رادیو مجازی اتاق ایران - 5 اردیبهشت 1403

در نشست شورای گفت‌وگوی آذربایجان شرقی مطرح شد

سرمایه‌گذاری کافی در تأمین زیرساخت‌های برق انجام نشده است

در نشست شورای گفت‌وگوی استان آذربایجان شرقی، عدم سرمایه‌گذاری لازم در تأمین زیرساخت‌های حوزه برق را مشکل‌آفرین و دلیل کسری برق در کشور عنوان شد.

26 مرداد 1401
کد خبر : 43495
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نایب‌رئیس اتاق تبریز، با اشاره‌ای به کمبود برق در استان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع و بخش تولید گفت: عدم سرمایه‌گذاری در حوزه برق طی چندین سال گذشته از مهم‌ترین معضلات این بخش بوده است.

ابوالفتح ابراهیمی در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، محدودیت‌های برق در برخی موارد را ناشی از قوانین و مقررات ابلاغی دانسته و در این راستا به قراردادهای فی‌مابین وزارت نیرو و نیروگاه‌های با مقیاس کوچک اشاره کرد و بر ضرورت رفع مشکلات احداث این نیروگاه‌ها تأکید کرد.

نایب‌رئیس اتاق تبریز همچنین با اشاره به مشکلات بیمه‌ای قالیبافان نیز گفت: به دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم، تعداد بیمه‌شدگان مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان هرسال کاهش می‌یابد و این موضوع باعث می‌شود که صنعت فرش به‌عنوان یکی از صنایع ارزآور و اشتغال‌زا، نتواند شکوفایی لازم را داشته باشد.

مدارای بیشتر با واحدهای تولیدی بدهکار اما فعال

عابدین خرم، استاندار آذربایجان شرقی در خصوص اولین دستور جلسه این نشست که به موضوع «بررسی چالش‌های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک و مشکلات واحدهای فعال این حوزه در استان» اختصاص داشت، گفت: موضوع برق و گاز چالش اساسی در استان ما است که در این رابطه قدم‌هایی برداشته شده که یکی از این قدم‌ها مربوط به استفاده از انرژی پاک است.

 استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: باید به‌صورت جدی و با مکاتبه با وزارتخانه‌های مربوطه، تسهیلات لازم برای صنایع بزرگ که توان احداث نیروگاه را دارند، اختصاص داده شود.

 او خاطرنشان کرد: در بحث پست‌های برق نیز اقداماتی انجام شده و در خصوص شرکت مس که نسبت به تولید نیروگاه ۳۰۰ مگاوات تعهد داده است، باید پیگیری‌های لازم انجام شود.

 خرم با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت ۸۰۰ مگاواتی فعلی نیروگاه تبریز، گفت: ما از مجمع نمایندگان استان انتظار داریم تا در خصوص موضوع زیرساخت‌ها به‌صورت جدی وارد عمل شوند و اگر مجموع این اقدامات به‌صورت پک کامل اجرا شود، می‌توانیم عقب‌ماندگی چندین ساله استان در حوزه برق را جبران کنیم.

 دومین دستور جلسه به «بررسی مشکلات بیمه‌ای قالیبافان استان و قانون بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی کد دار مصوب ۸۸.۱۱.۳» اختصاص داشت.

 استاندار آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: صنعت فرش استان، هویت آذربایجان شرقی است و هر مشکل و اختلافی که در بحث بیمه وجود دارد، باید حل شود.

 خرم ادامه داد: متأسفانه علاوه بر مناطق محروم، کارگاه‌های بزرگی که توان پرداخت بیمه را دارند، خود را پشت این موضوع مخفی می‌کنند درحالی‌که ما معتقد هستیم باید ارزش‌افزوده این صنعت افزایش یافته و نباید میزان اشتغال این حوزه پایین بیاید.

 او، بر تشکیل جلسه‌ای ویژه بین معاون اول رئیس‌جمهور برای حل مشکلات قالیبافان استان در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد و افزود: باید با ارائهٔ استدلال‌های قوی و هماهنگ مشکلات این بخش را ارائه دهیم و در این راستا، مدیرکل تأمین اجتماعی استان و سایر مسئولین استانی باید فعال‌تر باشند.

 استاندار آذربایجان شرقی همچنین از متولیان صنعت فرش استان خواست تا بر بالا بردن کیفیت فرش تبریز و جلوگیری از افول این صنعت در استان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

سومین و آخرین دستور جلسه به «بررسی مشکلات ناشی از عدم‌تأیید وثایق املاک و ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی» اختصاص داشت.

خرم در ارتباط با این موضوع نیز گفت: از معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی می‌خواهیم کار گروهی متشکل از تولیدکنندگان، نمایندگان بانک‌ها و نهادهای نظارتی تشکیل دهند تا مشکلات واحدهای تولیدی بررسی شود.

او یادآور شد: قبول داریم که مشکلات تولیدکنندگان زیاد است اما نباید اجازه دهیم این مشکلات بر تولید و ایجاد اشتغال تأثیر بگذارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که این تسهیلات تکلیفی چه فشاری بر بانک‌ها وارد می‌کند و البته اهتمام ما به مدارای بیشتر با واحدهای تولیدی بدهکاری است که فعال هستند و نباید طوری رفتار شود که بر سر راه واحدهای تولیدی، مانع به وجود بیاید.

خرم در خاتمه اظهار کرد: تأکید ما بر اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید است و در این راستا باید اقدامات اساسی جهت حمایت از تولیدکنندگان انجام شود.

در ادامه این نشست، دستور جلسه انتخاب هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوص و تعاونی یا روسای تشکل‌های تعاونی و خصوصی مطابق " جزء (۴) بند (د) ماده (۱) دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی به جلسه بعدی شورای استان موکول شد.

موضوعات :
در همین رابطه