در اولین جلسه عمومی کارگروه اقدام مالیکه FATF به ریاست «تی راجا کومار» از سنگاپور برگزار شد، نام ایران کماکان در لیست سیاه این کارگروه باقی ماند. تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درباره انجام هر گونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود.
نمایندگان بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی شبکه جهانی در این گفتگوها در مقر FATF در پاریس شرکت کردند. در بیانیه FATF از تهاجم مداوم روسیه به اوکراین انتقاد و تأکید شد: اقدامات روسیه همچنان به نقض اصول اصلی FATF، که هدف آن ارتقای امنیت، ایمنی و یکپارچگی سیستم مالی است، ضربه می‌زند. به همین دلیل، FATF تصمیم گرفت که محدودیت‌های بیشتری را بر این کشور اعمال کند، ازجمله با ممانعت از مشارکت آن‌ها در پروژه‌های فعلی و آتی FATF.
روسیه همچنین از شرکت در جلسات نهادهای منطقه‌ای منع شده است. این اقدامات به اقداماتی که FATF در ماه ژوئن انجام داد، گسترش می‌یابد و روسیه از تمام نقش‌های رهبری خود در کنار سایر محدودیت‌ها محروم می‌شود. گروه اقدام مالی از همه اعضا خواست مراقب خطرات ناشی از دور زدن اقدامات اتخاذشده علیه روسیه به‌منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی باشند.
در نشست FATF همچنین گزارشی درباره درآمدهای غیرقانونی حاصل از زنجیره تأمین فنتانیل و مواد افیونی آزمایشگاهی مرتبط ارائه و قرار شد گزارشی درباره پول‌شویی از طریق آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیاء فرهنگی تا فوریه ۲۰۲۳ تهیه شود.
در این نشست اعلام شد: نیکاراگوئه و پاکستان دیگر تحت نظارت فزاینده نیستند.FATF اعلام کرد: این گروه از پیشرفت قابل‌توجه پاکستان در بهبود رژیم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم استقبال می‌کند. پاکستان کارایی رژیم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خود را تقویت کرده و به نواقص فنی پرداخته است در بیانیه تأکید شده پاکستان تعهدات برنامه‌های اقدام خود در رابطه با کاستی‌های راهبردی که FATF در ژوئن ۲۰۱۸ و ژوئن ۲۰۲۱ شناسایی کرده بود، را به‌پیش برده و یک مورد قبل از اتمام موعد مقرر تکمیل‌شده است. به همین دلیل پاکستان دیگر مشمول روند افزایش نظارت FATF نیست.
مهم‌ترین فهرست این گروه، فهرست سیاه است. هدف از لیست سیاه هشدار به کشورهای عضو برای همکاری با کشورهایی است که در زمینه‌هایی مانند مقابله با پول‌شویی، مبارزه تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی گسترش تسلیحات هسته‌ای دارای نواقص جدی هستند و FATF از کشورهای عضو این سازمان می‌خواهد تا مراقبت‌های لازم را در ارتباط مالی با این کشورها انجام دهند.
علاوه بر ایران کره شمالی نیز در این فهرست قرار دارد. در این دور میانمار به فهرست سیاه در بخش (EDD) منتقل شد این بخش مربوط به اقدامات مقابله‌ای بحث شناسایی هویت مشتری به صورت مضاعف است.
ظرف چندسال گذشته، FATF، یکی از پر سر و صداترین عبارات بوده است. سال 1396 دولت لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» «اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی» «الحاق به کنوانسیون پالرمو» همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان درنهایت دو لایحه با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پول‌شویی» مورد تأیید قرار گرفت، اما این سرنوشت برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و نتیجه آن همچنان مشخص نیست.
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازمان بین دولتی است که برای مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۹۸۹ تأسیس‌شده است. در گذر زمان فعالیت‌های این سازمان گسترده‌تر شد و در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. در حال حاضر از میان ۱۹۰ کشور دنیا ۱۸۸ کشور به این نهاد ملحق شده‌اند. دولت‌هایی که پایبند به مقررات این سازمان نشوند، FATF آن‌ها را در فهرست دولت‌های غیرهمکار (لیست سیاه) خود قرار می‌دهد. ازنظر FATF کشورهایی که مشمول لیست سیاه شوند، خطر مربوط به پول‌شویی آن‌ها بالا است.
الزامات اولیه این نهاد جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب قوانین داخلی مبارزه با پول‌شویی و همچنین الحاق به «کنوانسیون پالرمو» (معاهده سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) و «CFT» (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) است. فرض این نهاد این است که چنانچه دولتی قوانین چهارگانه را مصوب نکرد، عزم جدی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ندارد و جزو کشورهای پرخطر تلقی می‌شود. لذا کشورهای عضو این نهاد ملزم خواهند شد که هرگونه همکاری مالی یا معاملات تجاری با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور را متوقف کنند.
امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است و از اعضای خود می‌خواهد که در فعالیت‌های بانکی و مالی خود حداکثر دقت را در رعایت این توصیه‌ها به کارگیرند.
در ایران برخی بر این نظر هستند که پیوستن به FATF موجب خود تحریمی می‌شود و اجرای الزامات این سازمان مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند لذا کار دور زدن تحریم‌ها هم، در این شرایط دشوارتر می‌شود. عده‌ای نپیوستن به FATF را منابع بزرگی در مسیر تجارت بین‌الملل می‌دانند.