نایب‌رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس در توضیح مجموعه اقداماتی که در راستای تدوین طرح تامین مالی در بین نمایندگان مردم صورت گرفته به دریافت نقطه‌نظرات بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران اشاره کرد و درباره تغییر قانون اتاق و مسائلی که حول نظارت بر فعالیت اتاق‌ها مطرح می‌شود، تصریح کرد: نباید نظارت به منزله دخالت دولت بر عملکرد اتاق ایران و یا عمومی کردن آن تلقی شود.
چندی پیش اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس به منظور تعامل با فعالان اقتصادی، مهمان اتاق ایران بودند که در این نشست به فرایند تدوین طرح تامین مالی اشاره شد؛ در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به تامین مالی مربوط می‌شود.
در کنار برگزاری این نشست، غلامرضا نوری، نایب‌رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تصریح کرد: برای تدوین این طرح، سعی شده تا روند تجارت چندین ساله کشور، نظرات کارشناسان و بخش خصوصی را جمع‌آوری کنیم. از آنجا که امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، موضوع تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اهمیت بالایی دارد، ضروری بود که چنین طرحی برای تسهیل شرایط تامین مالی، تهیه و تصویب شود.
او مولدسازی دارایی عمومی و دولت را هدف اصلی طرح تامین مالی عنوان کرد و گفت: وضع قوانین و روش‌هایی که تامین مالی تولید را حمایت کند، استفاده از ظرفیت‌هایی که تا امروز مغفول مانده یا رفع موانع قانونی در این حوزه و یا خلا‌های قانونی که برای آسان شدن شرایط تامین مالی ضرورت دارد، همگی در طرح مذکور دیده شده و سعی داریم با تصویب آن، شاهد گشایشی در تامین مالی تولید باشیم.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در طرح تامین مالی، مولدسازی دارایی‌های دولت، بحث تضامین و وثایق اعتبارسنجی در زمان استفاده از تسهیلات بانکی از موضوعاتی هستند که مورد توجه قرار گرفتند.
نوری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره قانون اتاق و اهمیت تبدیل نشدن آن به یک نهاد عمومی غیردولتی، تاکید کرد: اتاق ایران بیش از یک قرن سابقه فعالیت دارد و در کل دنیا اتاق‌ها، نماینده بخش خصوصی واقعی هستند و یکی از شرایط عضویت اتاق ایران در مجمع بین‌المللی اتاق‌ها، خصوصی بودن آن است و اگر کشوری از این خط عبور و به مداخله دولت در امور اتاق مجوز بدهد، از عضویت در این مجمع بین‌المللی منع می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به این موضوع که باید امور اجرایی در اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم و اتاق ایران در ایران نماینده این بخش است، گفت: در مجلس معتقدیم ویژگی خصوصی واقعی بودن اتاق ایران و اتاق‌های استانی باید حفظ شود؛ چنانچه این واقعیت خدشه دار شده و مداخله دولت اتفاق افتد، عضویت در مجمع بین‌المللی اتاق‌ها دچار مشکل شده و از طرفی شاهد پسرفتی در حوزه اقتصاد خواهیم شد.
او ادامه داد: در ایران به این نتیجه رسیدیم که برای شکوفایی اقتصادی، بخش خصوصی باید فعال شود و تبدیل اتاق ایران که نماینده بخش خصوصی واقعی است به نهاد عمومی غیر دولتی با این اصلی در تضاد است.
نوری تبدیل شدن اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی را با پارادایم‌های روز اقتصادی ناهماهنگ توصیف کرد و افزود: بخش خصوصی واقعی نباید به سمت عمومی شدن حرکت کند. از سوی دیگر نظارت تعریف و حد و حدود خود را دارد و در قانون اتاق هم پیش‌بینی شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه فعال است.
او تصریح کرد: نمایندگان مجلس به این اصلی واقف هستند که تعاد نمایندگان دولت در هیات نظارت بر اتاق ایران باید کاهش پیدا کند و این نافی امر نظارت نیست چراکه نظارت بر اساس قانون انجام می‌شود و نباید نظارت را به منزله مداخله و دولتی و عمومی کردن این تشکل بزرگ تلقی کرد.