نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران با اشاره به مشوق‌های مالیاتی تعریف شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای جذب سرمایه از سوی صنایع بزرگ به شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: با وجود این قانون خوب، اما بدبینی صنایع نسبت به عملکرد سازمان مالیاتی موجب شده صاحبان سرمایه نسبت به این مشوق‌ها نگاه محتاطانه‌تری داشته باشند و کمتر برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان ترغیب شوند.
محمدعلی چمنیان در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به در نظر گرفتن رقم سرمایه‌گذاری و یا هزینه کرد صنایع بزرگ در حوزه تحقیق و توسعه و یا شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان اعتبار مالیاتی ادامه داد: با رویه فعلی سازمان امور مالیاتی، شرکت‌ها ابتدا باید هزینه کنند و بعد این سازمان نظر کارشناسی بدهد که این هزینه می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود یا خیر.
او افزود: شرکت‌های نمی‌دانند اگر امسال روی 10 پروژه سرمایه‌گذاری کنند سال آینده که دفاتر امسالشان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی می‌شود آیا سازمان مالیاتی این هزینه‌ها را به عنوان هزینه تحقیق و توسعه قبول خواهد کرد یا خیر. متأسفانه تعریف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و دایره شمول آن خیلی ابهام‌برانگیز بوده و شفاف نیست. به همین دلیل هیچ کدام از صنایع بزرگ و مهم جرات نکرده‌اند پا به این عرصه بگذارند.
چمنیان با بیان اینکه در چند سال گذشته چند شرکت به عنوان شرکت‌های پایلوت برای اجرای اعتبار مالیاتی انتخاب شدند توضیح داد: در این سه سال ضوابطی تعریف شد تا با احراز این شرایط هزینه‌کردها به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب بیاید. اما این شرایط این‌قدر سخت‌گیرانه بوده و آن‌قدر کارگزارانی که برای بررسی تطابق شرایط، مراجعه کردند بد عمل کردند که از ده‌ها مورد سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه فقط یکی دو مورد تأیید شدند تا هزینه‌های آن به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: بدنه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بدنه کارشناسی بزرگی نیست و انتظار می‌رود رسیدگی به دستورالعمل‌های اجرایی به سازمان امور مالیاتی منتقل شود. در حالی که ممیزان و کارشناسان این سازمان تخصص علمی در حوزه دانش‌بنیان‌ها ندارند.
چمنیان تأکید کرد: وسع اجرایی دستگاه‌های ما به گونه‌ای است که برای اجرای این قانون زیرساخت مناسبی ندارند. بخش تخصصی یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد کارشناسان کافی برای رسیدگی ندارد و بخشی که تعداد کافی کارشناس دارد (یعنی سازمان مالیاتی) هم تخصص کافی ندارند. بنابراین ما نمی‌دانیم با توجه به این محدودیت‌ها عاقبت این قانون خوب به کجا خواهد رسید.