طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روزهای اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و گزارش کمیته مربوط به آن ارائه شد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره این طرح، هم از تغییر ساختار اتاق سخن گفت، هم از تغییر نحوه عضویت اعضا و هم از ایجاد تغییرات در وظایف و اختیارات هیاترئیسه اتاق، حسابرسی‌‌‌‌‌ها و شفاف‌‌‌‌‌سازی اطلاعات اتاق. مساله اصلاح قانون اتاق بازرگانی از مدت‌ها پیش مطرح بود؛ اما به دلایل گوناگون به تاخیر افتاد تا بالاخره از طریق مجلس پیگیری شد.
هرچند اکثریت قریب به اتفاق فعالان بخشخصوصی در اتاق با تغییر و اصلاح قانون موافق هستند اما برخی با استناد به قانون و نیز با اشاره به سنت این قدیمی‌‌‌‌‌ترین نهاد بخشخصوصی و مدنی کشور، بر این قرار ترجیح می‌دادند که این مسیر اصلاحی با پیشنهاد و ابتکار خود اتاق و با همکاری و تایید بخش‌های حاکمیتی صورت‌گیرد.
اکنون که مسیر اصلاح قانون اتاق از طریق مجلس پیگیری می‌شود توصیه برخی از فعالان و صاحب‌نظران بر لزوم طمانینه در به انجام‌رساندن آن است، به‌خصوص با توجه به زمان حساس بر‌گزاری انتخابات اتاق بازرگانی در‌ماه‌های آینده. در نهایت هرچند اصلاح قانون و شنیده‌‌‌‌‌ها از محتوای آن مخالفانی در میان اعضای اتاق دارد، به‌نظر می‌رسد حداقل درباره بخش انتخاباتی این تغییرات، نظر عمده اعضای اتاق مثبت است.
اصلاح، با طمانینه و تدبر
به گفته حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، بسیاری معتقدند اتاق بازرگانی به‌عنوان یک نهاد پرسابقه نه‌تنها قدیمی‌‌‌‌‌ترین نهاد مدنی ایران بلکه قدیمی‌‌‌‌‌ترین نهاد مدنی قانونی خاورمیانه است و سال‌ها توانسته است به‌عنوان تشکل بخشخصوصی ایران نقشی جدی در تعاملات بین بنگاه‌ها و حاکمیت ایفا کند، از همین‌رو قانون اتاق نیز قدیمی و دارای پیشینه‌‌‌‌‌ای مشخص است. او علاوه‌بر نقشی که اتاق در اقتصاد کشور به‌عنوان نهاد حائل میان حاکمیت و بخشخصوصی دارد، به نقش بین‌المللی آن نیز تصریح می‌کند و می‌گوید: عضویت اتاق در سازمانی مانند ICC ایجاب می‌کند که بر اساس آن، هرگونه تغییر در قوانین و نیز هرگونه تصمیم‌گیری درباره نحوه نقش‌آفرینی اتاق اساسا باید از طریق ارکان اتاق پیشنهاد شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران به قانونی که پیش از این قانون‌گذار تحت‌عنوان تسهیل فضای کسبوکار تصویب کرده است، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در ماده۲ و ۳ این قانون به‌دستگاه اجرایی توصیه شده‌است که سیاستگذاری نکنید، تدوین رویه نکنید، تصمیم‌گیری نکنید مگر با مشورت تشکل‌ها.
او سپس با در نظر گرفتن تمامی این موارد نتیجه می‌گیرد که هرگونه تغییر یا اصلاح در قانون اتاق بازرگانی باید با درنظرگرفتن ابعاد مختلف و با درنظرگرفتن مطالبات ذی‌نفعان آن باشد.
به بیان سلاح‌‌‌‌‌ورزی هرچند اذعان می‌شود که مجلس هم اختیار و هم وظیفه دارد که به این مساله ورود کند و ضمن احترام گذاشتن به این اختیار مجلس برای اصلاح هر قانون موجود، به نکاتی مشخص درباره اتاق بازرگانی می‌پردازد، از جمله اینکه در مورد مسائل اتاق بهتر است مشورت صورت گیرد. این مشورت می‌تواند با همه ذی‌نفعان از جمله اعضای هیات‌نمایندگان، تشکل‌ها و نیز مابقی ارکان حاکمیت اعم از قوه‌قضائیه و دولت انجام شود. به این ترتیب در نظر او بهتر این است که روند اصلاح قانون اتاق با طمانینه و تدبر همراه باشد.
سلاح‌‌‌‌‌ورزی معتقد است: شاید مسیر بهتر این باشد که پیشنهاد اولیه برای تغییر قانون از سوی ارکان اصلی اتاق و بخشخصوصی مطرح شود و سپس حتما دولت، قوه‌قضائیه و مجلس هم درباره آن نظر بدهند. او بیان می‌کند: در شرایط کنونی و در سالی که اتاق بر‌گزاری انتخابات را در آن پیش‌رو دارد و همچنین کشور به دلیل تحریم‌ها از زنجیره ارزش بین‌المللی کنار گذاشته شده‌است، تعجیل و تسریع در اصلاح قانونی که ممکن است برخی ذی‌نفعان موافق آن نباشند ممکن است به‌صلاح نباشد.
او درباره احتمال تغییر ماهیت حقوقی اتاق در قانون جدید این کار را در عمل ساقط‌کردن نهاد بخشخصوصی می‌داند که این نهاد را از حیز‌انتفاع می‌‌‌‌‌اندازد و کارکرد آن را مختل می‌کند. این عضو اتاق در عین‌حال خبر می‌دهد که چنین تغییری خواسته بخشی از دست‌اندرکاران است و اکثریت نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و بخش عمده حاکمیت نظری جز این دارند و آن را به همین دلیل موضوعی تلقی می‌کند که نگرانی از جانب آن وجود ندارد.
آموزش تجارت به زبان بین‌المللی
یونس ژائله، معتقد است که قانون اتاق بازرگانی حتما باید تغییر کند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تبریز بسیاری از کسانی که اکنون به‌عنوان فعال اقتصادی در این مجموعه به‌کار مشغول هستند اساسا فعال اقتصادی نیستند و در نتیجه باید از مجموعه حذف بشوند. ژائله می‌گوید: کسانی که در اتاق بازرگانی فعالیت و عضویت دارند باید از قشر کارآفرین و آشنا به اصول تجارت خارجی باشند.
او سپس ماهیت کار حزبی را از فعالیتی نظیر اتاق بازرگانی جدا می‌کند و ادامه می‌دهد: برخی روندهای کنونی نظیر فعالیت حزبی است و بر همین مبنا در لزوم تغییر قانون اتاق تردیدی نیست، با این‌وجود ژائله با اشاره به اشکالاتی که در محتوای تغییرات کنونی قانون موجود است، به لزوم رایزنی میان اتاق و بخش‌های حاکمیتی برای برطرف شدن آنها تاکید می‌کند.
به بیان ژائله بخشخصوصی باید با نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت وارد گفت‌وگو و تعامل شود تا به اتفاق به‌صورت مطلوب قانون اتاق بازرگانی برسند.
او مهم‌ترین وظیفه اتاق را نخست توسعه صادرات می‌داند و دومین وظیفه اتاق بازرگانی را آموزش عنوان می‌کند و در توضیح این مطلب آموزش جوانان را از اولویت‌های کاری اتاق بازرگانی می‌خواند و می‌گوید: اتاق بازرگانی باید محملی برای آموزش نسل جدید و جوان برای تجارت، به‌ویژه تجارت خارجی باشد. هرچه کلاس‌‌‌‌‌های آموزشی حرفه‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌تر باشد، نیروی کار انسانی ماهرتر تربیت می‌کند و روند امور برای آینده تجارت کشور روشن‌‌‌‌‌تر خواهد شد، خصوصا اگر از اکنون به جوانان راه و رسم فعالیت اقتصادی در اندازه بین‌المللی را بیاموزیم. به گفته او انجام چنین وظیفه‌‌‌‌‌ای مستلزم این است که اعضا و گردانندگان اتاق از میان فعالان اقتصادی معتبر و صاحب اندیشه بخشخصوصی باشند.
او در بخشی دیگر از سخنان خود بر‌گزاری مداوم و مستمر نمایشگاه‌‌‌‌‌های بین‌المللی را دیگر اولویت اتاق بازرگانی می‌داند که به واسطه آن می‌تواند به بخشی پیشران در تجارت تبدیل شود و این نیازمند وجود کسانی است که خود در زمینه‌‌‌‌‌های گوناگون صاحب تجربه و فکر هستند. او وجود اشکال در ساختار اتاق را رد می‌کند و با بیان این مطلب که اشکال از ساختار نیست، ضعف کار را نبود برنامه برای گسترش صادرات به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه بخشخصوصی در اقتصاد دانسته و می‌گوید: با اعمال تغییرات موردنیاز زمینه برای حضور افرادی که دلسوز کشور و اقتصاد هستند فراهم می‌شود؛ یعنی افرادی که قادر به گسترش ابعاد صادرات و تجارت بین‌المللی باشند.
احتمال ریزش
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان احتمال اینکه قانون اتاق بازرگانی تا زمان انتخابات تصویب شود را بسیار اندک می‌داند، با این حال با فرض اینکه تا آن زمان قانون اتاق تغییر کند آن را به هیچ‌عنوان مطلوب تلقی نمی‌کند. یکی از دلایلی که زبردست برای این مطلب برمیشمرد ریزش افراد است که به اعتقاد او سبب آشفتگی در وضعیت انتخابات و کارکرد اتاق خواهد شد.
این عضو اتاق که طرح کنونی را مروری اجمالی کرده است برخی موارد آن را مورد انتقاد می‌داند. از جمله انتقادات او شرایطی است که بنا بر شنیده‌‌‌‌‌ها برای کاندیداتوری افراد در نظر گرفته شده‌است. به گفته او اگر این شرایط از جمله تسویه‌مالیاتی و عدم‌بدهی مالیاتی، گذاشته شود، حتی یک نفر هم شرایط کاندیداتوری پیدا نخواهد کرد.
او در توضیح این مطلب می‌‌‌‌‌افزاید: تصورمان از قانون جدید به گونه دیگری بود اما چیزی که مختصرا از این قانون رویت شد سبب ایجاد دشواری‌‌‌‌‌هایی در روند امور می‌شود، با این‌وجود زبردست با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا انتخابات و نیز این مساله که رئیس اتاق بازرگانی هنوز بحثی مبنی‌بر تغییر قانون اتاق مطرح نکرده است، آن را نشانه‌‌‌‌‌ای می‌داند که طرح تغییر قانون اتاق به آینده و پس از انتخابات موکول خواهد شد. با این‌وجود به گفته او اگر توجیه تغییر قانون مساله انتخابات و افراد شرکت‌‌‌‌‌کننده در آن باشد آیین‌‌‌‌‌نامه دوره قبل همچنان رافع شائبه‌‌‌‌‌ها است و نیازی به تغییر آن وجود ندارد.
زبردست شرط گذشتن ۱۸ماه از عضویت کسانی که می‌خواهند عضو هیات‌نمایندگان بشوند را کافی می‌داند و می‌‌‌‌‌افزاید: اگر برخی نگران عضویت‌‌‌‌‌های شب انتخاباتی هستند، تمدید همین آیین‌‌‌‌‌نامه باید نگرانی آنها و شائبه برخی مسائل را رفع کند. به عقیده من جوسازی‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته مبنی‌بر اینکه کارت‌هایی برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات صادر شده، از صحت چندانی برخوردار نیست. برخی چنان جو سنگینی در این‌باره ساخته‌اند که شائبه ایراد در آیین‌‌‌‌‌نامه قبلی نیز به‌وجود آمد. او در ادامه بیان می‌کند: برخی دوستان منتقد، سخنانی مطرح می‌کنند که از واقعیت دور است. برای نمونه هیات‌نمایندگان فعلی نیز هر آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ای که بخواهد تصویب کند باید به تایید هیات نظارت برسد و بدون آن کاری نمی‌تواند بکند.
زبردست این نکته را موجب اطمینان از صحت روند انتخابات به شیوه کنونی می‌داند و اظهار می‌کند: با این توضیحات همان آیین‌‌‌‌‌نامه قبلی پاسخ مشکلاتی که مطرح می‌شود را می‌دهد، مگر اینکه قصد دیگری در کار باشد یا صرفا بهانه‌‌‌‌‌جویی مطرح باشد. او در مورد تغییر ساختار اتاق نیز چندان همراه نیست و در این‌باره می‌گوید: تعدادی اندک از دوستان معتقدند که فقط تجار سرشناس و دانه‌درشت باید در امور دخیل باشند. اگر این‌طور باشد لاجرم باید عنوان اتاق را عوض کنند زیرا نام این اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. این عضو اتاق بازرگانی سپس می‌‌‌‌‌پرسد: بهره‌‌‌‌‌بردار کشاورز که تاجر نیست، خرده‌‌‌‌‌پا است را می‌شود گفت فعال اقتصادی نیست؟ یا برای نمونه می‌توان رسته‌‌‌‌‌هایی مانند فعالان در بخش صنایع‌دستی و قالیبافی را از حقوق خود محروم کرد؟ او در توضیح این مساله به تنوع افراد و حرفه‌‌‌‌‌های عضو در اتاق اشاره می‌کند و بحث غربالگری در جهت حضور دانه‌درشت‌‌‌‌‌ها را امری نامطلوب تعبیر می‌کند و طرفداران آن را اندک می‌داند و می‌‌‌‌‌افزاید: چطور می‌شود که شرکت بازرگانی نیاز به دیپلم نداشته باشد اما کشاورز زیر‌دیپلم نتواند به عضویت اتاق دربیاید؟ زبردست کار اتاق بازرگانی را مانند نمونه‌‌‌‌‌های دیگر آن در جهان گسترده‌کردن هرچه بیشتر چتر حمایت از فعالان مختلف اقتصادی می‌داند و می‌گوید تنها در این شرایط و در صورتی‌که رای همه محترم باشد، رویه فعالیت اتاق را می‌توان صحیح دانست.
فعال اقتصادی شناسنامه دارد
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان درباره طرح تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی می‌گوید: همه اعضای اتاق مدت‌ها است درباره تغییر قانون سخن گفته‌‌‌‌‌اند و این اقدام را ضرورتی غیرقابل‌انکار می‌‌‌‌‌دانند. به بیان تولایی از ۱۰، ۱۵سال‌پیش این بحث مطرح بوده‌است اما در نهایت روند آن به‌گونه‌ای شد که از مسیر خود اتاق بازرگانی پیش‌نرفت. او در توضیح به مباحثی اشاره می‌کند که در دوره قبلی انتخابات اتاق مطرح شد و انگیزه را برای تغییر قانون و رفع نواقص آن فراهم کرد و برخی دوستان را بر آن داشت که برای این کار به سراغ مجلس بروند و این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس برای پیگیری ارجاع شد.
تولایی روند طی شده در ۲سالی که از شروع کار گذشته است را مثبت ارزیابی می‌کند و دولت و مجلس را مصمم به بهبود قانون می‌داند. به گفته رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، انتخابات اتاق پیش از این در معرض هجمه‌‌‌‌‌ها و اتهاماتی قرار داشت و از جمله درباره مهندسی انتخابات صحبت می‌شد. او اکنون تغییر قانون را در جهت ازبین بردن پایه‌‌‌‌‌ای این اتهامات توصیف می‌کند. به گفته تولایی شورای نظارت نیز پاسخ اتهامات و پرسش‌‌‌‌‌های برخی را به شکل درست مطرح نکرده و هنوز اتاق متهم است که کارت‌های انتخاباتی در روند انتخابات تاثیر دارند و به این طریق انتخابات مهندسی می‌شود.
این عضو اتاق ایران، بازدارندگی و اتکا به شرط ۱۸ماهه بودن کارت عضویت شرکت‌‌‌‌‌کنندگان را رد می‌کند و می‌گوید: وقتی کسی فعال اقتصادی نباشد حتی ۱۰سال هم از صدور کارت عضویت او بگذرد تفاوتی ایجاد نمی‌کند. او در توضیح به اعتراض برخی از اعضا درباره حذف فعالان اقتصادی خرد از روند رای‌‌‌‌‌گیری، با رد کردن این موضوع بیان می‌کند: هرکسی که صاحب کسبوکار، زمین کشاورزی یا هر فعالیت دیگری باشد دارای هویت است؛ یعنی اظهارنامه مالیاتی دارد، جواز دارد و قانون جدید جلوی کسانی را می‌گیرد که هویت تجاری ندارند و ابعاد فعالیت در آن مدنظر نیست.
تولایی معتقد است باید توجه داشت کسی که عضو اتاق است می‌تواند رئیس اتاق بشود و ممکن است با وضعیت فعلی این رئیس بازرگانی فعال نباشد و این وجهه خوبی برای اتاق بازرگانی ندارد. به بیان این فعال اقتصادی اکنون باید ارزیابی قبل از عضویت انجام شود، یعنی محل کسبوکار مشخص باشد، جواز داشته باشد و اموری از این دست. او با اعلام اینکه هیاترئیسه و مجموعه روسای اتاق در جریان اجرای این طرح هستند، اضافه می‌کند: به هر جهت وقتی روندی با مشارکت تعداد زیادی از افراد باشد، همه بخش‌های آن مورد وثوق طیف‌‌‌‌‌ها نیست، اما به هرحال و در مجموع با قانون جدید از وضعیت فعلی فاصله خواهیم گرفت. این وضعیت جدید به ادعای مجلس در جهت ارتقای وضع موجود است اما هرچه باشد به اعتقاد تولایی به انتخابات فعلی نخواهد رسید، چراکه با فرض تصویب قانون، خود روند تطبیق آن مدتی زمان خواهد برد، با این‌وجود به بیان تولایی افراد با تصویب این قانون باید خود را با آن مطابق کنند، یعنی اگر کسی فعال اقتصادی است باید احراز شود. دیگر ممکن نیست کسی که نه آدرس محل کسب دارد، نه پرونده مالیاتی دارد و نه حساب بانکی دارد عضویت اتاق را داشته باشد و بتواند بر روند امور اثرگذاری کند و اتهام رای‌‌‌‌‌گیری با کارت‌های اجاره‌‌‌‌‌ای برای همیشه برطرف خواهد شد. او با اشاره به بخش دیگری از محتوای قانون جدید از ممنوعیت واقعی کارمندان دولت برای عضویت در اتاق خبر می‌دهد و می‌‌‌‌‌افزاید: بعضا کسی در اتاق بازرگانی، به‌عنوان پارلمان بخشخصوصی نقش‌آفرینی کرده که سال‌ها در طرف دیگر و در بخش دولتی فعالیت داشته است.
روند آرام تغییر قانون
مهدی طبیب‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان درباره تغییر قانون اتاق و تاثیر آن بر روند انتخابات می‌گوید: با توجه به مراحلی که لازم است برای انتخابات طی شود و نیز انجام مراحلی که برای تصویب این قانون لازم است، قاعدتا به این انتخابات نخواهد رسید چون این قانون هنوز در مرحله اصلاح قرار دارد. این عضو اتاق بازرگانی ۳ راه ممکن را برمیشمرد؛ یا انتخابات با قانون فعلی انجام شود، یا به تعویق بیفتد یا در تصویب قانون جدید تسریع شود که به اعتقاد او ساده‌‌‌‌‌ترین راه بر‌گزاری انتخابات با قانون فعلی است. او اصلاح قانون را نیازی همیشگی می‌داند که درباره قانون اتاق بازرگانی بنا به ملاحظاتی این امر تا امروز صورت نگرفته بود.
به بیان طبیب‌‌‌‌‌زاده پس از اتفاق‌هایی که در دوره اخیر روی داد، فرصتی فراهم شد تا این اصلاحات صورت بگیرد و خوشبختانه پس از مطرح‌شدن بالاخره در مسیری منطقی قرار گرفت. رئیس اتاق کرمان معتقد است شاید کسانی برای طرح اصلاح قانون اتاق انگیزه‌‌‌‌‌های خاصی داشتند اما این مسیر در کمیسیون اقتصادی مجلس با روندی آرام پیش‌رفت و در جلسات کمیسیون نیز از بخش کارشناسی استفاده شد، نه بخش‌های دیگر. او مشارکت‌‌‌‌‌کنندگان در مسیر اصلاح قانون را تشکیل شده از نمایندگان مجلس، دولت و فعالان اقتصادی می‌داند و اضافه می‌کند: این قانون طبعا کامل‌‌‌‌‌ترین نیست اما با شکل کنونی و فارغ از اصلاحیه‌‌‌‌‌هایی که ممکن است در ادامه صورت بگیرد، سبب استحکام وضعیت اتاق خواهد بود.
رئیس اتاق کرمان در توضیح مساله و با اشاره به تجربه خود در بر‌گزاری انتخابات می‌گوید: همواره شایعاتی پیرامون انتخابات اتاق وجود داشته است که عمده آنها نیز صحت نداشته، با این حال با قانون جدید نظارت بیشتر و سختگیرانه‌‌‌‌‌تر شده‌است و این شائبه‌‌‌‌‌ها رفع می‌شود.
طبیب‌‌‌‌‌زاده با اشاره به ماهیت ویژه اتاق بازرگانی تاکید می‌کند که بنا بر این ماهیت، کسانی که عضو اتاق می‌شوند باید دارای شرایطی باشند. به گفته او کسی با عضوگیری مخالف نیست اما اعضا باید مولفه‌‌‌‌‌های عضویت در اتاق را داشته باشند.
او برای نمونه پرداخت مالیاتی را مثال می‌زند و می‌گوید: به صرف داشتن یک کارت عضویت نمی‌‌‌‌‌توان انتظار داشت کسی حق شرکت در انتخابات را دارا باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود از نگرانی‌هایی می‌گوید که در ابتدا وجود داشت و این نگرانی‌ها را به جو هیجانی ابتدای کار مربوط می‌داند. به اعتقاد این عضو اتاق ایران این نگرانی‌ها در ادامه و با روندی که به شکل منطقی طی شد و در آن دموکراسی حاکم بود برطرف شد. طبیب‌‌‌‌‌زاده در نهایت اصلاح قانون اتاق بازرگانی را گامی مثبت و در جهت تکامل اتاق توصیف می‌کند.