همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد. گردشگری صنعتی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و بعد از لغو تحریم‌ها و توافق هسته‌ای، اهمیت این صنعت برای ایران بیشتر شده است. بر اساس آمار سازمان ملل، صنعت سفر و گردشگری در سطح جهان، ۷.۱۷ تریلیون دلار گردش مالی دارد و ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. ۷ درصد از کل صادرات جهان و ۳۰ درصد از صادرات خدمات جهانی، به این حوزه تعلق دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ایران از این صنعت جهانی، پایین است. گزارش سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد ایران در ردیف 10 کشور برتر دنیا در زمینه گردشگری قرار دارد اما سهم کشور از این صنعت سودآور کمتر از نیم درصد است. در سال 2013 از مجموع 150 میلیون سفر خارجی در جهان، سهم ایران فقط 4 میلیون نفر بوده است. اما آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی از گزارش شورای جهانی گردشگری روایت می‌کند، پیش‌بینی شده است که طی یک دوره ۱۰ ساله صنعت گردشگری ایران رشد چهار درصدی را تجربه کند و تا سال ۲۰۲۶ بتواند ۳۷۰ میلیون نفر را در اقتصاد گردشگری کشور جذب کند.
در همایش امروز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیپلماسی گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش، سخنرانی کردند.
جهانگیری: با لغو مقررات زائد، شاهد رونق گردشگری خواهیم بود
معاون اول رئیس جمهوری در ابتدای صحبت‌های خود گفت:«گردشگری یکی از مهمترین حوزه‌ها و عوامل موثر در ارتباطات میان فرهنگی است و توسعه آن در جهان امروز نقشی اساسی در گسترش تفاهم‌ها و افزایش سطح ادراکات ملی، منطقه‌ای و جهانی دارد. هرچه پدیده جهانی شدن ابعاد پیچیده‌تر و جدیدتر به خود می‌گیرد، گردشگری نیز به رغم پیشینه کهن آن دارای مفاهیم، زمینه‌ها، سازوکارها و چشم‌اندازهای جدیدتری می‌شود. نسبت میان گردشگری و درآمد ملی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی نمونه‌های بارز این تحولند.»
جهانگیری با تأکید بر اینکه گردشگری نوین به عنوان یک صنعت نیازمند ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جدید و سرمایه‌گذاری‌های متناسب داخلی و خارجی است، ادامه داد: «توسعه صنعت گردشگری مثل هر بعد خاص توسعه، وابسته به ابعاد دیگر آن است، یعنی زمینه‌های مساعد در سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ، اقتصاد، حقوق و قوانین، طبیعت و اجتماع می‌توانند به آن تحرک و شتاب ببخشند.»
اسحاق جهانگیری در خصوص نقش گردشگری در اقتصاد ایران و برنامه‌های دولت برای پیشبرد آن نیز چنین توضیح داد:« صنعت گردشگری در ایران تا پیش از شرایط پساتحریم به دلیل وجود تحریم‌ها و تهدیدها و بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری و حتی سفر در اثر سیاست‌ها و تصمیمات مغرضانه و ظالمانه برخی دولت‌های خارجی و طرح تبلیغات ضد ایرانی در وضعیتی مطلوب قرار نداشته است. اما اکنون دولت مصمم به اجرای سیاست‌ها و راهبردهای جدید بر پایه توسعه گردشگری پایدار است. در این رویکرد با ایجاد سازه‌های ژئوپلیتیکی گردشگری، همکاری با سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای، تقویت روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به زیرساخت‌ها و بنیان‌های گردشگری خود توجه ویژه شده است.»
او با تأکید بر اینکه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اجرای طرح‌های گردشگری اولویت دارد، ادامه داد:« سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های صنعت گردشگری، اماکن اقامتی و تاسیسات گردشگری بر پایه اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عبور از اقتصاد وابسته به نفت اولویت یافته است. ما بنا داریم که اقتصاد گردشگری و درآمدهای حاصله از این صنعت را در جهت رشد و اعتلای بنیان‌های اقتصادی به کار گیریم.فراهم آوردن فضای مناسب برای معرفی فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران اسلامی از اهداف و تدابیر این راهبرد محسوب می‌شود، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اولویت سه طرح مهم در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب شده است.»
جهانگیری این سه طرح را چنین تشریح کرد:«این سه طرح شامل تدوین بسته حمایت از کارهای تولید صنایع دستی و فرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید در هتلینگ و تدوین بسته حمایت از گردشگری ( از ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری) است. اهتمام جدّی و توجه ویژه رئیس جمهور و اعضای دولت بر توسعه زیرساخت‌ها و رونق این صنعت، به عنوان عوامل مهم در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و توسعه مناسبات فرهنگی و اقتصادی و سیاسی است که اجرایی کردن این سیاست‌ها و برنامه‌ها مستلزم مشارکت فعال بخش خصوصی، نهاد های عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که ان‌شاء الله با تمرکززدایی در اجرا، با تامین منابع مالی و سایر حمایت‌های دولتی، لغو مقررات زاید، تمرکز بر بازارهای هدف و گسترش تبلیغات جهانی و ارتقای سطح استانداردهای خدمات، شاهد شکوفایی و توسعه این بخش خواهیم بود.»
معاون اول رئیس‌جمهوری از وضعیت گردشگری ایران در آمارها نیز چنین روایت کرد:« اگر چه آمار گردشگری ورودی از حدود دو میلیون و 270 هزار نفر در سال 88 به پنج میلیون و 180 هزار نفر در سال 94 افزایش یافته است و اگر چه براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری در سال 2016 سهم مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به 793/000 میلیارد ریال (معادل 7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی) رسید و انتظار می‌رود در سال 2016 تا 9.5 درصد یعنی 839/000 میلیارد ریال افزایش یابد، اما هنوز چشم انتظار تحولات امیدبخش‌تر هستیم.»
سیف: گردشگری می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نقش گردشگری در اقتصاد چنین روایت می‌کند:«من معتقدم بعد از نفت و خودرو، گردشگری پتانسیل جذب سرمایه‌گذار خارجی را دارد و در چشم‌انداز ۱۰ ساله خود افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و ... را پیش‌بینی کرده‌ایم. با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری در ایران می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دهیم که گردشگری به اشتغال کمک کند.»
سیف با اشاره به گسترش تدریجی روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی می‌گوید:«این موضوع به ما امکان می‌دهد به منابع ارزی دسترسی داشته باشیم و بتوانیم از منابع ارزی خارجی استفاده کنیم. البته در شرف گشایش‌های بیشتری هستیم که بتوانیم نقل و انتقال منابع و تبدیل ارزها را با سهولت بیشتری انجام دهیم. لذا اکنون فضای مناسبی وجود دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع خود را تبدیل کنند.»
او شرایط ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی را نیز چنین توضیح می‌دهد:«در سال ۱۳۹۵ برنامه‌ریزی‌ها انجام شده که به تدریج به سمت تک نرخی شدن ارز برویم و اکنون نیز شرایط به نحوی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت ورود به کشور از نرخ آزاد ارز استفاده کنند. طبیعی است سرمایه‌گذار بخشی از پول خود را از طریق نظام بانکی مورد استفاده قرار خواهد داد و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا در صورت درخواست به بانک‌ها، بانک‌های مورد نظر با مطالعات انجام شده برای انجام درخواست سرمایه‌گذاران و طی کردن پروسه‌های بانکی مبادرت کنند.»
سیف استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌ها در پروژه‌های خاص را امکان‌پذیر دانست و گردشگری را یکی از این پروژه‌های خاص اعلام کرد.
او درباره استفاده از کارت‌های بانکی در ایران نیز چنین توضیح می‌دهد:«اتصال سوئیچ دو به دو با کشورهای همجوار و کارت‌های اعتباری بین‌المللی از جمله امکاناتی است که سرمایه‌گذاران خارجی از آن بهره‌مند خواهند شد. مذاکرات لازم با آذربایجان، روسیه، پاکستان و عراق برای سوئیچ کارت‌های دو به دو انجام شده و به نظر می‌رسد هر چه سریعتر زمینه‌های آن فراهم شود.»
