نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به تغییرات آیین‌نامه اجرایی قانون اتاق‌های بازرگانی گفت: به‌موجب بند (ه) ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه، پیشنهاد و اصلاحات بعدی آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ازجمله وظایف هیات نمایندگان اتاق ایران است که باید توسط این رکن تهیه و به شورای عالی نظارت پیشنهاد شود. بنابراین اساساً موضوع برداشتن محدودیت ریاست دو دوره‌ای توسط هیات رئیسه اتاق ایران کاملاً کذب و در ادامه سناریوی تخریب این نهاد قانونی است.
حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: تهیه و اصلاح پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها از طریق کارگروهی منتخب از اعضا هیات نمایندگان صورت می‌گیرد که در صورت تصویب در صحن هیات نمایندگان برای شورای عالی نظارت ارسال می‌شود. این رویه قانونی پابرجاست و هیات رئیسه اتاق ایران نیز نه‌تنها به آن پایبند است که مخالف تغییرات پی‌درپی در آیین‌نامه‌ای است که هنوز یک دوره از تصویب آن نگذشته است. همه به‌خوبی می‌دانیم و می‌بینیم که این روزها از هر مستمسک و سوژه بی‌ربط و حتی مضحک استفاده می‌شود و سعی دارند با انتساب اتهامات ناروا از فساد و گم‌شدن پول‌ها گرفته تا تقصیر تغییرات اقلیمی و تهدیدات امنیتی را به سمت هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نشانه بروند و با تخریب به‌زعم خود آن‌ها را خسته و ناچار به کناره‌گیری کند.
سلاح‌ورزی درباره تاریخچه تغییرات آیین‌نامه گفت: در حقیقت آخرین بار اصلاحات در «آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان» بر اساس روال قانونی در هیات نمایندگان تهیه‌شده و در جلسه مورخه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی نظارت به تصویب رسیده و از آن تاریخ تاکنون هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است. به‌موجب تبصره ذیل ماده شش این آیین‌نامه، اعضای هیات نمایندگان نمی‌توانند بیش از دو دوره عهده‌دار سمت ریاست اتاق ایران تهران و شهرستان‌ها شوند.
نایب‌رئیس اتاق ایران اظهار کرد: درحالی‌که فقط حدود پنج ماه دیگر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور برگزار می‌شود، نظرات گوناگونی پیرامون آیین‌نامه هیات نمایندگان و انتخابات آتی مطرح می‌شود. برخی معتقدند با توجه به اینکه هنوز سه سال از آخرین اصلاحات آیین‌نامه مربوطه نگذشته است لذا تغییرات مکرر و متعدد ضرورت نداشته و بایسته‌تر و شایسته‌تر این است که کماکان تا زمانی که هیات نمایندگان اتاق ایران به جمع‌بندی کامل و دقیقی در مورد ضرورت اصلاح در آیین‌نامه مذکور نرسیده‌اند، لزومی به تغییر و اصلاح آن نیست و قاعدتاً بند مربوط به محدودیت بیش از دو دوره ریاست اتاق ایران و شهرستان‌ها موضوع تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه مذکور، کماکان به قوت خود باقی است و تغییری نخواهد کرد.
او گفت: گروهی دیگر از جاماندگان و منتقدان انتخابات دوره قبل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بعد از نتیجه نگرفتن از طرح دعاوی و شکایات متعدد در محاکم دادگستری و ناامیدی و ناکامی از قانون‌نویسی جدید برای اتاق، حالا علاقه‌مندند با جوسازی و تحت تأثیر قرار دادن اعضای شورای عالی نظارت، شاید مسیری جدید و کوتاه‌تری برای دستیابی به خواسته‌های خود از طریق تدوین آیین‌نامه‌های جدید به دست آورند که با توجه به نص صریح قانون و مسیر تعیین‌شده در قانون اتاق بازرگانی این موضوع چندان ممکن و میسر به نظر نمی‌رسد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدگاه برخی از اعضای هیات نمایندگان اظهار کرد: تعداد دیگری هم از اعضای هیات نمایندگان با استناد به استدلال‌های حقوقی بر این باورند چون در متن قانون محدودیتی برای طول مدت ریاست بر اتاق‌ها و کاندیداتوری برای این سمت آورده نشده، قاعدتاً آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند. بنابراین چنین محدودیتی باعث سلب حقوق اعضا می‌شود به همین خاطر در طول ۶-۷ سال گذشته این ایراد را وارد کرده و تقاضای حذف این محدودیت را از آیین‌نامه داشته‌اند.
سلاح‌ورزی تأکید کرد: واقعیت ماجرا این است که نه‌تنها هیچ طرح یا پروژه‌ای از سمت هیات رئیسه اتاق برای حذف تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه یا برداشتن محدودیت دو دوره‌ای وجود خارجی ندارد، بلکه اکثریت هیات رئیسه اتاق بر این باورند که مادامی‌که هیات نمایندگان به جمع‌بندی و تصمیم نرسیده‌اند، ضرورت و عجله‌ای برای تغییر یا اصلاح در آیین‌نامه وجود ندارد. به طبع وقتی آیین‌نامه اجرایی تغییری نکند محدودیت دو دوره‌ای ریاست بر اتاق‌ها همچنان پایدار و پابرجاست. درنتیجه ضمن تکذیب شایعات اخبار کذب و تحلیل‌های نادرست، لازم به تأکید مجدد است که اولاً تغییر و اصلاح در آیین‌نامه اجرایی از وظایف و اختیارات هیات نمایندگان است و نه هیات رئیسه و ثانیاً هیات رئیسه موافق به تغییر یا تهیه آیین‌نامه جدیدی نیست.