وزیر امور اقتصاد و دارایی با سفر به سمنان، نشست مشترکی را با فعالان اقتصادی استان سمنان برگزار کرد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در نشست با وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تعاریف و توصیف اقتصاد مقاومتی در همایش و سخنرانی‌های مختلف انجام و تبیین شده است اما سوال اینجاست که آیا در شرایط رکود افزایش ضرایب مالیاتی و تحقق دریافت مالیات 70 هزار میلیارد تومانی که 60 درصد آن از مالیات‌های مستقیم است، به نفع تولید و تولید کننده است؟
وی شناسایی افراد بی‌شناسنامه در حوزه مالیات و شفاف‌سازی این روند را مطالبه عمومی خواند و اضافه کرد: با توجه به رکود جاری در فضای کسب کار، سازمان امور مالیاتی استان سمنان در شش ماهه سال جاری 173 میلیارد تومان وصولی داشته که نسبت به شش ماهه سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.
جمعه‌ای خواستار ممیزی کلیه فعالان اقتصادی شد و اضافه کرد: عدم اجرای درست قوانینی مانند مالیات ارزش افزوده که ناقص انجام شد، بازخوردهای منفی در جامعه به‌همراه داشت، به‌طوری که متاسفانه بهای گزاف آن را فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع تحمل می‌کنند.
رئیس اتاق سمنان تصریح کرد: بالغ بر 60 واحد تولیدی استان سمنان در تملک بانک‌ها هستند، با توجه به شرایط موجود اداره کردن این واحدها بسیار سخت است و باید ترتیبی اتخاذ شود تا این واحدها بصورت اجاره به شرط تملیک واگذار شوند و به حیات خود ادامه بدهند.
جمعه‌ای با توجه به اتمام دوره پنج‌ساله قانون مالیات ارزش افزوده گفت: با توجه به محتوای قانون و نهایت اینکه مصرف‌کننده باید مشمول این قانون شود، چرا قانون مذکور را به قانون مالیات بر مصرف تغییر نمی‌دهیم تا شمول این قانون برای آحاد مردم فراگیر بشود.
رئیس اتاق سمنان خطاب به وزیر اقتصاد گفت: امنیت نظامی کشور عزیزمان بسیار بالا است ولی در حوزه اقتصاد ما دارای امنیت نیستم و جزر و مدهای زیادی را تحمل می‌کنیم.
وی خواستار اجماع و صدای واحد از حاکمیت شد و گفت: راهبرد استراتژی مشترک و اقدام جامع می‌تواند نقشه راه بخش‌خصوصی را به‌درستی ترسیم کند.