رادیو مجازی اتاق ایران - 5 دی 1403

کیوان کاشفی در نشست نمایندگان مجلس با تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده

کارهای مربوط به صادرات دام زنده، باید به استان‌ها سپرده شود

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: شنیده‌های نگران‌کننده از واگذاری صادرات دام زنده به سازمان تعاونی روستایی و سهمیه‌بندی صادرات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به‌گوش می‌رسد؛ در حالی که این کار باید به استان‌ها سپرده شود.

15 مرداد 1401 - 11:12
کد خبر : 43391
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه صادرات دام زنده سال‌هاست با فراز و نشیب و چالش‌های فراوان روبرو شده، گفت: هم‌اکنون بخشنامه‌ای در خصوص آزاد شدن صادرات دام زنده صادر شده که البته با توجه به حذف ارز ترجیحی، این مسئله قابل پیش‌بینی بود و اگر صادرات آزاد نمی‌شد قطعاً مشکلاتی در این حوزه به دنبال داشت.

کیوان کاشفی در نشست بررسی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده با نمایندگان مجلس که در اتاق کرمانشاه برگزار شد، افزود: در این بخش‌نامه، صادرات دام زنده پرواری غیر مولد بدون عوارض مترتب از سوی دولت، مجاز اعلام شده و سقف تعداد دام زنده برای صادرات به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: مطابق این بخشنامه، فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در امر صادرات دام زنده در اولویت خواهند بود.

رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: شنیده‌های نگران‌کننده‌ای حاکی از این است که وزارت جهاد کشاورزی مسئله صادرات دام را به سازمان تعاون روستایی سپرده و حتی تعاون روستایی این مسئله را به یک شرکت واسطه‌ای دیگر واگذار کرده است. همچنین تعاون روستایی سهمیه‌بندی برای اشخاص حقیقی و حقوقی قائل شده است.

او ادامه داد:‌ همه امورات صادرات دام زنده به مرکز سپرده شده؛ این در حالی است که کارهای مربوط به صادرات دام زنده باید به استان‌ها سپرده شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: علی‌الظاهر این دستورالعمل‌ها در حال تهیه و اجرا است و این در حالی است که بندبند این دستورالعمل دارای مشکل است و اگر هر چه زودتر پیشنهادات و موارد بخش خصوصی اعمال نشود قطعاً در این مورد به مشکل بر خواهیم خورد.

کاشفی با اشاره به اینکه یکی از آفت‌های تصمیم‌گیری در کشور عدم نظرخواهی از بخش خصوصی است، افزود: باید قبل از هرگونه صدور بخشنامه‌های اقتصادی از فعالان بخش خصوصی مرتبط، نظرخواهی شده و پیشنهادات آنان اعمال شود.

در همین رابطه