دوران تحریم لطمات سنگین‌تری از جنگ تحمیلی بر اقتصاد و اجتماع وارد کرده است. اگر در جنگ بسیاری از ظرفیت‌های کشور نابود شدند، در دوران تحریم با اعمال سیاست‌های نادرست سیاسی- اقتصادی در کشور هم ظرفیت‌های ایجادشده از بین رفتند و هم فرصت‌های سیاسی- اقتصادی را از دست دادیم به‌طوری‌که لشکر بی‌کاران جامعه به رقم هفت میلیون رسیده و به جای صادرات نفت و گاز و خدمات فنی و مهندسی، صادرات مغز و نخبه و مهندس و دکتر و متخصص داریم و در صادرات نیروی کار نخبه با رقمی حدود ٣٠ میلیارد دلار رتبه اول جهان را کسب کرده‌ایم. در مقابل ظاهرا استیصال دولت در پاک‌سازی خرابی‌های ناشی از نابخردی و توهم، کار را به جایی رسانده که ظاهرا قرار شده هزینه بی‌کفایتی دولت گذشته را با افزایش قیمت تعرفه آب، برق و گاز، خدمات عمومی و هزینه سوخت و مطالبات بزرگ از بدهکاران و آقازاده‌ها و... را با کاهش سود سپردهای مردم تأمین کنند.
یعنی به جای ریشه‌یابی این‌همه فساد و خشکانیدن منابع کشور و محاکمه مجریان و عوامل سقوط کشور، مردم جور آنها را بکشند اما واقعیت اقتصاد به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که می‌تواند به‌عنوان سند رهایی از تحریم و بازگشایی قفل‌های ناامیدی با کلید امید تولید و صنعت تلقی شود، دارای حداقل نکات زیر است:
دستیابی به اهداف فوق که امری کاملا ممکن است، مشروط به احیای سیستم فرسوده اقتصادی، برقراری شایسته‌سالاری، ازبین‌بردن نظام رانت دولتی و عمومی، برکناری (بازنشستگی) مدیران ناکارآمد فعلی، به‌کارگماری مدیران متخصص بدون توجه به رابطه و سفارشات، حمایت از تولید و خدمات داخلی، حمایت از اشتغال از طریق معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، الزام تعرفه‌های بالای گمرکی بر واردات کالاهایی که در داخل تولید و با کیفیت عرضه می‌شوند و سربه‌زیرنهادن سیاسی به مدت حداقل پنج سال و غرق‌شدن در برنامه‌های توسعه بدون اعلام شعارهای نابجا و نادرست تا درخت توسعه تناور شود. فراموش نکنیم امروزه قدرت سیاسی از تفنگ بیرون نمی‌آید بلکه قدرت سیاسی از اقتصاد نشئت می‌گیرد، چنان که از تجربه آلمان، دانمارک و نروژ که کاملا ملموس هستند می‌توان استفاده کرد.
حتی امروزه چین از نظر سطح فنی نظامی با آمریکا و ناتو مقایسه‌شدنی نیست اما اقتصاد چین، اقتصاد جهانی را به گوشه رینگ کشانیده است. بنابراین کار و تولید و تولید و عدالت اجتماعی - اقتصادی شعار اصلی پیشرفت و توسعه به‌شمار می‌رود. بدون شک غرق‌شدن در برنامه توسعه سیاسی- اقتصادی می‌تواند کشور را از موج بی‌کاری هفت‌میلیون‌نفری و ارائه طرح‌های نابخردانه حذف امتیازات رفاهی- اجتماعی (که دیگر چیزی از آنها باقی نمانده است)، نظیر پولی‌کردن آموزش عمومی و واگذاری بیمارستان‌ها به گروه‌های پزشکی و... خلاص کند که در غیر این صورت تجربه یونان پیش چشم ما قرار دارد.