استاندار کرمان با بیان اینکه اقتصاد این استان گرفتار مساله‌ای به اسم معدن شده است، گفت: شرکت‌های معدنی فقط زمین را خالی می‌کنند و منفعت چندانی به استان نمی‌رسانند.
محمدمهدی فداکار در نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان افزود: معادن کرمان مانند تک‌درختی در کویر هستند درحالی‌که در اصفهان این تک‌درخت به جنگل تبدیل و خدمات جانبی و صنایع پایین‌دستی در کنار آن ایجاد شده اما در کرمان چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی ادامه داد: در 20 سال آینده معادن استان تمام و کارخانه‌ها و نیروی انسانی آن بیکار می‌شوند و معضلات اجتماعی دیگری به وجود می‌آید که باید از اکنون به فکر چاره اساسی در این زمینه باشیم.
فداکار، در رابطه با خرید تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع بزرگ استان از تولیدات داخل بیان کرد: جلساتی در این زمینه برگزار شده و مدیران این صنایع قول داده‌اند، خرید تجهیزات از کرمان صورت گیرد که البته این موضوع باید پیگیری شود.
استاندار کرمان در بحث انتقال آب، با اشاره به اینکه این مسئله سیاسی و اقتصادی شده اما تنها راه نجات کرمان همین انتقال آب است، گفت: برخی مواد قوانین در انتقال آب موانعی را ایجاد کرده‌اند به‌طوری‌که در برخی مناطق، زمین‌ها و آب برای کشاورزی مناسب نیست ولی در صنایع قابل استفاده است اما نمی‌توان از آن استفاده کرد که پیشنهاد لحاظ شدن این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه داده شده و باید پیگیری شود.
وی بیان کرد: همچنین برخی زمین‌های کشاورزی بایر نیز فقط به خاطر حفظ مالکیت و بدون اینکه بهره‌وری داشته باشند، آب مصرف می‌کنند به‌طوری‌که آب مصرفی چاه‌های این زمین‌های کشاورزی بیش از دو برابر آب شرب مصرفی استان است.
فداکار ادامه داد: برای حل این مشکل و جلوگیری از مصرف آب، باید راه‌حلی در نظر گرفته شود که پلمپ چاه‌ها، فروش آب، تغییر کاربری زمین و... با حفظ مالکیت زمین انجام شود.
وی در بخش انرژی با اشاره به یارانه بسیاری که به صنایع داده می‌شود، گفت: استان کرمان با ظرفیت بسیار بالا در انرژی خورشیدی می‌تواند خوراک گاز آزاد شده از نیروگاه‌های خورشیدی را در اختیار استان و صنایع پایین‌دستی قرار دهد.
استاندار کرمان در حوزه گردشگری به راه‌اندازی باغ هنرمند و کاروانسرای وکیل اشاره و بیان کرد: این دو اثر می‌توانند گردشگران بسیاری را به استان جذب کنند.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در رابطه با پیمان‌سپاری ارزی ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز در سفر خود به استان مطرح کردند که موافق ارز دو نرخی نیستند و اگر بتوان بازار متشکل ارزی را تشکیل و اختلاف قیمت نرخ ارز در نیما و بازار آزاد حل شود، رفع تعهد ارزی مشکلی نخواهد داشت.
فداکار، در رابطه با پروژه‌های شهر کرمان بیان کرد: کرمان از نظر شهری ضعیف و بیشتر شبیه روستای بزرگی است که به‌تازگی مذاکراتی را با هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا برای آغاز سه پروژه بزرگ در شهر کرمان داشته‌ایم.
استاندار کرمان افزود: قرار است شرکت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ استان متشکل از چند شرکت بزرگ استان با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان ثبت شود و بعد به شرکت سهامی عام تبدیل و بازار سرمایه عرضه شود تا بتوان منابع مالی این پروژه‌ها را تأمین کرد.
وی در ادامه از پیشنهاد بررسی فضای کسب‌وکار در دستگاه‌ها توسط اتاق به‌صورت هفتگی و اجرای پنجره واحد الکترونیکی با همکاری دستگاه‌های مختلف و شهرداری، استقبال کرد و برای پیگیری این موارد قول مساعد داد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان نیز گفت: در دوره‌های مختلف فعالیت‌های خوبی در استان انجام شده اما دلیل عدم نتیجه‌گیری در برخی حوزه‌ها به دلیل نبودن حکمرانی خوب بوده که باید برای تغییر این روال چاره‌اندیشی شود.
سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: تمرکز استان بر شرکت‌های بزرگ معدنی و غفلت از شرکت‌های کوچک و متوسط موجب کاهش اشتغال و تمام شدن منابع معدنی می‌شود که این موضوع آینده استان را با مشکلات جدی روبرو می‌کند.
وی بیان کرد: کشاورزی در استان نیز با هدف امنیت غذایی و حفظ اشتغال انجام می‌شود که در بیشتر موارد جز اضمحلال منابع فایده چندانی ندارد.
طبیب زاده، در رابطه با گردشگری با تأکید بر داشتن دیدگاه اقتصادی به‌جای دیدگاه امنیتی نسبت به توریسم خارجی، تصریح کرد: کرمان بااین‌همه جاذبه گردشگری مقصد گردشگری در کشور نیست که باید در این بخش اقدامات جدی انجام شود.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: توسعه اقتصادی پروژه‌ها از توسعه زیرساخت‌ها پیشی گرفته و منابع دولتی نیز توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را ندارند به همین دلیل پیشنهاد تشکیل شرکت توسعه زیرساخت‌ها را مطرح کرده‌ایم.
جلیل کاربخش، نایب‌رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست به کاهش صادرات و افزایش بسیار زیاد واردات در سال جاری اشاره کرد و گفت: تراز تجاری استان 665 میلیون دلار منفی است که شاید دلیل آن آسیب‌دیدگی محصول پسته امسال و مهاجرت صادرات از گمرکات استان به دلیل بروکراسی اداری باشد.
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، سپردن یک کار به چند نفر، حضور مدیران در جلسات داخلی و معطل ماندن ارباب‌رجوع در ادارات دولتی را از جمله مسائل حوزه کسب‌وکار در استان دانست و گفت: کرمان رتبه سی‌ام را در فضای کسب‌وکار کشور دارد که انتظار داریم مجموعه‌های مختلف مانند تأمین اجتماعی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و... همکاری بیشتری برای بهبود این فضا داشته باشند.
عباس جبالبارزی، در بخش دیگری در رابطه با واحد کسب‌وکار اتاق کرمان افزود: از سال 98 تاکنون 874 پرونده متقاضیان کسب‌وکار به ثبت رسیده و 33 درصد آنها عضو اتاق بوده‌اند که 93 درصد آنها مختوم یا حل شده‌اند و مابقی به کارگروه‌های مختلف مانند رفع موانع تولید ارجاع داده شده است.
حسین نجفآبادیپور، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: یکسری قوانین دست و پا گیر مانع پیشرفت و اجرای طرح‌های اقتصادی شده و بحث را به سازمان‌های بازرسی می‌کشانند که امیدواریم این مسئله حل شود.
علی نقوی، رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری اتاق کرمان اظهار کرد: در چند سال اخیر بشدت با کمبود نیروی متخصص در اغلب حوزه‌ها روبرو هستیم که امیدواریم سرمایه‌گذاری‌های لازم برای حفظ نیروی متخصص در استان صورت گیرد.
محمدحسین اکبری، رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان نیز گفت: اختیارات بیش‌ازحد به سازمان تأمین اجتماعی این سازمان را هم قاضی و هم مجری کرده و به همین دلیل بی‌عدالتی‌هایی مشاهده می‌شود.
رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در شرق استان ادامه داد: در این منطقه دچار آفت سوسک خرطومی شده‌ایم که وارداتی و خطرناک است و به دستور وزیر جهاد کشاورزی برای جبران خسارت در 6 استان درگیر با این آفت اعتبار ویژه‌ای در نظر گرفته شده که درخواست داریم این موضوع از طرف استاندار پیگیری شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: پایین بودن بهره‌وری تولیدات کشاورزی به دلیل انتقال آب در اراضی کشاورزی است و باید آب با کیفیت مناسب را در باغ‌هایی با بیشترین بهره‌وری استفاده کرد.
سیدمحمدرضا موسوی ترابی، پیشنهاد داد که کودها و سموم با کیفیت در قبال بازگشت ارز حاصل از صادرات وارد تا محصول صادراتی با کیفیت نیز تولید شود.
سیدآرش علوی، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: فاجعه تعهد ارزی و قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد بسیاری از خانوارها در کرمان را تحت تأثیر قرار داده است و اگرچه تعهدات ارزی 93 درصد برگشت داده شده اما رفع تعهد صادرکنندگان کوچک زیر 50 درصد بوده است.