رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش کشاورزی با چالش‌های متعددی در موضوع منابع آبی و خاکی مواجه است و بیش از هر زمان نیازمند حمایتگری به‌ویژه از منظر تسهیلات دهی است. امنیت غذایی جامعه به این بخش وابسته است و باید در این رابطه دقت نظر و تأمل بیشتری صورت بگیرد.
غلامحسین شافعی، در نود و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، متذکر شد: در حال حاضر پیشنهادی برای تخصیص سهم ۱۵ درصدی از تسهیلات بانکی کشور به بخش کشاورزی در شورای پول و اعتبار مطرح است که با توجه به نیازهای این حوزه، باید موردبازنگری قرار بگیرد.
او تأکید کرد: در استان‌هایی همچون خراسان رضوی که کشاورزی یکی از ارکان مهم بخش اقتصاد کشور به شمار می‌آید؛ متولیان امر باید به این مورد ورود کرده و مطالبه گری لازم را برای اصلاح در این حوزه، داشته باشند.
شافعی با ابراز تأسف نسبت به سهم پیش‌بینی شده برای بخش کشاورزی، تصریح کرد: با تدقیق در مسائل کشور به‌ویژه موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد، درمی‌یابیم که مشکلی بزرگ‌تر و معضلی پیچیده‌تر از «آب» برای آینده کشور وجود ندارد و با این تفاسیر، تعیین سهم ۱۵ درصدی برای بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، فاجعه‌بار است. ظرفیت‌های این بخش باید توسعه کافی پیدا کند تا هدر رفت منابع آبی در بخش کشاورزی به حداقل برسد و این حوزه در مسیر بهره‌وری و بهینگی حرکت کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به وضعیت ویژه خراسان رضوی در موضوع آب و مشکلات ناشی از خشک‌سالی برای این خطه، متذکر شد: شورای گفتگو باید به این حوزه ورود جدی داشته و منابعی که در این حوزه نیاز است را با نگاهی کارشناسانه، احصاء و اعلام کند.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به رتبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در آخرین ارزیابی صورت گرفته از سوی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: طبق ارزیابی‌های وزارت کشور و اتاق ایران، شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی توانسته به شایستگی موقعیت گذشته خود را بازیابی کرده و در جایگاه ممتاز کشور قرار گرفته است که یکی از علل اصلی این امر، برگزاری منظم جلسات شورا با حضور استاندار بوده است.
او بر تقویت این ساختار تعاملی و مشورتی که پیوندی ارزشمند میان بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌آید، در تمامی سراسر کشور تأکید کرد.
ضرورت احیای 483 معدن راکد خراسان رضوی
در ادامه این جلسه، سه دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت؛ موضوع اول مربوط به پیشنهادات اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی به‌عنوان یکی از موانع جدی توسعه صنعتی و ضرورت بازنگری در این قانون و منطبق سازی با شرایط فعلی بود.
دستور کار دوم بر بررسی اعمال استثنائات تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی و به‌طورکلی صنایع تمرکز داشت.
موضوع سومی که در این نشست به بحث گذاشته شد نیز مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن استان و راهکارهای رفع آنها و همچنین مطالبه گری برای فعال‌سازی حدود ۴۸۳ معدن و تعیین تکلیف آن با توجه به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در بخش معدن در سال جاری بود.
یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی در خصوص راه‌اندازی مجدد معادن راکد استان تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم هیچ سرمایه‌ای که مربوط به مردم و بیت‌المال است، معطل بماند. ما در حوزه صنعت به دنبال احیای واحدهای راکد تولیدی بخش خصوصی هستیم و برای معدن که اساساً متعلق به مردم است نیز، قطعاً بر تعیین تکلیف واحدهای راکد تأکید داریم.
وی اضافه کرد: معادن راکد بایستی تعیین تکلیف شوند؛ زیرا بخشی از سرمایه‌های اصلی مردمی این استان هستند. اگر بهره‌بردار خود اقدام به احیای معدن کرد، لازم است سازمان‌های مرتبط و معاونت اقتصادی استانداری با تشکل‌های معدنی بخش خصوصی در خصوص راهکارهای فعالیت دوباره معادن، به جمع‌بندی لازم برسند.
راهکارهای فعال‌سازی معادن
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح پیشنهادهای مربوط به چگونگی فعال‌سازی و تعیین تکلیف 483 معدن غیرفعال استان خراسان رضوی عنوان کرد: آن تعداد از بهره‌بردارانی که امکان راه‌اندازی و فعال‌سازی معدن را در فرصتی مشخص داشته باشند، مکلف به فعال‌سازی معدن خواهند بود. همچنین، به آن تعداد از معادنی که به هر دلیل راکد بودن آنها ناشی از اختلاف با دستگاه‌های اجرایی و بدون میل و اراده بهره‌بردار است، باید فرصت مقتضی برای فعال‌سازی داده شود؛ بدیهی است با عبور از مهلت تعیین شده در صورت اقدام نکردن، موضوع مجدد قابل‌طرح و تصمیم‌گیری خواهد بود.
او اضافه کرد: پیشنهاد دیگر آن است که تعداد از معادنی که به هر دلیلی اقتصادی نیستند، از ردیف معادن غیرفعال استان حذف شود. در خصوص تخصیص سوخت به معادن نیز دو پیشنهاد مطرح است؛ نخست اینکه تخصیص سهمیه‌ها به‌جای یک‌ماهه سه‌ماهه شود و دوم اینکه، تا مدت 20 روز تأخیر در ثبت اطلاعات معادن در سامانه‌ها، از سهمیه ماهانه سوخت معدن کسر نشود.
تأکید بر اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره دستور کار مربوط به اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خاطرنشان کرد: به‌موجب ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، بنا به تکلیف قانون باید 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکان وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود که با توجه به افزایش قیمت زمین، این عوارض عموماً برخی فعالیت‌های تولیدی را غیراقتصادی می‌کند.
وی اضافه کرد: به همین استناد درخواست داریم تا موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز به دولت و مجلس پیشنهاد شود. بر این اساس، ۸۰ درصد قبل از تغییر کاربری به‌جای بعد از تغییر کاربری محاسبه و از متقاضیان سرمایه‌گذاری دریافت شود.
ضرورت یکسان‌سازی نحوه برخورد با واحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی در پرداخت «عوارض سبز»
لبافی در خصوص دستور کار مرتبط با موضوع تسری تمامی واحدهای صنعتی در موضوع پرداخت عوارض سبز نیز اظهار داشت: ازآنجایی‌که در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل تأمین نشدن گاز، از سوخت گاز منع می‌شوند و به‌ناچار ملزم به استفاده از سوخت‌های جایگزین دارای آلایندگی هستند، پیشنهاد می‌شود تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (عوارض سبز) مصوب سال ۱۴۰۱ به بنگاه‌های اقتصادی صنعتی تولیدی نیز تسری یابد و از طریق شورای مرکز به دولت پیشنهاد شود.