رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با بیان اینکه درخواستها برای سرمایهگذاری خارجی و داخلی در این استان به دلیل نزدیکی به تهران زیاد است گفت: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد کوچک و بزرگ تولیدی در بخشهای شیمیایی، صنایع پلاستیک و فولادی استقرار دارند و همه تلاش میکنند تا برنامههای کاری خود را توسعه دهند.
ابوالفضل خاکی در پنجاهوچهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قم، افزود: توسعه در استان قم کار بسیار سختی شده و زیرساختها بهکندی پیش میرود، واحدهای تولیدی یا مشکل کمبود بودجه دارند و یا امکاناتی نیست که مشکلات حل شود.
رئیس اتاق قم با اشاره به وجود هفت شهرک صنعتی در این استان، مشکلات برق، گاز، آب و زمین این شهرکها را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر متقاضیان سرمایهگذاری در شهرک شکوهیه بیش از یک سال است، معطل دریافت زمین هستند، در شهرک صنعتی محمودآباد نیز امکانات سرمایهگذاری بسیار با کندی مواجه است.
وی با بیان اینکه موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی قم با واحدهای صنعتی تهران فاصله زیادی دارد افزود: بانکهای قم برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی محدودیت دارند.
سند آمایش صنعتی ۴۸۰ شهر تدوین شد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به اینکه برای ۴۸۰ شهر کشور سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری تدوین شده است گفت: بهجای طرحهای ایجادی، توسعه طرحهای تولیدی ضروری است.
محمدجواد حاج حسینی افزود: طبق فرمایش رئیسجمهور نباید کارهای نمایشی انجام دهیم و کلنگ دست بگیریم.
وی با تأکید بر اینکه همین کارهایی که روی زمین است را باید انجام دهیم خاطرنشان کرد: طرحهای ایجادی صرفاً طرحهای اولویتدار و نیازهای راهبردی کشور است.
حاج حسینی افزود: ما باید تلاش کنیم، اگر یک واحد تولیدی ۲۰۰ نیرو دارد، این تعداد به ۱۰۰ نفر کاهش پیدا نکند، بلکه به ۳۰۰ نفر برسد.
معاون وزیر صنعت با ذکر اینکه در فعالیتهای تولیدی اولویتها را مدنظر قرار دهیم یادآور شد: در دولت سیزدهم با شعارهایی که داده شد، نیت این بود کارهای ویژهای را انجام دهیم که در حال انجام است و آیتالله رئیسی هم در میدان هستند.
وی با بیان اینکه در وزارت صنعت ۱۰۶ طرح تحولی در حوزههای مختلف صنعت، معدن، تجارت و خودرو تعریف شده است گفت: خودرو دیگر صنعت نیست و به بحث امنیت ملی تبدیل شده، البته اگر بتوانیم موانع را رفع کنیم، اتفاقهای مهمی در این بخش رخ خواهد داد.
حاج حسینی همچنین موضوع درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: انتقادهایی که از جانب بخش توزیع صورت گرفت، باعث شد تا قیمت مصرفکننده نیز بر روی کالاها درج شود.
وی همچنین با اشاره به طرح بانکداری اسلامی که هماکنون در مجلس شورای در دست بررسی است خاطرنشان کرد: در ماده هفت این طرح هیات عالی گذاشتند، که در حقیقت رکن عالی بانکداری اسلامی محسوب میشود، اما اصلاً ردپایی از وزارت صنعت نیست.
حاج حسینی تأکید کرد: چون وزارت صمت تا ۴۰ درصد سهم تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، عدم حضور این وزارتخانه در طرح بانکداری اسلامی خلاف قانون برنامه توسعه است.