مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و ۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را ارائه داده است.
محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت کشاورزی گفت: به منظور افزایش رغبت بخش خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانک‌های عامل تسهیلات مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی ارائه دهند.
تامین مالی کشت قراردادی از سوی بانک‌ها
وی با بیان این که بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، اظهار داشت: در روزهای اخیر نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب می‌شود.
خالدی به برخی از نکات مهم این شیوه‌نامه اشاره کرد و افزود: در این شیوه‌نامه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانک‌ها در قالب کشاورزی قراردادی به تولید کنندگان محصول، تهیه کنندگان نهاده‌های تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده ها، مواد اولیه، ماشین آلات و اقدامات توسعه ای و همچنین ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه ای و دانش بنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند.
پذیرش قرارداد منعقده به عنوان وثیقه بازپرداخت تسهیلات
وی تامین وثیقه و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالش‌های اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل براساس این شیوه‌نامه مقرر شده، قرارداد منعقد شده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید صلاحیت شدند به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل وسود پذیرفته شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال اذعان داشت: پذیرش قراردادهای منعقده به عنوان وثیقه، مشروط به ارایه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمین کننده خواهد بود و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است.
وی اضافه کرد: مقرر شده تفاهمنامه چهارجانبه میان بانک مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ضمانت قراردادهای منعقده در قالب کشت قراردادی امضا شود.
ابلاغ دستورالعمل کشت قراردادی به سراسر کشور
خالدی ادامه داد: در راستای اجرای شیوه نامه بانک مرکزی نیز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قرارداد را تدوین کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در ۲۴ مرداد امسال به تمام استان های کشور ابلاغ کرده‌ایم.
وی گفت: مطابق این دستورالعمل و در قالب کشت قراردادی مجریان طرح الزاما شامل شرکت‌های پیشرو خدماتی، تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی دارای خطوط تولید، بسته بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می‌شوند، هستند.
خالدی در توضیحی بیشتر تصریح کرد: در فرآیند اجرای دستورالعمل کشت قراردادی مقرر شده تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یا معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی استان ها ارسال کنند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تایید اهلیت و صلاحیت شرکت‌های پشتیبان برای اجرای کشاورزی قراردادی و پیگیری تامین مالی از بانک های عامل در چارچوب شیوه نامه تامین مالی بانک کشاورزی اقدام کند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و ارایه خدامات آموزشی و مشاوره ای به تولید کنندگان را از محورهای مهم کشاورزی قراردادی خواند و اظهار داشت: در این راستا شرکت‌های پیشرو و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت‌های پیشرو می‌توانند در قالب مراکز خدمات حوزه کسب و کار عمل کنند.
وی در همین حال گفت: در کنار بخش های خصوصی به عنوان شرکت های پیشرو و پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی، شرکت های مباشر وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز ملزم شده اند برای اجرای کشت قراردادی و بهبود بهره وری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و محصولات گوشتی اقدام و در این راستا این شرکت‌ها موظفند الگوهای تامین مالی خود را در قالب بودجه‌‌های سنواتی و منابع پیش‌بینی شده در قانون بهینه سازند.
خالدی رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، کاهش نوسانات قیمت، کاهش حاشیه بازار، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش صادرات و رقابت پذیری در بازارهای بین المللی، تامین نهاده ها و انتقال دانش و فناوری به اراضی کشاورزی را مزیت های کشت قراردادی برشمرد.