اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، مشکلات مترتب بر بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ناشی از ممنوعیت واردات این محصولات از سال 1397 را بررسی کردند.
بر اساس آمار ارائه شده از انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، بالغ بر 160 شرکت واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی در این سال‌ها، فعالیت خود را متوقف کردند و 8 هزار نفر تعدیل شدند. همچنین طبق اطلاعاتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست ارائه داد، میزان قاچاق فرآروده‌های آرایشی و بهداشتی در سال 1397 بالغ بر 1.6 میلیارد دلار بوده و این رقم بعد از اعمال ممنوعیت واردات در سال 1398 با 500 میلیون دلار افزایش به 2.1 میلیارد دلار رسید.
متوسط میزان واردات در سه سال منتهی به 1397 برابر با 290 میلیون دلار بوده که از ارز غیردولتی تامین می‌شده و میزان ارزبری اندکی هم داشته است. این میزان واردات در سال 98 به 40 تا 50 میلیون دلار رسید. به این معنا که با اعمال ممنوعیت واردات، میزان واردات رسمی این لوازم با 250 میلیون دلار کاهش مواجه شد؛ اما در مقابل رشد 500 میلیون دلاری در روند قاچاق این فرآورده‌ها رخ داد.
طبق آنچه نماینده ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد لغو ممنوعیت واردات لوزام آرایشی و بهداشتی امری است که باید اجرایی شود؛ اما برای اجرای آن باید مراجع قانونی آن را در نظر گرفت چون بخشی از ممنوعیت‌ها مربوط به حکم سران قوا و برخی از آن به هیات وزیران برمی‌گردد.
در این راستا علاوه بر تاکید واردکنندگان و در عین حال تولیدکنندگان لوازن آرایشی و بهداشتی بر لزوم لغو ممنوعیت‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان استاندارد و دیگر اعضای حاضر در جلسه خواستار لغو ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی شدند. البته مشروط بر اینکه این روند تدریجی اتفاق افتد.
آنچه در این بین مورد تاکید نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و تشکل‌های خصوصی قرار گرفت، مطالعه دقیق درباره وضعیت و میزان تولید هر قلم کالای بهداشتی و آرایشی، میزان مصرف و وضعیت بازار درباره یک به یک اقلام و در نهایت تصمیم‌گیری جزئی برای لغو ممنوعیت واردات بود.
استفاده از ضرایب تعرفه‌ای پیشنهاد دیگری بود که در این نشست عنوان شد.
با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که در اقتصاد آزاد امروز برای مدیریت هر بازاری از ابزاری به غیر از ممنوعیت استفاده می‌شود، گفت: کنترل و مدیریت بازار نیازی به ممنوعیت کامل ندارد. لازم است به سمت ابزارهای جدید حرکت کنیم تا آنجا که تولید و واردات، با تعامل دقیق و منطقی با یکدیگر نیاز کشور را تامین کنند.
بر اساس اظهارات او با توجه به ابهاماتی که درباره روند قانونی لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود دارد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید بررسی لازم را انجام دهد و مسیر قانونی که باید طی شود تا ممنوعیت واردات این دست از محصولات بر اساس مطالعه دقیق کارشناسی بازار، لغو شود را مشخص کند.
اسکندری همچنین از انجمن واردکنندگان خواست تا فهرستی از کالاهای وارداتی که مدنظر است تا ممنوعیت آنها برداشته شود و یا درباره آنها تعرفه‌گذاری صورت گیرد، ارائه دهد تا در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو تاکید کرد: آنچه باید ملاک عمل باشد رفع ممنوعیت واردات با توجه به بسته حمایتی مبنی بر حذف تدریجی ممنوعیت‌هاست. در این رابطه باید به گونه‌ای قدم برداریم که نگرانی برای تولید، وضعیت ارز و کیفیت محصولات وجود نداشته باشد.