پس از تعیین تکلیف اینماد به عنوان یک مجوز و پیش‌نیاز اینترنتی و الزام آن برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و ابلاغ آن در ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تمامی دستگاه‌ها، طراحی جدید لوگوی اینماد با تغییر نام به «نماد تجارت الکترونیکی» و تأکید بر رتبه اعتماد در قالب ستاره‌های اینماد رونمایی شد.
بر این اساس هدف‌گذاری بند (ث) ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر دستیابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور، در تمامی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بیش از چهار برابر هدف‌گذاری مذکور محقق شده است.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز تِتا مهمترین دستاورد این مرکز را تسهیل‌گری و تنظیم‌گری در حوزه تجارت الکترونیکی نامید به گونه‌ای که میانگین زمان صدور اینماد را به ۱۰ دقیقه در این مادهای بدون ستاره و به یک ساعت در این مادهای ستاره‌دار رسانده است.
طبق گفته کلاهدوزان، از آذرماه سال ۱۴۰۰ اینماد بدون ستاره به صورت ثبت‌محور عملیاتی شده و تا انتهای سال قبل حدود ۳۸۰۰ اینماد بدون ستاره صادر شده و تقریباً تا آخر مرداد امسال نیز همین تعداد اینماد بدون ستاره صادر شده و نزدیک به ۱۷ هزار اینماد ستاره‌دار نیز در ۵ ماهه اول ۱۴۰۱ اعطا شده است که این رشد نشان‌دهنده تسهیل‌گری کامل برای کسب‌وکارهای اینترنتی است.
چندی پیش لوگوی جدید اینماد با تغییر نام به «نماد تجارت الکترونیکی» بر اساس بازخوردهای دریافتی از بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک اینماد (نماد الکترونیکی) به عنوان یک مجوز برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد (مفهوم طیفی) در تعامل با کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار رونمایی شد.
به تازگی نیز با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در فضای مجازی در حضور رئیس جمهور، موضوع مجوز بودن اینماد به عنوان پیش‌نیاز درگاه پرداخت اینترنتی تعیین تکلیف شده بود که این دستورالعمل پس از تأیید رئیس جمهور در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در فضای مجازی متشکل از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان صداوسیما، دو نماینده مجلس، بیش از ۱۵ وزیر و چندین رئیس دستگاه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران است که طبق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبات آن پس از تأیید رئیس جمهور برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.