رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با اعلام خبر تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی در اتاق ایران گفت: سه نفر از اعضای هیات رئیسه (نواب رئیس و خزانه‌دار) موظف شده‌اند این شورا را تشکیل دهند. ترکیب این شورا علاوه بر اعضای اتاق ایران شامل خیرین صاحب‌نام، نهادهای بیرونی مرتبط با موضوع مانند وزارت کشور و ... و همچنین وزارت اقتصاد خواهد بود. به این ترتیب اعضایی از هر سه ضلع حکمرانی یعنی حاکمیت، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در این شورا حضور دارند و البته ریاست آن بر عهده رئیس اتاق ایران خواهد بود.
محمود اولیایی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین درباره وظایف و ضرورت‌های تشکیل این شورا بیان کرد: فعالیت‌های حوزه مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی به صورت پراکنده انجام می‌شود و انسجامی ندارد. لذا نمی‌توانیم درباره میزان مشارکت و توجه بخش خصوصی به مسئولیت اجتماعی ارزیابی داشته باشیم. یکی از وظایف این شورا این است که به طور مرتب میزان آشنایی بخش خصوصی با مفاهیم حوزه مسئولیت اجتماعی و به کارگیری این مفاهیم را رصد کند. به هرحال مسئولیت اجتماعی تنها محدود به حوزه کارهای خیریه نبوده و مفهوم گسترده‌ای است که با کسب‌وکار آمیخته شده است.
او افزود: در دنیای امروز برای پایداری کسب‌وکارها در زمان ایجاد و توسعه یک کسب‌وکار مشخص به بحث مسئولیت اجتماعی توجه می‌شود. اما در کشور ما معلوم نیست یک کسب‌وکار چطور باید در راستای مسئولیت اجتماعی طراحی و مستقر شود، چطور جامعه محلی را در حین استقرار از آسیب دور نگه دارد و بعد از استقرار چطور به این جامعه محلی نفع برساند. این‌ها موضوعاتی است که باید در بخش خصوصی به آن پرداخته شود.
اولیایی با بیان اینکه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، اولویت‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی مشخص نیست ادامه داد: اینکه در این زمان مشخص به مدیریت منابع آب بپردازیم، یا به موضوع هوا، یا امور خیریه‌ای و ... مشخص نیست و چون این اولویت‌ها روشن نیست هرکسی بر اساس برداشت خود به این موضوع ورود می‌کند. این امر باعث هدر رفت منابع بخش خصوصی شده است. به همین دلیل بخش خصوصی تعداد زیادی مدرسه احداث کرده اما از آنجا که این مدارس معلم ندارند افتتاح نشده‌اند. لذا یکی دیگر از وظایف این شورا اولویت‌بندی موضوعات مسئولیت اجتماعی در سطح کشور و در سطح اتاق‌های استانی است.
او شناسایی و معرفی عملکردهای برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی را ضرورت دیگر تأسیس شورای عالی مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی برشمرد و گفت: الان به هیچ وجه امکان شناسایی فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد. در زمان کرونا به گفته وزارت بهداشت بالای 50 درصد کمک‌ها به این وزارتخانه از سوی بخش خصوصی بوده است اما این عملکرد در جایی منعکس نمی‌شود. در حالی که باید در اتاق ایران این اطلاع‌رسانی با دو هدف انتقال تجربه به دیگران و تشویق سایرین انجام شود.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران بهبود مداخله در بحران‌ها را عامل دیگر تأسیس شورای عالی مسئولیت اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: در بحران‌های طبیعی سیل و زلزله هر اتاقی ممکن است طبق صلاحدید خود اقدام کند که باعث بی‌نظمی خواهد شد. اما با تأسیس این شورا ذیل آن کمیته بحران تشکیل خواهد شد تا در شرایط بحرانی تمام توان بخش خصوصی کشور با برنامه‌ریزی این کمیته هدایت رو راهبری شود.
محمود اولیایی برقراری ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی و NGO ها را هدف دیگر تأسیس این شورا دانست و بیان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد تمایل دارند با بخش خصوصی ارتباط داشته باشند اما بخش خصوصی هم کمتر به آن‌ها اعتماد کرده است. ما پیش‌بینی کردیم ذیل این شورا به صورت داوطلبانه کسانی که علاقه‌مند به همکاری با بخش خصوصی هستند خود را معرفی کنند. بعد از ارزیابی و صحت سنجی، اسامی آن‌ها در سایت شورا در حوزه‌های تخصصی خود در دسترس قرار می‌گیرد. پلتفرمی برای این شورا تهیه شده است که این اسامی در آن جا با حوزه فعالیت قابل دسترسی است. مثلاً در حوزه احیای دریاچه ارومیه NGO های فعال مشخص می‌شوند. در این صورت اگر شرکتی تمایل به کمک به احیای دریاچه ارومیه داشته باشد به طور مستقیم وارد عمل نشده و از کانال آن NGO کمک خود را به طور تخصصی دنبال خواهد کرد.
او ادامه داد: ما می‌خواهیم NGO های کشور را به بخش خصوصی متصل کنیم تا انتقال مالی به صورت شفاف روی پلتفرم صورت بگیرد و NGO ها هم موظف شوند پروژه‌های خود را به صورت شفاف و مرحله به مرحله اطلاع‌رسانی کنند.
اولیایی در پایان گفت: علاوه بر این‌ها این شورا قرار است سالانه برگزاری همایش مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی را به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی رهبری کند.