رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در نشست اخیر با اعضای این کمیسوین ضمن اشاره به امار ارقام مربوط به میزان صادرات در 5 ماهه اول سال جاری به بخشی از موانع موجود در برابر صادرات اشاره و تاکید کرد: صادرات از بالا بودن هزینه تجارت، نبود اطلاعات از بازارها، ضعف در زیرساخت‌های تجاری به ویژه در بخش حمل‌ونقل رنج می‌برد.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران توسعه روابط با همسایگان را کانون دیپلماسی کشور دانست و توجه به فرصت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه را خواستار شد و گفت: اقداماتی که در حوزه تکمیل زیرساخت‌ها شروع شده، امیدوارکننده است هرچند همچنان مسائلی وجود دارد که باید درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
او به آمار صادرات در ۵ ماه اول سال جاری اشاره و تصریح کرد: در این مدت بالغ در ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. از سویی بیش از ۵۰ درصد از سهم صادرات ایران مربوط به مواد پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات آن میشود. ارزش صادرات ایران در این ۵ ماه حدود ۲۱ میلیارد دلار برآورد میشود که از این منظر نیز شاهد رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم. سهم بخش خصوصی در میزان صادرات انجام شده حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار براورد میشود.
این فعال اقتصادی بازارهای منطقه در کنار هند، چین، عراق، ترکیه و امارات را بازارهای عمده صادراتی ایران برشمرد و افزود: یکی از رقبای جدی ایران در منطقه کشور ترکیه است که علی‌رغم افت ارزش پول ملی و تورم بالای این کشور، در بخش صادرات توانسته رشد چشمگیری را تجربه کند. در واقع کاهش ارزش پول ملی ترکیه فرصتی برای افزایش صادرات این کشور فراهم کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به چالش‌های حوزه صادرات ایران اشاره و تصریح کرد: هزینه تجارت بالا، کمبود اطلاعات درباره بازار برای تجار، ضعف زیرساخت‌ها به ویژه در بخش حمل‌ونقل و لجستیک و مشکل در برگزاری نمایشگاه‌ها به عنوان ابزار موثر در بازاریابی از جمله این مشکلات است.
عابدی در ادامه به رویکرد صندوق ضمانت صادرات در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها، صندوق رویکرد فنی مهندسی داشته و به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی، کشورهای هدف آن را نمی‌پذیرفتند. به تازگی قرارداد بیمه تجاری بین صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق بیمه صادرات روسیه امضا شد که با توجه به محدودیت‌های موجود در نظام بانکداری جهانی برای ایران، فرصت خوبی است.
نقش صندوق ضمانت صادرات حمایتی است
در این بین مهدی یوسفی نژاد، مدیر صدور بیمه‌نامه کوتاه‌مدت صندوق ضمانت صادرات به مجموعه خدماتی که از سوی صندوق ارائه میشود اشاره و تصریح کرد: صندوق در سه حوزه خدمات ارائه می‌دهد؛ خدمت اول اعتبارسنجی صادرکنندگان و اعطای ضمانت‌نامه به بانک‌هاست تا صادرکننده بتواند از بانک‌ها به عنوان یک سرمایه در گردش، وام دریافت کند .خدمت دوم، اعتبارسنجی شرکت‌هاست که بر مبنای صورت‌های مالی سنوات صادراتی گذشته رتبه اعتباری آنها مشخص میشود و با توجه به وامی که بانک پرداخت کرده، ضمانت‌نامه صادر می‌کنیم.
او ادامه داد: طبق قانون، شرکت‌هایی می‌توانند از خدمات صندوق بهره ببرند که یک کنش و تراکنش صادراتی داشته باشند. بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که تازه قصد ورود به صادرات دارند، قادر به استفاده از خدمات صندوق نبودند؛ حال حل این مسئله را در دستورکار قرار دادیم.
بر اساس اظهارات او برای حل مشکل صادرکنندگان تازه‌وارد، هیات‌مدیره صندوق، مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن شرکت‌هایی که صادرکننده نبوده و قصد دارند قدم اولشان را در این بخش بردارند اگر خریدار خارجی آنها مشخص باشد و اصالت قرارداد احراز شود، صندوق مانند سایر صادرکنندگان با آنها برخورد خواهد کرد.
یوسفی‌نژاد خاطرنشان کرد: نقش صندوق ضمانت صادرات به طور کامل حمایتی است. هرچند در دوران تحریم برخی موسسه‌های اعتبارسنجی از ارائه اطلاعات به صندوق خودداری می‌کنند با این وجود با هزینه‌کرد بین 85 تا 200 یورو همچنان اطلاعات را از برخی موسسات خریداری می‌کنیم و تحلیل اطلاعات، میزان ریسک و تعیین سقف اعتباری خریداران در سایر کشورها را مشخص کرده و در اختیار صادرکننده در داخل قرار می‌دهیم.
مدیر صدور بیمه‌نامه کوتاه‌مدت صندوق ضمانت صادرات یادآور شد: در ارائه تسهیلات قبل از حمل، وام صادرکننده را گارانتی می‌کنیم و در تسهیلات بعد از حمل، ریسک عدم پرداخت خریدار خارجی را بیمه می‌کنیم؛ در اینجا دیگر گارانتی مطرح نیست و بیمه انجام میشود.
او ادامه داد: یعنی اگر خریدار خارجی پول را پرداخت نکرد، استنکاف کرد یا ورشکست شد یا مشکلات سیاسی اتفاق افتاد و ارز منتقل نشد، جنگ یا مسائلی مانند اوکراین رخ داد، صندوق بر اساس بیمه عمل می‌کند.
یوسفی‌نژاد با اشاره به معیارهایی که برای سنجش اعتبار شرکت‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد به دو کشور عراق و افغانستان اشاره کرد که جزو بازارهای صادراتی عمده ایران به شمار می‌آیند؛ اما اطلاعات کمی و کیفی مناسبی درباره شرکت‌های آنها وجود ندارد. بر اساس اظهارات او درباره این دو کشور طبق سابقه پرداخت، قضاوت میشود.
این مقام مسئول کل فرایند اعتبار سنجی که برای خریدار خارجی زمان می‌برد را ۱۰ روز کاری دانست و تصریح کرد: در روسیه قرارداد ابتکاری امضا کردیم به این دلیل که سطح مناسبات تجاری بین دو کشور بالاست و نبود امکان استفاده از اعتبار اسنادی موجب شد با همکاری بین دو کشور، قرارداد ابتکاری امضا کنیم. این پروسه نبود ال‌سی را جبران می‌کند.
در ادامه اعضای کمیسیون صادرات به مغفول ماندن بخش کشاورزی در حمایت‌های صندوق، جامع نبودن روند اعتبارسنجی‌ها، پایین بودن سرعت کار صندوق و موضوعاتی از این دست اشاره کردند.
آنچه بیش از هر موضوع دیگری مورد انتقاد فعالان اقتصادی بود، قانون رفع تعهد ارزی است که از سال 97 به اجرا درآمده و مشکلات و موانع بسیاری را در برابر صادرات قرار داده است.