وزیر تجارت و رفاه موریس با رئیس اتاق ایران دیدار کرد. در این جلسه بر اهمیت تبادل اطلاعات درباره ظرفیتهای تجاری دو کشور بین فعالان اقتصادی تاکید شد. همچنین گردشگری و کشاورزی به عنوان زمینههای مناسب همکاری بین ایران و موریس مورد تاکید قرار گرفت.
در این دیدار غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت توسعه همکاریهای تجاری ایران با کشورهای آفریقایی از منظر دولت و بخش خصوصی، گفت: کشور موریس دارای اقتصاد آزاد و سیاستهای صلحآمیزی بوده و این رویکرد زمینه همکاری تجاری با این کشور را مهیا میکند.
به باور او در طول چند دهه گذشته روند مناسبات تجاری دو کشور خوب بوده هرچند باید بیش از این گسترش پیدا کند.
شافعی عدم شناخت کافی فعالان اقتصادی دو کشور از یکدیگر را به عنوان یک معضل جدی مطرح کرد که باید این خلاء اطلاعاتی برطرف و اطلاعات مربوط به تولیدات و نیازهای دو کشور بین فعالان اقتصادی دو کشور مبادله شود.
گردشگری، حملونقل، کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط زمینههای همکاری بودند که از منظر رئیس اتاق ایران باید از سوی بخش خصوصی دو کشور موردتوجه قرار گیرد.
ضرورت تداوم اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری بین دو کشور موضوع دیگری بود که از سوی شافعی مورد تاکید قرار گرفت.
امکان بهرهگیری ایران از ظرفیت توافقنامه تجارت آزاد موریس با چین و هند
سودیش ساتکام کالی چولان، وزیر تجارت و رفاه موریس، با نگاه به آغاز روابط تجاری دو کشور از سال 1971 تصریح کرد: با توجه به گذشت سالهای متمادی از آغاز روابط بین دو کشور، وقت آن رسیده سطح مناسبات خود را افزایش دهیم. متاسفانه این روابط همواره خاموش بوده و از آن بهره نبردیم.
بر اساس اظهارات او، موریس، توافقنامه تجارت آزاد با چین و هند امضا کرده است و با توجه به کشاورزیمحور بودن موریس، این امکان وجود دارد که همکاریهای چندجانبه خوبی بین ایران و موریس در این حوزه تعریف شود.
تولید و صادرات شکر و البسه از جمله مهمترین مواردی هستند که از نگاه وزیر تجارت موریس میتواند مورد توجه فعالان اقتصادی دو کشور باشد.
او خاطرنشان کرد: در این بین فرصتهای خوبی هم برای همکاری مشترک در حوزه گردشگری وجود دارد. هرچند در این سالها به دلیل شیوع کووید دچار چالشهایی شدیم و درحال حل آنها هستیم.
در ادامه شافعی موافقنامه تجارت آزاد موریس با چین و هند را نکته مهمی توصیف کرد که میتواند بنای همکاری چندجانبه بین ایران و موریس باشد.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران باید فهرستی از کالاها و ظرفیتهای همکاری دو کشور تهیه کرده و در اختیار فعالان بخش خصوصی دو طرف قرار گیرد.
او برای تسهیل در روند بررسی توافقهایی که در جلسه صورت گرفت، پیشنهاد کرد: کمیته مشترکی بین اتاقهای بازرگانی دو کشور تشکیل شود.