قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار درباره محور هشتادوپنجمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار به بررسی روند تشکیل نهادهای تنظیم‌گر صنایع بازیافت، برق و نفت اشاره کرد و گفت: مقرر شده علل بنیادی و اصلی تشکیل نشدن نهادهای تنظیم‌گر که با هدف مقابله با انحصار ایجاد می‌شوند، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شود و پس از نهایی شدن، درباره این مهم تصمیم‌گیری صورت گیرد.
حسین سلاح‌ورزی تاکید کرد: طبق رای شورای رقابت در حال حاضر انحصار در صنایع بازیافت، برق و نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد و برای همین این شورا طبق وظیفه قانونی خود اقدام به تدوین دستورالعملی کرد که بر اساس آن نهادهای تنظیم‌گر در صنایع مذکور ایجاد شود؛ هرچند متاسفانه با وجود گذشت بیش از شش ماه از تهیه این دستورالعمل‌ها، همچنان دولت این دستورالعمل‌ها را در قالب لایحه برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار نداده است.
او در ادامه به نحوه اجرای حکم ماده 6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 به عنوان دستورجلسه بعدی این نشست اشاره و تاکید کرد: در این باره نیز پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تشکیل کمیته برای بررسی دقیق‌تر و ارائه نظرات کارشناسی، مورد تایید قرار گرفت مشروط بر اینکه این کمیته تنها نظرات مشورتی ارائه دهد. چراکه طبق قانون سازمان حفاظت محیط زیست موظف به ارائه فهرست مواد اولیه و قطعات و کالاهای با قابلیت بازیافت در سال 1401 و شناسایی ابتدای زنجیره و مشمولین قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، است.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: اعضای کمیته نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، وزارت نفت و اتاق ایران هستند که این کارگروه را با مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی امر تشکیل می‌دهد.
او در ادامه با اشاره به ابلاغ دو بخش‌نامه از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره تاکید بر اجرای مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و مواد ۲۴ و ۳۰ همین قانون توسط دستگاه‌های اجرایی به صورت مجزا تاکید کرد: همواره عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به این مواد مورد انتقاد بخش خصوصی بوده است و تاکیدات اخیر معاونت حقوقی مبنی برای اجرای آنها می‌تواند بسیار موثر باشد.