رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از مسائل مهم ما در بخش تولید و صنعت، شکاف جدی تکنولوژی در قیاس با رقبای جهانی است. از سویی فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات، باعث شده تا هزینه تولید مکرر افزایش یابد و عرصه رقابت مستمر تنگ‌تر شود.
غلامحسین شافعی در نشست اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، افزود: در سال جاری بخش خصوصی خود را در مواجهه با دغدغه‌های متعددی دید. کاهش ارزش پول ملی، رشد مالیات‌ها، چالش تأمین مواد اولیه، افزایش حقوق گمرکی به‌ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی که البته بخش خصوصی از آن حمایت می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات صنعتی و… از جمله این چالش‌ها بودند و حالا در این بزنگاه حرف از لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات بخش صنعت نیز مطرح شده که عملاً تولید را به ورطه غیررقابتی شدن می‌کشاند.
او ادامه داد: اگرچه بحث‌هایی برای اصلاح این تصمیم مطرح است و اقداماتی هم انجام گرفته اما همچنان دغدغه جدی در این رابطه برای بخش مولد کشور وجود دارد و مجلس می‌تواند در این رابطه بسیار نقش‌آفرین باشد.
اهمیت تقدم منابع بر مصارف در بودجه کشور
شافعی اشاره‌ای به موضوع برنامه‌ریزی برای بودجه سنواتی کشور داشت و تقدم یافتن منابع بر مصارف را یک مطالبه از جانب بخش خصوصی عنوان کرد.
او با اشاره به تمرکز کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بر اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۵۱، عنوان کرد: گامی که در روند اصلاح مسیر بودجه‌ریزی برداشته شده، حرکتی ارزشمند است که می‌تواند بسترساز تحولات مثبت برای اقتصاد کشور شود. امروز همه می‌دانیم که تکرار همان مسیر گذشته در روند نگارش بودجه‌های سنواتی، ما را به‌غایت موردنظر برای توسعه کشور نمی‌رساند و گره‌های اقتصادی نیز متأثر از گرفتاری در این دور تکرار است.
رئیس اتاق ایران، نگرانی دیگر را در باب روند تخصیص منابع در کشور دانست و بیان کرد: نگاهی به رویه‌های موجود در سنوات گذشته برای توزیع ظرفیت‌ها و منابع، ما را با اتلاف‌های بزرگ مواجه می‌کند و بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور باید بر روند و رویه‌های غلط، متمرکز شود.
اهمیت برنامه‌ریزی برای درآمدهای نفتی احتمالی حاصل از برجام
رئیس اتاق ایران با اشاره به‌احتمال ثمردهی گفت‌وگوهای برجامی، از ضرورت یک پیش‌نگری در این حوزه سخن گفت و تأکید کرد: چنانچه این توافق انجام بگیرد و ماحصل آن برای کشور، رشد درآمدهای نفتی باشد؛ این دغدغه شکل می‌گیرد که باز همان رویه گذشته طی شود و شاهد عارضه نفتی شدن درآمدهای کشور باشیم و این ظرفیت به‌جای آنکه به توسعه زیرساخت‌ها تخصیص پیدا کند، صرف امور روزمره کشور شود.
شافعی اضافه کرد: کمیسیون برنامه‌وبودجه، باید تدابیر لازم را در این رابطه به عمل آورد تا ماحصل ظرفیت مذکور، به بخش‌های بنیادین و زیرساختی هدایت شود.
ضرورت توجه به توسعه منطقه‌ای در تدوین برنامه هفتم توسعه
رئیس اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنانش به موضوع برنامه هفتم توسعه و مطالعات و پژوهش‌های اتاق در این زمینه اشاره و ابراز کرد: ما در اتاق ایران، مطالعه عمیقی را پیرامون کشورهایی که توسعه‌شان با سرعت محقق شده، به انجام رساندیم. شماری به‌صورت فدراتیو اداره می‌شدند و گروهی هم در این زمره نبودند. باوجوداین، بررسی ما نشان می‌داد که همه آن‌ها مسیر توسعه منطقه‌ای را دنبال کرده و از این طریق، گام‌های توسعه را برداشتند.
او اضافه کرد: پژوهش انجام شده را به‌عنوان یک راهبرد در اختیار دولت دوازدهم قرار دادیم و این موضوع برای برهه کوتاهی دنبال شد اما پیگیری آن ناتمام ماند.
شافعی از کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خواست تا طرح مذکور را که بخش خصوصی بانی تدوین آن بوده، مجدداً بررسی کرده و موارد کاربردی آن را که به توسعه کشور کمک می‌کند، به کار بگیرند.
اثرات سوء نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگرچه نماینده اتاق ایران در شوراها و مجامع مختلفی حضور دارد و در مواردی صاحب رأی است اما این بدان معنا نیست که الزاماً صدای او شنیده می‌شود. در جلساتی، به‌رغم مخالفت صریح نمایندگان بخش خصوصی، متولیان امر تصمیم و اراده خود را با رأی سایر اعضا به ثمر رسانده‌اند.
شافعی مصداق این موضوع را در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: مهر ۱۳۹۷، اتاق بازرگانی ایران مواضع رسمی و صریح خود را در خصوص ارز ترجیحی و تبعات آن برای اقتصاد کشور، به دولت وقت اعلام نمود. مستندات این نامه‌نگاری‌ها و هشداردهی‌ها نیز موجود است. بااین‌وجود، صدای بخش خصوصی شنیده نشد و چند سال بعد با تحمیل خسارت‌های سنگین، این ارز از اقتصاد کشور حذف گردید.
او خاطرنشان کرد: در دی‌ماه سال گذشته نیز، بخش خصوصی درباره لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات تولیدی نظر خود را به متولیان امر تقدیم نمود؛ اما اثری از این نظردهی در تصمیمات مأخوذه، مشاهده نکردیم. نهایتاً هم بروز تبعات این تصمیم، مسئولان را به بازنگری واداشته است.
تأکید بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس نیز در این نشست، با رد اظهاراتی که در باب کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، گفت: اهتمام مجلس بر اصلاح ساختار بودجه کشور است. حجم اوراقی که مجوز فروش آن‌ها به دولت در بودجه سال جاری داده شده، افزایش نیافته است. درعین‌حال باور داریم همه آن ظرفیت‌هایی که به‌منظور تحقق بودجه سال جاری پیش‌بینی شده، ظرفیت تحقق دارند. افزایش فروش نفت به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ ارز ۲۳ هزار تومان، از جمله این موارد است. برای نوسانات قیمتی و تأثیرات رکودی هم اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.
او با بیان اینکه تقریباً بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌های دولتی برابری می‌کند، راهکار برون‌رفت از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و ضعف ساختار بودجه را در واسپاری امور به بخش خصوصی دانست و ادامه داد: تأکید ما در مجلس بر آن است که دولت نباید فعالیت اقتصادی انجام دهد و رقیب بخش خصوصی باشد و حتی تأکید داریم که ضرورتی بر وجود خصولتی‌ها هم نیست و تمامی فعالیت‌های اقتصادی بایستی به بخش خصوصی واگذار گردد. معتقدیم حتی نهادهای عمومی غیردولتی نیز تا میزان ۸۰ درصد باید به این بخش واگذار شوند و صفر تا صد حوزه مسکن توسط بخش خصوصی اجرا گردد. تلاش ما در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز رسیدن به همین رویکرد است.
حاجی بابایی درباره چالش‌های موجود در حوزه ارز و تفاوت نرخ آزاد و نیمایی نیز، تصریح کرد: در هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، بر این نکته تأکید کردیم که مقوله‌ای تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت نخواهیم داشت و دولت اجازه ندارد از بانک مرکزی دلار دریافت کند. از سویی، ارز نیمایی و سامانه نیما را قانونی نمی‌دانیم. ما معتقدیم تنها یک قیمت برای دلار در بودجه وجود دارد و آن‌هم نرخ ارز ETS است.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: امروز از اصلاح ساختار بودجه سخن به میان می‌آید و معتقدیم در زمینه فروش و قیمت نفت و دلار و… بایستی اصلاحاتی صورت پذیرد. تأکید ما بر این است که اتاق بازرگانی، دیدگاه‌های خود را درباره برنامه‌های بودجه و هفتم توسعه اعلام نماید و از تشکیل کمیته‌ای مشترک در این حوزه استقبال می‌کنیم.
درخواست استفاده از تحلیل‌ها و نظرات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در اصلاحات بودجه‌ای
محمدرضا رمضانی، معاون امور پارلمانی اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به بررسی کارشناسی اصلاح قانون بودجه کشور از سوی اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس، اظهار داشت: جای خشنودی است که نمایندگان مجلس در حوزه تدوین بودجه سالانه و به‌ویژه در بحث تلفیق بودجه، تا حد امکان از نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کنند. اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، دغدغه‌های این بخش را در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح می‌کند و خوشبختانه در بسیاری موارد، همکاری‌های شایسته‌ای را از سوی وکلای مردم در خانه ملت با بخش خصوصی شاهدیم.
رمضانی گفت: جلسات بررسی کارشناسی قانون برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۳۵۱ از سوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، طی روزهای جاری در مشهد در حال برگزاری است. دغدغه‌هایی که اتاق به‌ویژه در مواد مرتبط با بخش خصوصی از جمله ماده ۳۳ این قانون دارد، در مرکز پژوهش‌های پارلمان بخش خصوصی تحلیل و واکاوی شده و امید می‌رود پیشنهادهای این مرکز پیرامون بحث مذکور، از سوی نمایندگان مدنظر قرار گیرد.