رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و خارجی ضمن اشاره به افزایش ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: امسال حدود 4 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که به نسبت سال گذشته، نزدیک به 2 برابر است.
سید حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و خارجی در مورد افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: نسبت به سال گذشته رشدی بالغ بر 50 درصد را در زمینه سرمایه گذاری خارجی تجربه کردیم. البته باید تا پایان پروژه‌ها و تا پایان سال منتظر بمانیم زیرا امکان آن وجود دارد که سرمایه گذاری خارجی در 6 ماه نخست سال بالا بوده باشد و در 6 ماهه بعدی تعدیل شده یا باز هم اضافه شود. اما به نسبت 6 ماه دوم سال گذشته، ما رشد داشتیم .
وی در خصوص میزان سرمایه گذاری خارجی بیان داشت: امسال حدود 4 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری صادر شده که به نسبت سال گذشته، نزدیک به 2 برابر است و البته قانع نیستیم چون متصور می‌کنیم که لازم است حدود 30-40 میلیارد دلار که متناسب با جمعیت‌مان است، جذب سرمایه خارجی داشته باشیم. باید توجه داشت که تمام کشورهایی که به این ارقام دست پیدا کردند، دارای امکاناتی کمتر از ما هستند.
وی افزود: به هر صورت در حال رشد در جذب سرمایه‌گذاری از طریق ارتباط‌های بین المللی و توافقات برجامی هستیم زیرا خارجی‌ها برای سرمایه گذاری، برای خریداری کالا و ارسال به ثبات اقتصادی کشور مقصد توجه می‌کند. ما به دلایل مختلف نظیر حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به 26 هزار تومان برای داروها، به تغییرات 6-7 برابری می‌رسیم که پذیرش این موضوع برای طرف خارجی دشوار است.
رئیس انجمن سرمایه گذاری‌های مشترک ایران و خارجی خارجی ضمن تایید رشد 100 درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی در یکسال اخیر، خاطرنشان کرد: آمار گفته شده صحیح بوده و صدور مجوزها 2 برابر پارسال شده است. ارتباط دولتمردان با خارج از کشور نسبت به گذشته گسترده‌تر شده و به عنوان مثال حضور چینی‌ها در ایران پررنگ تر شده که پیش از این، شاهد چنین مسئله‌ای نبودیم.
وی اذعان کرد: در مقایسه با ترکیه به عنوان یک کشور همسایه که 30-40 میلیارد دلار در سال جذب سرمایه خارجی دارد و مهم‌ترین علت آن نیز توریسم است، ما نیز تمام شرایط توریسم را داریم اما به دلیل مشکلات ارتباطات بین المللی نظیر ویزا و روادید، دچار چالش هستیم. به علت وجود تحریم‌ها، نقل و انتقالات بانکی و مالی برای ما میسر نیست که در صورت لغو شدن آن‌ها، قوانین بانکی برای نقل و انتقال پول تسهیل می‌شود. در حال حاضر 3-4 مرحله برای انتقال پول باید طی کرد تا بتوان سرمایه‌ای را برای خرید کالایی انتقال داد که این موضوع هزینه‌ها را افزایش می‌دهد زیرا سرمایه گذار خارجی علاقمند به کسب بهترین سود و خرید با بهترین قیمت است.