رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: سیستم بانکی باید در خدمت بخش خصوصی باشد و انتظارات بخش خصوصی از نظام بانکی دارد را درست و به‌حق این و در کنار این انتظارات، بانک‌ها هم با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند.
علی صالح‌آبادی در شصت و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: یکی از محورهای مهمی که در سطح کلان باید دنبال کنیم کنترل نقدینگی در کشور است، نقدینگی یک ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیم با تورم دارد و وقتی نقدینگی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند در جامعه ایجاد تورم می‌کند.
وی افزود: از یک‌سو تقاضای بخش خصوصی دریافت نقدینگی است و از سوی دیگر اگر بخواهیم یک مشکل اصلی در اقتصاد کشور مطرح کنیم نقدینگی اضافی موجود در جامعه است و بنابراین نقدینگی هم می‌تواند در بحث ایجاد تورم مشکل و در بحث حل مشکلات مالی بخش خصوصی راه‌حل باشد.
صالح‌آبادی اظهار کرد: باید نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم که این نیاز به یک سری سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هم در بانک مرکزی و هم دستگاه‌های مختلف دارد و این تصمیمات قطعاً اثرگذار خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد با استفاده از نظام مالیاتی، گفت: باید فعالیت‌ها غیرمولد و دلال‌بازی مشمول مالیات خاص خود باشد و اگر کسی در زمینه خریدوفروش سکه و خودرو فعالیت کرد باید مالیات خاص خود را پرداخت کند که فعالیت‌ها به آن سمت سوق پیدا نکند.
او بیان کرد: ایراداتی به نظام بانکی وارد است که به دنبال اصلاح آنها هستیم که برخی باید در سطوح عالی کشور تصمیم‌گیری شود.
بانک‌ها اموال مازاد خود را بفروشند
رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها گفت: برخی بانک‌های ما دچار اموال مازاد هستند که باید آنها را بفروشند و منابع حاصل از آن را تسهیلات پرداخت کنند.
صالح‌آبادی افزود: یکی از معضلات در کشور ما و از جمله در نظام بانکی ما این است که فروش این اموال مازاد یا اتفاق نمی‌افتد یا به آرامی انجام می‌شود که هم در سطح دولت این مشکل را داریم و هم در سطح بانک‌ها.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که بانکی که سپرده‌های مردم را تبدیل به مال و اموال کرده را ملزم کنیم که آن اموال را بفروشد و نقدینگی آن را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کنند و اگر نفروشد با اختیاراتی که از مراجع بالاتر می‌گیریم بانک مرکزی آن اموال را به مزایده خواهد گذاشت و درآمد حاصل از آن برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک قرار خواهد گرفت.
او افزود: در همین راستا کارگروهی را در بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌ویژه بانک‌ها خصوصی تشکیل داده‌ایم.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: بانک حق ندارد منابع استان را جمع کند و در جای خاصی تبدیل به مال و اموال خاصی کند.
صالح‌آبادی ادامه داد: اگر می‌خواهیم تورم را در کشور کنترل و مدیریت کنیم باید از منابع اضافی که در اقتصاد وجود دارد به بخش‌های مولد تولید تزریق شود نه اینکه از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند که تورم ایجاد شود.
لزوم تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی، بر لزوم تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی تأکید کرد و گفت: بدهکاران بانکی به چند دسته از جمله شرکت‌هایی که تکالیفی بر عهده داشته‌اند، بخش‌های مولدی که به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی شده‌اند و تسهیلات گیرندگانی که بدهی آنها ناشی از بدحسابی آنها است و به‌رغم اینکه می‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند اما این کار را انجام نمی‌دهند.
صالح‌آبادی افزود: با بدهکارانی که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازپرداخت بدهی را ندارند بانک‌ها باید مساعدت و همکاری کنند اما بدهکاران کلانی که به‌رغم توان مالی قصد پرداخت بدهی خود را ندارند باید تعیین تکلیف شود.
استفاده از ابزارهای اعتباری در کنار ابزارهای پولی
وی در خصوص اتخاذ راهکارهای تأمین منابع مالی هم گفت: امسال راهکارهای دیگری هم در کنار ابزارهای پولی برای تأمین منابع مالی داریم که می‌توان به ابزارهای اعتباری از جمله اوراق گام که حدود سه ماه است به‌خوبی فعال شده اشاره کرد.
صالح‌آبادی تصریح کرد: از بهمن ۹۹ تا تیر ۱۴۰۱ به میزان 8.8 هزار میلیارد تومان از این ابزار استفاده شده که با تسهیل مقررات آن در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به شبکه بانکی در چهار ماه گذشته این عدد به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که برنامه‌ریزی کرده‌ایم که آن را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.
وی افزود: اقتصاد ما بانک پایه است و بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ما با بازار پول است و حتماً باید ابزارهای تأمین مالی را متنوع کنیم و در عین اینکه نیاز بخش تولید را مرتفع می‌کنیم مانع افزایش نقدینگی بی‌رویه شویم.
سیستم بانکی در خدمت بخش خصوصی باشد
رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: بانک مرکزی و سیستم بانکی باید در خدمت بخش خصوصی باشند و از این بخش حمایت کنند و این را به‌عنوان یک محور کلیدی و مهم می‌دانیم و باید در همین جهت حرکت کنیم.
صالح‌آبادی، بر لزوم همراهی بانک‌ها با مردم و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد گفت: از جمله در بحث پرداخت وام ازدواج اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها باید با یک ضامن پرداخت کنند و هر بانکی که بیش از یک ضامن مطالبه می‌کند مرتکب تخلف شده و اگر رعایت نشود برخورد انضباطی خواهیم کرد.
وی افزود: در وام‌های کلانی که پرداخت می‌شود باید دقت داشته باشیم اما در وام‌های خُرد که معمولاً هم اقساط آن را پرداخت می‌کنند در ابتدای امسال بخشنامه کرده‌ایم که تا ۲۰۰ میلیون تومان که در طبقه وام‌های خرد قرار می‌گیرد در دریافت وثیقه سخت‌گیری نشود و اگر متقاضی دارای رتبه اعتباری مناسبی با یک قرارداد لازم‌الاجرا پرداخت شود.
بانک‌های خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانک‌ها باشند
رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی همانند بانک‌های دولتی تحت نظارت بانک مرکزی هستند افزود: بانک مرکزی همان تسلط و کنترلی که بر بانک دولتی دارد بر بانک خصوصی هم دارد و بانک‌های خصوصی موظف‌اند که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها باشند و آمار در اختیار قرار دهند.
او ادامه داد: امسال حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است هم در حوزه حواله و هم اسکناس وضعیت بسیار خوبی داریم با عرضه‌هایی که انجام می‌دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
به گفته وی، بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حواله‌ای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضه‌هایی که انجام می‌دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: ورود ارز به کشور نیز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و بخش خصوصی ارزهای خوبی وارد چرخه تجاری کشور می‌کند و میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به حدود ۸۵ درصد رسیده که رقم خوبی است.
در این نشست، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز گفت: بانک مرکزی با تخصیص خطوط اعتباری ویژه، نسبت به متناسب‌سازی نسبت مصارف به منابع بانکی در استان اقدام کند تا شاهد رونق اقتصاد فارس باشیم.
محمدصادق حمیدیان افزود: استان فارس به لحاظ جمعیت شش درصد، به لحاظ وسعت 7 درصد سرزمین و به لحاظ تولید ناخالص داخلی چهار و نیم درصد را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: از حیث بانکی سومین منابع مالی بانک‌ها در استان فارس است اما از نظر نسبت مصارف به منابع بانکی بر اساس گزارش مردادماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی فارس با میزان 55 و 7 دهم درصد در رتبه ۲۹ کشور قرار دارد.
حمیدیان ادامه داد: در سفر رهبر معظم انقلاب به استان فارس (اردیبهشت ۸۷) در جلسه هیات دولت که در حضور معظم له برگزار شد ایشان تکلیف فرمودند و مصوب هم شد که نسبت منابع به مصارف استان از ۵۵ درصد به ۸۰ و بعد هم به ۱۰۰ درصد ارتقاء یابد که تاکنون محقق نشده است و می‌طلبد که بانک مرکزی در خصوص تخصیص خطوط اعتباری ویژه اهتمام جهت حل این مشکل را داشته باشد.
نائب رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: علاوه بر این، بنا به گزارش بانک مرکزی در رابطه با بخش‌های اقتصادی، سهم بخش کشاورزی به‌رغم اینکه ۱۷ در صد از کل ارزش‌افزوده تولید استان را در اختیار داشته، در یک دوره ۱۰ ساله با حدود ۱۰ درصد کاهش از ۲۵ درصد به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: سهم بخش صنعت و معدن نیز از کل مصارف به منابع به‌رغم ایفای نقش ۱۰ درصدی در تولید ناخالص ملی پایین است که در این ۲ بخش تقاضای رسیدگی داریم.
حمیدیان تصریح کرد: در بخش صادرات هم عدد استان در بانک توسعه صادرات با توجه به تخصصی بودن این بانک عدد خوبی است اما در سایر بانک‌ها عدد قابل قبولی را به دست نیاوردیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سیستم بانکی به بدهکاران بانکی خدمت ارائه نمی‌دهد که در این موضوع بسیاری از پیمانکاران با مشکل مواجه شده‌اند، این در حالی است که مشکل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی آنها نیز حل نشده و بعضاً به دلیل قرار گرفتن در سامانه مخصوصی که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده، بانک‌ها به‌رغم میل باطنی با اخذ وثایق ارزنده هم نمی‌توانند این مشکل را حل کنند لذا نیاز است بانک مرکزی برای حل این مشکل راهکار اساسی تدبیر کند.
حمیدیان در خصوص ارز نیز بیان کرد: دولت‌های مختلف در کشور سال‌ها به دنبال تک‌نرخی شدن نرخ ارز هستند اما خواست بانک مرکزی بر تک‌نرخی شدن نرخ ارز نیست زیرا که ارز دانشجویی، ارز زائران، ارز مسافرتی و ارز آزاد در بازار وجود دارد و یکی نیست.
وی اظهار کرد: انتظار است در خصوص حل مشکل ارز داخلی و احتساب و یکدست شدن آن و حل مشکلات پیمانکارانی که وزارت اقتصاد و دارایی یا وزارت نفت که بابت کار پیمانکاری به آنها می‌دهد، اقدام مناسب اتخاذ شود.
فعال کردن واحدهای تولیدی اولویت بانک‌ها باشد
در این جلسه استاندار فارس هم گفت: فعال کردن واحدهای تولیدی و کارخانه‌های نیمه فعال استان در اولویت کاری بانک‌ها قرار گیرد.
محمدهادی ایمانیه افزود: در بحث میزان تسهیلات پرداختی به نسبت منابع در استان ضرورت دارد که تدبیری اندیشیده شود چراکه این مسئله مدت‌هاست به موضوع گفت‌وگوهای متعدد و بی‌نتیجه استان تبدیل شده است.
او ادامه داد: استان فارس بر اساس آمار بانک مرکزی بانک‌های استان ۵۵ درصد منابع استان را تسهیلات پرداخت کرده‌اند که از این بابت فارس استان ۲۹ کشور است که باید در این مسئله حتماً تجدیدنظر شود.
وی از رئیس‌کل بانک مرکزی تقاضا کرد که فردی را با اختیارات تام به‌عنوان رابط بانک مرکزی با استان فارس معرفی کند تا تمام موارد و مسائلی که در جلسات مرتبط با سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود به ریاست بانک مرکزی ارجاع شود.
استاندار فارس، خواستار ملزم شدن بانک‌های خصوصی به شرکت در جلسات شورای هماهنگی بانک‌های استان تبعیت از تصمیمات استانی شد و گفت: چنانچه بانک‌ها تمکین نکنند ناگزیر مدیریت ارشد استان نیز هیچ همراهی و همکاری با آنها نخواهد داشت.
۸۰ درصد مشکلات مطرح شده در ستاد تسهیل مربوط به حوزه بانکی است
در ادامه این جلسه رئیس مجمع نمایندگان فارس نیز گفت: از مجموع پرونده‌هایی که در زمینه مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل تشکیل شده، ۸۰ درصد مربوط به حوزه بانکی است.
محسن علیزاده افزود: امروز باید افزون بر ۵۰ درصد منابع در اختیار بانک‌های استان در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم.
وی ادامه داد: در کنار مشکلات پیش روی بخش تولید از جمله در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، بخشنامه‌ها و تصمیمات متعددی که در بانک مرکزی صادر می‌کند.
او اظهار کرد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی اعمال فشار از سوی بانک‌ها به تولیدکنندگان در بحث بدهی‌های بانکی است که موجب گلایه فعالان اقتصادی شده است.
وی افزود: ۵۰ درصد تسهیلات کلان کشور را پنج نفر با عناوین و شرکت‌های مختلف گرفته‌اند اما در استان فارس یک واحد تولیدی که یک هزار شغل هم ایجاد کرده می‌خواهند ۱۵ میلیارد تسهیلات بگیرد ماه‌ها معطل مانده است.
رئیس مجمع نمایندگان فارس افزود: بانک‌های خصوصی این استان اگر نپذیرند که در شورای هماهنگی بانک‌های استان حضور یابند از ابزار نظارتی برای برخورد با آنها استفاده خواهیم کرد.