تعیین قیمت‌های دستوری برای عرضه برخی از محصولات غذایی و کشاورزی، سیاستی است که برای حمایت از مصرف‌کنندگان اتخاذ می‌شود و البته مورد انتقاد تولیدکنندگان است چراکه به باور آنها طبق قانون اگر دولت قیمتی را برای عرضه یک محصول اعلام می‌کند، باید برای حمایت از تولیدکننده نیز مابه‌التفاوت قیمت تمام شده محصول با بهای دستوری را بپردازد؛ اما دولت فقط قیمت دستوری را تعیین می‌کند.
در سال جاری حذف ارز ترجیحی سطح گله‌مندی فعالان این حوزه را بیشتر هم کرد. چراکه آنها مجبور شدند هزینه‌های خود را با ارز ETS بپردازند و کماکان با قیمت‌های دولتی تولیدات خود را عرضه کنند. بیشتر شدن شکاف قیمتی شکل گرفته، واحدهای تولیدی را با مشکل کمبود منابع در گردش مواجه کرد. این در حالی بود که دولت وعده داد بعد از حذف ارز ترجیحی، زمینه ارائه تسهیلات ارزان قیمت را برای واحدهای صنایع تبدیلی و فرآورده‌های غذایی که هدف ارز ترجیحی بودند، فراهم می‌کند؛ وعده‌ای که به ادعای انجمن‌ها و تشکل‌های این حوزه عملیاتی نشد.
مسعود بختیاری، نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران در همین ارتباط به «اتاق ایران آنلاین» گفت: اگر قرار باشد دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری کنترل کند باید توان کنترل قیمت مواد اولیه آن را داشته باشد نه اینکه تولیدکننده مجبور باشد مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت‌های بالا خریداری و در نهایت، کالای نهایی را به قیمت دستوری عرضه کند؛ این روند انگیزه تولید را از بین می‌برد.
البته در کنار قیمت‌های دستوری، صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، اعلام ممنوعیت و محدودیت در صادرات و واردات نیز بخش کشاورزی کشور را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده است. بخش خصوصی فعال در این حوزه همواره خواستار ثبات در قوانین و مقررات بوده تا بر این اساس بتواند برای تولید، تامین نیاز داخلی و صادرات، برنامه‌ریزی کند.
بر اساس گزارش‌های موجود در سال‌های اخیر علی‌رغم آنچه در نشست‌ها درباره ضرورت تقویت صادرات غیرنفتی عنوان می‌شود، صادرات کشور به دلیل ابلاغ رویه‌های مختلف و گاهی متناقض، تحت تاثیر قرار گرفته است.
ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در همین ارتباط در گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» گفت: کشورهای همسایه در حوزه صادرات انواع محصولات کشاورزی و آبزیان، ظرفیتی استثنایی هستند، دسترسی آسان به بازار کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای جنوبی خلیج فارس و غیره از جمله مزیت‌هایی است که باید دیده شود؛ اما متاسفانه نسبت به آنها غافل هستیم و با وضع عوارض و ممنوعیت‌های غیرکارشناسی و ناگهانی، اعتماد این بازارها را نسبت به محصولات ایرانی از دست دادیم.
از طرف دیگر به ادعای نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی که دولت درباره حل چالش‌های حوزه کشاورزی اتخاذ می‌کند، تنها برای کوتاه‌مدت جوابگوست چراکه عمق کارشناسی لازم را ندارد و متوجه ریشه مشکلات نمی‌شود.
این فعال اقتصادی نیز در گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» وضع عوارض روی کالاهایی مانند گوجه فرنگی را بی‌معنا می‌داند چراکه معتقد است این محصولات با سهولت از مبادی مختلف گمرکی خارج می‌شود و وضع عوارض به بازار داخلی کمکی نمی‌کند. پس دولت باید به کمک روش‌های دیگری از تامین نیازهای داخلی مطمئن شود و در عین حال به صادرات کشور آسیب نزند.
در این بین فعالان حوزه کشاورزی اعتماد واقعی دولت به بخش خصوصی و تشکل‌ها را ضروری می‌دانند. گرفتن نظرات مشورتی آنها قبل از اتخاذ تصمیم و برنامه‌ریزی کلان نه تنها در قانون آمده بلکه از نظر کارشناسی و منطقی نیز مورد تایید است؛ آما متاسفانه بدنه اجرایی دولت در برابر پذیرش این واقعیت، مقاومت می‌کند.