رئیس اتاق سمنان با اشاره به اعزام هیات تجاری بازرگانی و بازاریابی این استان به عمان، گفت: با توجه به توانمندی‌های استان سمنان، طرف عمانی برای توسعه مراودات تجاری اعلام آمادگی کرد و این امکان مهیا است تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک صنایع و معدنی صورت پذیرد.
علی‌اصغر جمعه‌ای در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، افزود: در جریان این سفر، برای اولین بار در سطح مناسبات تجاری ملاقات با رئیس اتاق تجارت کشور عمان برگزار شد و در این نشست ظرفیت‌های تجاری استان معرفی و مقرر شد در آینده بسیار نزدیک اتاق سمنان میزبان اتاق تجارت عمان باشد.
جمعه‌ای تصریح کرد: مذاکرات صورت پذیرفته در صنایع غذایی، خودروسازی، پلاستیک و محصولات ساختمانی اثربخش بوده این امکان وجود دارد تا ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی از طریق طرف عمانی مورد مطالعه قرار بگیرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مسئله تأمین آب صنایع را مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: احیای آب خاکستری پساب شهرستان سمنان مورد مطالبه صنعت است، این امکان وجود دارد که شرکت شهرک‌های صنعتی استان به‌عنوان بهره‌بردار منابع آب استحصالی را از شهرداری سمنان خریداری و یا در تأمین پروژه مشارکت کند.
وی اضافه کرد: تنش آبی نیاز به مدیریت منابع آب دارد با برگزاری سمینارها و رخدادهای گره‌ای از کار باز نمی‌شود برنامه‌ریزی منظم باید تدوین و اجرایی شود.
در ادامه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت استانداری سازی و کدگذاری محصولات شرکت‌های پالایش نفتی و میعانات گازی مورد بررسی قرار گرفت.
محمد همتیان، دبیر اتاق سمنان تصریح کرد: واحدهای تولیدی که قابلیت تولید آن‌ها به تأیید کارگروه استانداردسازی استان و مرکز رسیده و محصول هیدروکربن سبک و سنگین حاصل از بلندینگ (اختلاط چند مایع) در پروانه بهره‌برداری واحدها اضافه شده است هر بار برای تغییر فرمولاسیون و تولید محصولات جدید نیازمند طی کردن فرآیند استانداردسازی جدید هستند.
وی ادامه داد: این رویه هم برای واحدهای تولیدی به دلیل هزینه تهیه مواد اولیه جهت تولید و پرداخت هزینه‌های آزمون، بار مالی داشته و هم به دلیل حجم درخواست‌های زیاد مشمول زمان رسیدگی اعم از زمان بازدید و آزمون و خصوصاً رسیدگی در کارگروه مرکزی استانداردسازی است. لذا این فرآیند با توجه به پیچیدگی فرمولاسیون، چند ماه زمان نیاز دارد که باعث نارضایتی واحدهای تولیدی می‌شود.
دبیر اتاق سمنان تصریح کرد: طبق قانون، یک بازه زمانی دور روزه نمونه‌برداری از کالای صادراتی تعیین شده و دومین بازه، زمان ورود نمونه‌برداری به محیط آزمایشگاه و اعلام نتیجه از سوی آزمایشگاه به کارگروه تعیین ماهیت است. کارگروه تعیین ماهیت نیز موظف به ارائه نظر به اداره استاندارد در طی هشت روز است.
وی افزود: مجموع مهلت‌ها با احتساب اعتراض 16 روز می‌شود که بعدازآن باید پرونده خاتمه پیدا کند؛ اما گاها، پاسخ آزمون‌های نمونه‌برداری از کالاهای صادراتی بیش از یک سال به طول انجامیده است و ازآنجاکه بر اساس تبصره 7 دستورالعمل، مهلت نگهداری نمونه شاهد 6 ماه پس از اعلام نتیجه قطعی کارگروه تعیین ماهیت بوده و در صورت اعتراض ذینفع تا ابلاغ رأی قطعی مرجع قضایی است، نمونه شاهد قابلیت و ماهیت اولیه خود را از دست می‌دهد و فاقد کارایی و خاصیت اولیه خود است، که در آن صورت حقی برای اعتراض باقی نمی‌ماند.
در ادامه این نشست، مقرر شد پیشنهادات در خصوص تعیین کدهای عمومی برای هزینه بلندینگ، رعایت زمان‌های تعیین شده در دستورالعمل‌ها و تفویض اختیارات به کارگروه استانی استانداردسازی و تسریع در راه‌اندازی سامانه‌های مربوطه به شورای گفت‌وگوی کشور جهت پیگیری از طریق مراجع ذی‌ربط منعکس شود.
سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: با اقدامات صورت گرفته در بحث اعتبارات مصوبات سفر و تملک دارایی استان، جذب به‌صورت کامل و ۱۰۰ درصدی محقق شد، در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز تاکنون ۹۷ درصد اعتبارات مختص استان جذب شده است.
وی ادامه داد: بر اساس ابلاغ سازمان آمار کشور، نرخ بیکاری در استان سمنان به ۶.۳ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری در استان نیز محقق شده است تا به امروز بالغ‌بر ۵۰ واحد تولیدی صد درصد راکد در استان به چرخه تولید بازگشته است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان تصریح کرد: پیگیری تخصیص و تأمین اعتبار برای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات انشعابات برای واحدهای تولیدی استان در دستور کار است. رکن اصلی و مؤلفه رشد اقتصادی در کشور، حفظ امنیت است. استان سمنان به‌صورت صددرصدی و کامل آماده جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است و از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع حمایت خواهیم کرد.
وی خطاب به مدیران اجرایی استان سمنان گفت: مجدداً تأکید دارم که مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی امر در استان، پیگیری‌ها و اقدامات را برای کمک به واحدهای تولیدی صنعتی و بخش خصوصی در دستور کار داشته باشند.