استاندار خراسان رضوی با انتقاد از رویه‌هایی که به طولانی شدن مسیر اخذ یک مجوز یا هزینه‌بر شدن یک رویه نظارتی می‌انجامند، گفت: تمرکز یافتن یک بازرسی ساده در پایتخت باعث شده تا 4 هزار یدک‌کش حمل گاز مایع LPG در این استان متحمل هزینه‌های سنگین شوند و زمان را صرف طی کردن این رویه کنند؛ این در حالی است که انجام همین بازرسی‌ها می‌تواند در هر استان و با ایجاد مرکز مربوطه، انجام بگیرد.
یعقوبعلی نظری در صدوسیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، خواستار تفویض روند بازرسی مخازن حمل گاز مایع از مرکز به استان خراسان رضوی شد و تأکید کرد: برای کاهش مشکلات و خروج از انحصار موجود، باید یک مرکز معاینه بصری مخازن گاز مایع ویژه شرق کشور، در استان خراسان رضوی ایجاد شود. راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای می‌تواند مشکلات دیگر استان‌های هم‌جوار ما را نیز در این رابطه مرتفع نموده و از اتلاف هزینه و زمان جلوگیری کند.
هزینه گزاف یک بازدید بصری برای شرکت‌های حمل‌ونقلی
«احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد نیز در این جلسه خواستار بازنگری در استاندارد ملی ISIRI841 و همچنین اصلاح رویه موجود در موضوع الزام به تست مخازن گاز مایع در تنها یک مرکز در استان تهران و همچنین تفویض اختیار آن به استان‌ها شد و عنوان کرد: خراسان رضوی در زمره استان‌های سرآمد در حمل‌ونقل کشور به شمار می‌آید و از مجموع ۱۰ هزار دستگاه دارای مخزن حمل گاز مایع در کشور، حدود 4000 دستگاه مربوط به این استان است.
وی ادامه داد: موضوع تمرکز خدمات تست بصری مخازن گاز مایع در تهران، به‌نوعی انحصار ایجاد نموده و موجب بروز مشکلات بسیار و تحمیل هزینه‌های سربار به شرکت‌های حمل‌ونقلی شده است و در حال حاضر 40 شرکت این بخش درگیر این قضیه هستند و برای هر بار سفر ناوگان خود به تهران و معطلی چندروزه آن در مرکز، باید مبالغ زیادی را صرف کنند، درحالی‌که ظرفیت لازم در استانمان برای انجام این آزمایشات وجود دارد و صرفاً باید اختیارات تفویض شود.
«محمد سجادی»، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: این الزام به بازرسی صرفاً در یک مرکز آن‌هم در استان تهران از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد شده است و تصمیمی نبوده که سازمان استاندارد در آن دخیل باشد.
وی همچنین در خصوص پیشنهاد تجدیدنظر در استاندارد ISIRI841 نیز بیان کرد: تجدیدنظر در استانداردها به‌صورت مستمر انجام می‌شود، با این حال پیشنهاد اصلاح مورد مذکور باید از سوی استان و با ادله مشخص علمی و فنی به سازمان ارائه شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.
ضرورت رفع موازی‌کاری سازمان‌ها در تعیین استاندارد کالاها
«ضرورت حذف موازی‌کاری فی‌مابین معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل استاندارد در پذیرش تست‌های یکسان»، دستور کار دیگر این جلسه بود که در چهارچوب مطالبات و پیگیری‌های کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد، به بحث و بررسی گذاشته شد.
به گفته سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد، موازی کاری ارگان‌های متولی در هنگام ترخیص کالا و انجام تست‌ها و آزمایش‌های مشابه از سوی نهادهای مختلف، هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد. درحالی‌که می‌توان با تعریف یک استاندارد یکسان، یک مرحله آزمایش توسط یکی از این مراجع انجام گرفته و نتایج آن مورد پذیرش سایر نهادهای متولی قرار بگیرد.
«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق مشهد نیز در همین رابطه، بر رعایت استاندارد کالاهای وارداتی و تأیید اصالت آن‌ها ولو در مبدأ، بر موضوع تسهیلگری در رویه‌ها از طریق اصلاح موازی‌کاری‌ها، تأکید کرد.
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز با بیان اینکه اخذ گواهی اصالت و یا سلامت کالا در مبدأ می‌تواند راه‌حلی برای رفع این مشکل باشد، متذکر شد: با توجه به زیان ناشی از ورود کالاهای بی‌کیفیت برای سلامت مردم و همچنین خسارتی که مواد اولیه بی‌کیفیت به تجهیزات واحدهای صنعتی وارد می‌کند، ضرورت دارد تا اصالت کالاهای وارداتی تأیید و آزمایش‌های لازم بر روی آن صورت بگیرد.
استاندار خراسان رضوی در خصوص این دستور کار بیان کرد: بر اساس قانون، کالای وارداتی باید یک‌بار آزمایش شود و انجام آزمایشات مجدد از سوی نهادهای دیگر به معنای اتلاف وقت و هزینه است. بخشی از آزمایشات نیز باید بر روی کالای تولیدی نهایی تعریف شود تا محصول نهایی که به دست مشتری می‌رسد، کیفیت لازم را داشته باشد.
او درخواست کرد تا یک مرجع برای هرکدام از این آزمایش‌ها و تست‌های موجود در روند واردات انواع کالا، تعریف شود و در چهارچوب تفاهمی میان دستگاه‌های متولی، نتایج آن‌ها مورد پذیرش سایر نهادهای مرتبط نیز قرار بگیرد.
در این جلسه موضوع تحمیل هزینه مضاعف به واردکنندگان، با اخذ 2.5 درصد ارزش سیف کالا در هنگام اعاده کالای متروکه، نیز به درخواست کمیسیون واردات اتاق مشهد بررسی شد و تسهیلگری در این بخش نیز مورد تأکید قرار گرفت.