در هشتادوششمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی به عنوان پیش‌از دستور بررسی شد.
در این ارتباط محسن عامری،مدیر اجرایی دبیرخانه حمایت از کسبوکار به سوابق بررسی این موضوع در جلسات قبل کمیته، پرداخت و ضمن اشاره به غیرقابل اجرایی بودن بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز توسط شبکه بانکی به منظور پرداخت هزینه دموراژ، گفت: هزینه‌ای که بابت دموراژ محاسبه می‌شود بسیار سنگین و قابل توجه است و علی‌رغم مجوز قانونی برای تخصیص ارز به متقاضیان، فعالان اقتصادی به ناچار باید خارج از شبکه بانکی اقدام به تامین ارز موردنیاز کنند که خلاف قانون و برابر با قاچاق ارز است.
او ادامه داد: این مسئله در هشتاد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار مطرح و بررسی شد و اعضا به این نتیجه رسیدند کارگروه دموراژ با حضور نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل شود و درباره مرجع تایید کننده وقوع دموراژ، تعیین میزان دموراژ، مکانیزم تخصیص ارز برای تامین هزینه دموراژ، نرخ محاسبه دموراژ به صورت ارزی و مواردی از این دست تصمیم‌گیری کند.
عامری افزود: به دنبال برگزاری جلسات این کارگروه، بانک مرکزی طی بخش‌نامه‌ای مجدد موضوع تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ در مقابل دریافت سند ترخیصی را با رعایت قوانین مجاز اعلام کرد. در واقع بانک مرکزی در صورت تایید وقوع دموراژ از سوی یک دستگاه متولی، آمادگی تخصیص ارز لازم را دارد. در این بین سازمان بنادر و دریانوردی تنها دستگاهی است که می‌تواند در این مورد تاییدکننده وقوع دموراژ باشد.
بر اساس اظهارات عامری طبق اخبار واصله قرار است مجدد کمیته دموراژ در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شود.
او همچنین درباره تعیین هزینه دموراژ نیز از اعلام آمادگی اتاق ایران به منظور تشکیل کمیته‌ای برای پایش سامانه‌های بین‌المللی و تعیین قیمت و بهای دموراژ و پیشنهاد آنبه سازمان بنادر خبر داد چرا که هیچ کدام از دستگاه‌ها چنین مسئولیتی را به عهده نگرفتند. بر اساس قانون سازمان بنادر باید درباره قیمت‌ها به بانک مرکزی اعلام نظر کند.
در ادامه علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران با بیان اینکه دموراژ درباره کشتی‌های چارترپارتی اتفاق می‌افتد، گفت: اطلاعات مربوط به سفر کشتی‌ها در یک سامانه وجود دارد و غیر از سازمان بنادر و دریانوردی هیچ سازمان دیگری معتبرتر برای ارائه اطلاعات مربوط به این بخش نیست و در تمام مدت تخلیه و پهلوگیری کشتی‌ها نیز نظارت سازمان وجود دارد.
او درباره نرخ دموراژ نیز گفت: با توجه به تحریم و شرایط حاکم ممکن است نرخ در ایران با دیگر کشورها متفاوت باشد. بنابراین پیشنهاد شد با نظر سازمان بنادر، سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی، متوسط نرخ‌های جهانی در سه سال گذشته در چارچوب کمیته‌ای تعیین و اعلام شود.
سعید عمرانی، معاون دادستانی کل کشور و عضو کمیته حمایت از کسبوکار با نگاهی به شرایط حاکم بر کشور، تاکید کرد: به طور کلی باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد تا نیاز نباشد هزینه‌ای به عنوان دموراژ پرداخت شود. در واقع چرا باید فرآیند تخلیه بار کشتی‌ها تا این حد طول بکشد که مجبور به پرداخت هزینه دموراژ باشیم؟ در حال حاضر تنها مرجعی که از روند پهلوگیری و تخلیه بار اطلاع دارد سازمان بنادر است و او باید تاییدیه وقوع دموراژ را بدهد. درباره نرخ هم باید فرمولی که در دنیا استفاده می‌شود را ملاک عمل قرار دهیم.
در نهایت مقرر شد ظرف یک روز آینده طبق درخواست دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار کلیه دستگاه‌های مربوطه نظر خود را درباره فرآیند پیشنهاد شده برای پذیرش تحقق دموراژ پرداخت شده و نرخ آن، اعلام کنند و جمع‌بندی نهایی برای اعضای کمیته ارسال و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
حمایت از تولید اولویت هر گونه اصلاح و تغییر قانون باشد
در ادامه درخواست اصلاح ضوابط بازگشت واحدهای تولیدی با وثایق تملک شده به مالک قبلی در دستورالعمل‌های بانکی(اقاله) در دستورکار این نشست قرار گرفت. این موضوع در آبان سال گذشته در کارگروه تخصصی کمیته مطرح و بررسی شد و دبیرخانه به این نتیجه رسید که به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند مقررات مربوط را به شیوه‌ای اصلاح کند که بر اساس آن موسسه اعتباری موظف باشد نحوه و زمان مزایده وثایق تملیکی را حداقل ۳۰ روز قبل از مزایده به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی پیش از بازگشایی پاکت‌های مزایده به صورت کتبی اعلام آمادگی کند، موسسه اعتباری موظف باشد مال مذکور را مطابق مقررات ناظر بر قرارداد فروش اقساطی به مالک قبلی واگذار کند. ضمن آنکه قیمت فروش اقساطی این اموال با توجه به قیمت تمام شده و سود دوران اقساط تعیین خواهد شد.
در این ارتباط نماینده بانک مرکزی از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با نظر سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن آن خبر داد و مخالفت با ماده ۱۱ را به موجب ایراد حقوقی دانست.
طبق آنچه در این نشست عنوان شد، ماده ۱۱ در شورای پول و اعتبار با نظر سازمان بازرسی حذف شد و با وجود اعتراض نسبت به حذف این ماده در دیوان عدالت اداری، حذف این ماده رای آورد.
بر اساس ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در صورتی که مال مازاد از جمله وثایق تملیکی باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده به صورت کتبی اعلام آمادگی کند، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار کند. مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدی پرداخت شود، معادل با اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه‌هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است.
در این رابطه سعید عمرانی با تاکید بر ضرورت حمایت از کسبوکار و تولید خواستار رسیدن به راهکاری قانونی برای حل مشکل موجود، شد.
در این راستا محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور احیای ماده ۱۱ را مخالف حمایت از کسب‌وکاردانست و حذف آن را به مصلحت کشور عنوان و اقاله را نوعی عقد توصیف کرد که با اجبار قابل اجرا نیست بلکه باید با توافق دو طرف صورت گیرد پس تاکید کرد که نمی‌توان بانک را مجبور به اقاله کرد.
این عضو کمیته حمایت از کسبوکار، تصریح کرد: باید از همه فعالان اقتصادی حمایت کرد. باید به دنبال راه‌هایی باشیم که معوقات بانکی پرداخت و دست بانک برای پرداخت تسهیلات به گروه‌های جدید باز شود. بنابراین احیای ماده ۱۱ امکان پرداخت تسهلات جدید به بانک را نمی‌دهد و این اقدام در واقع مخل تولید است.
محمدهادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد و عضو کمیته حمایت از کسبوکار نیز احیای ماده ۱۱ را مخل تولید ارزیابی کرد.
البته با توجه به اینکه پیشنهاد دبیرخانه، احیای ماده ۱۱ نبود و حتی روی مزایده با نرخ روز تاکید داشت و تنها تسهیل پیشنهادی فروش اقساطی بود، معاون حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد داد: موضوع ابتدا از نظر قانونی و حقوقی بررسی شود چراکه باید مطمئن باشیم پرداخت اقساطی با اصل مزایده مغایرت حقوقی نداشته باشد.
او تصریح کرد: باید در خدمت مجموعه اقدامات و راه‌حل‌هایی باشیم که بتواند مشکلی از مشکل تولید را بردارد. حتی اگر لازم باشد می‌توان از ظرفیت اصلاح و یا تصویب قانون استفاده کنیم. تنها خط قرمز این است که پرداخت نشدن تسهیلات به قاعده تبدیل نشود.
بنابراین قرار شد دستگاه‌های متولی با درخواست دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار نسبت به چگونگی اجرای پیشنهاد مطرح شده، اظهارنظر کنند و جمع‌بندی آن برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار اعضای کمیته قرار گیرد.