مردم بریتانیا اوایل تیرماه به جدایی از اتحادیه اروپا رای دادند؛ اتفاقی که به «برگزیت» معروف شد. بر اساس آمار منتشر شده، بدهی دولت انگلیس طی ماه های اخیرکاهش یافته، تورم ثابت مانده و هزینه مصرف‌کننده 10 درصد افزایش یافته است- که این بزرگترین جهش در یک دهه اخیر است. طی این مدت خروجی کارخانه‌ها مثبت بوده و فعالیت در بخش خدمات، که برای اقتصاد نزدیک به 80 درصد محاسبه شده است، طی ماه های تابستان افزایش یافته است.
به گزارش سی ان ان مانی، اتفاقات مثبت پس از برگزیت به سیاستمدارانی که برای ترک اتحادیه اروپا مبارزه کرده بودند، جسارت بخشیده است. این در حالی است که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند تاثیر واقعی اقتصادی برگزیت هنوز مشخص نشده؛ چرا که معتقدند هنوز چیزی عوض نشده است. بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای داده است، اما شرکت‌های آن هنوز به بازارهای اروپایی دسترسی دارند. همچنین بانک‌های لندن هنوز از حقوق گذرنامه‌ای که به آنها اجازه کسب‌وکار در اروپا را می‌دهد، خرسند هستند.
بانک مرکزی انگلیس ده ها میلیارد پوند به اقتصاد این کشور تزریق کرده و برای اولین بار در هفت سال گذشته نرخ بهره را کاهش داده است.
سقوط 13 درصدی ارزش پوند نیز صادرات انگلیس برای خریداران خارجی را تقویت کرده است. در همین زمان، کاهش ارز هنوز باعث افت درآمدهای واقعی در بریتانیا نشده است.
برنامه بریتانیا هنوز نامعلوم است
خروج نرم ادامه دسترسی آسان به بازارهای اروپا را ممکن می‌کند، در حالی که یک خروج سخت می‌تواند به معنای محدودیت صادرکنندگان و بانک‌ها باشد. اغلب اقتصاددانان می‌گویند که تاثیر واقعی تنها زمانی احساس خواهد شد که روند خروج آغاز شود؛ موضوعی که طی هفته گذشته در صدر اخبار انگلیس قرار گرفت. ترزا می، نخست وزیر این کشور، اعلام کرد 6 ماه دیگر روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.
نشانه‌هایی وجود دارد که از آغاز دوران سخت‌تر پیش‌روی انگلیس به چشم می‌خورد. بانک مرکزی این کشور هشدار داده است که ممکن است تا 250 هزار نفر شغل خود را تا پایان سال 2018 از دست بدهند.