در جریان پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان ۱۰ سند همکاری و تفاهم‌نامه، بین وزیر اقتصاد کشورمان و و معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در محل این وزارتخانه به امضا رسید.
این اسناد همکاری و تفاهم‌نامه‌ها در جریان پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان بین وزیر اقتصاد کشورمان و و معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در محل این وزارتخانه به امضا رسید.
این گزارش حاکی است، تفاهم نامه های مذکور، حیطه بسیار گسترده ای از همکاری های مشترک در زمینه تامین مالی پروژه‌ها، سرمایه گذاری متقابل، سرمایه گذاری مشترک، همکاری های بانکی و بیمه ای، تامین زیرساخت در زمینه انرژی نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی های تجدید پذیر، راه آهن، محیط زیست، راه و شهرسازی، خودروسازی، هواپیمایی، انتقال فنآوری و ... را شامل می شود.
بنابراین گزارش، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی در جریان امضای این اسناد اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی و نیز علاقه مندی بخش خصوصی ایران، همواره و به روشنی بر تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای دیگر و شرکای سنتی ایران به ویژه کشور آلمان استوار بوده است که سطح روابط مان در سال 2008 میلادی تا شش میلیارد دلار نیز رسیده بود و باعث شد، این کشور، تبدیل به شریک اول تجاری ایران در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود.
وی افزود: این بیانگر عمق پیوند اقتصادی دو کشور است که حتی در دوره تحریم های ناعادلانه علیه ایران نیز، گر چه کاهش یافت، ولی به خاطر علقه و دوستی ملت و بخش خصوصی دو کشور، هرگز قطع نشد.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: حال که شرایط از سرگیری روابط دو کشور، در پی مذاکرات موفق ایران با کشورهای پنج به علاوه یک فراهم شده است، باید تلاش کنیم در حوزه های مورد تفاهم، چون سرمایه گذاری، انتقال فنآوری، خودروسازی، نفت، گاز، انرژی های نو، هواپیما و بهبود روابط مالی و بانکی دو کشور، گام های عملی برداریم.