«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در جلسه علنی بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و حدود یک‌سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. حالا این طرح با وجود مخالفت‌های زیادی درباره بندهای آن، در انتظار تصویب قریب‌الوقوع مجلس قرار دارد.
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» از مشکلات این طرح می‌گوید: مهم‌ترین مساله‌ای که در اصلاح قانون بانک‌مرکزی باید به آن توجه کرد، مساله استقلال بانک‌مرکزی است. اگر در طرح جدید، استقلال بانک‌مرکزی ارتقا یابد، می‌توان ادعا کرد که اصلاحات قانونی یک‌قدم رو به جلو است و اگر استقلال بانک‌مرکزی در این طرح قانونی، نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر شده باشد، باید گفت، این اصلاح قانون، نوعی عقبگرد بوده و بی‌ثمر است.
حاتمی‌یزد می‌گوید: طرح جدید اصلاح بانکداری ایران نسبت به قانون مصوب سال 1351، نوعی عقبگرد است. در بررسی این بخش از طرح نه‌تنها اصلاحی انجام نشده، بلکه حتی به‌نظر می‌رسد پیشنهاد جدید نسبت به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ بدتر است.
او ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال در قانون پولی و بانکی سال 1351، مجمع عمومی توسط قوه‌مجریه اداره می‌شد و متاسفانه مواردی از دخالت مستقیم قوه‌مجریه از طریق مجمع در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد. در طرح فعلی، متاسفانه علاوه‌بر تداوم سیطره قوه‌مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک‌مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه‌قضاییه نیز تسری پیدا کرده است.
حاتمی‌یزد تصریح می‌کند: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و در کنار آن نظارت بر بانک‌هاست تا به سپرده‌های مردم صدمه‌ای وارد نشود. اما گاهی حفظ ارزش پول ملی با سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در تناقض قرار می‌گیرد و اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد، نمی‌تواند منافع ذی‌نفع‌ها را پایداری کند.
او ادامه می‌دهد: وقتی دولت و مجلس دستورات تکلیفی درباره نیاز به نقدینگی برای ساخت پل، ساخت سد یا جاده‌سازی و غیره به بانک‌ها اعلام می‌کنند، راهی جز چاپ پول از سوی بانک مرکزی باقی نمی‌ماند. زمانی که دولت این دستورات را به بانک مرکزی می‌دهد استقلال بانک مرکزی هم سؤال می‌رود و چاره‌ای جز اجرای این دستورات باقی نمی‌ماند و در نتیجه این اقدام هم منجر به تورم بیشتر می‌شود و مردم را با مشکلات مواجه می‌کند و ارزش پول ملی را هم کاهش می‌دهد.
او تأکید می‌کند: اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و به نظر متخصص‌های اقتصادی توجه نکند، باعث افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد. وضع موجود دقیقاً مصداق همین مسئله است که افزایش نقدینگی به تورم 40 درصد حتی 60 درصد منجر شود و هیچ کس درنهایت در این باره پاسخگو نباشد.
به‌گفته حاتمی‌یزد وقتی وظایف بانک مرکزی را به هیات عالی‌ای محول کنند، این شرایط اقتصاد کشور را بدتر خواهد کرد. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاست‌گذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند.
به‌گفته حاتمی‌یزد ورود شورای فقها به بانک‌مرکزی کار درستی نیست. تأکید فقها در مسئله بانکداری، اجتناب از بانکداری ربوی است و مسئله در بانک‌های تجاری موضوعیت دارد نه در بانک مرکزی.
حاتمی‌یزد تصریح می‌کند: کار بانک مرکزی کنترل نقدینگی و منابع ارزی کشور است؛ بانک مرکزی به کسی تسهیلات ارائه نمی‌کند که مشمول احکام ربوی یا غیر ربوی باشد. بنابراین این طرح کلاف سردرگمی است که می‌خواهد پای فقها را هم به مشکلات اقتصاد و بانکداری کشور باز کند.
او تأکید کرد: اصلاح قانون بانکداری به‌شکل کنونی، نه‌تنها کمکی به‌نظام بانکداری نخواهد کرد، بلکه راه را برای فساد بیشتر باز می‌کند. به‌یقین این اصلاح برخلاف رویه حاکم بر نظام بانکداری دنیاست و کاری سیاسی است نه علمی. باید و ضروری است تدابیر لازم برای اصلاح قبل از تصویب طرح به‌‌‌عمل آید.