نشست کمیسیون گردشگری اتاق ایران با همکاری انجمن روابط عمومی ایران و با حضور نمایندگانی از کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های آب و کشاورزی اتاق، باشگاه فرهنگی پایدار یونسکو در ایران، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان مدیریت منابع آب ایران، فعالان حوزه گردشگری، آب، توسعه پایدار، خانه خلاق دیما با هدف بررسی نحوه تشکیل کمیته آب و گردشگری در محل خانه اردیبهشت عودلاجان برگزار شد.
علی‌اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با تأکید بر استفاده از فرصت‌های مغفول در حوزه گردشگری آب به چالش‌های عمده این بخش و عدم سیاست‌گذاری در آن در سال‌های گذشته پرداخته و آمادگی کمیسیون را جهت ارائه پیشنهادات سیاستی در این حوزه‌ها اعلام کرد.
ایروانی کارشناس حوزه گردشگری آب با ارائه گزارشی دراین‌باره گفت: گردشگری آبی شامل دو دسته طبیعت‌گردی، تفریحی‌ورزشی، کشاورزی و گردشگری مبتنی بر فرهنگ و تاریخ است.
او تأکید کرد: اکثر سازه‌های تاریخی آبی مبتنی بر سازگاری با نظامات اجتماعی مناطق مختلف کشور بوده و نه نظامات اقتدارگرا، به نحوی که هیچ سازه‌ای بر اساس دستورات آمرانه و از بالا به پایین احداث نشده است.
ایروانی اظهار امیدواری کرد توسعه گردشگری آبی در کشور بر اساس توجه به منافع جوامع محلی شکل بگیرد.
عباس کشاورز معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران نیز در این نشست به تشریح وضعیت منابع آبی کشور پرداخت و گفت ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دیگر نه منابع آب سطحی وجود دارد و نه آب زمینی.
او نگاه سیاسی به آب و عدم توجه به ابعاد کامل آب و انتظار از آب برای حل همه مشکلات را از معضلات جدی مدیریت منابع آب در کشور ذکر کرد.
کشاورز تأکید کرد: نگاه مهندسی به آب دیگر نمی‌تواند مشکلات را حل کند.
او استفاده از ظرفیت‌های گردشگری را یکی از راه‌های استفاده صحیح از منابع آب برشمرده و خواستار جاری‌سازی فرهنگ گردشگری آبی توسط همه نهادهای فرهنگی، اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد شد. کشاورز تأکید کرد: باید موضوع گردشگری و فرهنگ گردشگری به عنوان یک برنامه اصلی در جامعه جاری و ساری شود.
مجیدی رئیس باشگاه فرهنگی پایدار یونسکو سخنران بعدی این نشست بود. او گفت: اگر مسائل کشور را در پنج محور دسته‌بندی کنیم موضوع آب یکی از این پنج مسئله است. بنابراین حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و علمی کشور باید به کمک حل مسئله آب بشتابند.
او با بیان اینکه باید سیاست عرضه محوری در مدیریت آب جای خود را به تقاضامحوری بدهد گفت: اینکه تأکید کرده‌ایم کشوری پرآب هستیم باعث تحریک نابجای تقاضاها شده و به همین دلیل است که شاهد خشک شدن دریاچه ارومیه، رودخانه زاینده رود و سایر منابع آبی کشور هستیم.
مجیدی با اشاره به حساسیت‌های موجود در حوزه آب و گردشگری اظهار داشت: اگر گردشگری انبوه، بدون ملاحظات لازم شکل بگیرد ممکن است همین شرایط آبی موجود نیز به خطر بیفتد. به همین دلیل گردشگری پایدار به عنوان یک پدیده مردم پایه و مردم‌نهاد با فرهنگ‌سازی لازم توسعه خواهد یافت.
او گفت: اگر بناست گردشگری مردم پایه تقویت بشود بدون آب امکان‌پذیر نیست. ولی اگر آب بخواهد برای گردشگری باشد لازم است که ابتدا گردشگری برای آب باشد. یعنی گردشگری در کنار آب باشد و به آب آسیب نزند تا این سرمایه ملی هم برای بهره‌برداری امروز ما و هم برای نسل‌های آینده حفظ شود.
در این نشست گراوند مشاور عالی کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران گفت: در طول تاریخ هر زمان آب را دست‌کاری کرده‌ایم نظام اجتماعی به شدت به هم ریخته است. به خصوص هر موقع بازی انتقال بین حوضه‌ای صورت گرفته است وضعیت بدتر هم شده است.
او با اشاره به اینکه بی‌توجهی به مدیریت آب بر اساس حوضه‌های آبریز یکی از کاستی‌های کشور است گفت: شرایط اقتصادی اجتماعی هر جامعه‌ای به شدت روی منابع آب اثر می‌گذارد در این میان بیکاری یکی از عوامل فشار بر روی منابع آب در استان‌هایی مانند لرستان، کرمانشاه، ایلام با بیش از ۴۰ در صد نرخ بیکاری است.
گراوند گفت: در موضوع گردشگری نیز باید بدانیم که گردشگری را می‌خواهیم جایگزین چه چیزی بکنیم؟ گردشگری بجای کشاورزی شاید مفیدتر از گردشگری بجای صنعت باشد.
او همچنین موضوع مطالعات و بررسی‌های اجتماعی و پیوست فرهنگی -اجتماعی را در امر گردشگری بسیار حائز اهمیت توصیف کرد.
در بخش پایانی این نشست تیموری مشاور عالی کمیسیون گردشگری اتاق ایران هم اظهار امیدواری کرد: با تشکیل کمیته آب و گردشگری در ذیل کمیسیون گردشگری اتاق ایران هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های مرتبط افزایش یافته و این نهادها از لاک دفاعی خود خارج شوند.
او گفت: پس از امضای تفاهم نامه مشترک میان سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و وزارت نیرو در زمینه گردشگری آبی، دستورالعملی تهیه شد که رویکرد حاکم بر آن بیشتر موضوع سرمایه‌گذاری بود. بنابراین لازم است این دستور العمل در کمیته آب و گردشگری مورد بازنگری قرار گیرد.