رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه در شرایط سخت اقتصادی، فعالان اقتصادی تقاضای حمایت از تولید را دارند، گفت: در استان از فعالیت‌های سالم اقتصادی حمایت می‌کنیم و خوشبختانه در استان بیشتر مجموعه‌ها به‌ویژه دستگاه قضا عزم جدی برای حمایت از تولید را دارد.
سیدمهدی طبیب زاده در سومین گردهمایی قضات و فعالان اقتصادی استان با عنوان «مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی» افزود: باوجود همه فعالیت‌ها و حمایت‌ها شاخص فضای کسب‌وکار در این شرایط راضی‌کننده نیست به‌طوری‌که رتبه ایران در جهان 128 و رتبه کرمان در شاخص کشوری که هر سه ماه یک‌بار اندازه‌گیری می‌شود، سی‌ام است.
وی با اشاره به برخی دغدغه‌های فعالان اقتصادی، اظهار کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات در قیمت مواد اولیه، ناگهانی بودن وضع برخی قوانین و مقررات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مشکل در تأمین منابع مالی، مسائل مختلف مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی و همچنین برخی مشکلات در صدور مجوزها با دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، محیط‌زیست، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و منابع طبیعی از جمله این موارد است.
طبیب زاده، ریشه چالش‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی را 9 درصد مربوط به قوانین، 36 درصد مربوط به مقررات و 55 درصد مربوط به اجرای این مقررات و قوانین مخل فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: گاهی قوانین و مقررات چنان پیچیده می‌شود که از اختیار مدیر خارج می‌شود و از سوی دیگر نیز برخی مسائل فرهنگی مانند عدم مطالبه گری در توسعه استان تأثیرگذارند.
نیاز جدی کشور حمایت از تولید و اشتغال است
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: نیاز جدی کشور ما حمایت از تولید و اشتغال و رفع موانع و مسائل بر سر راه تحقق این موارد است و هر کس در این حوزه مسئولیت دارد، باید کار خود را به‌عنوان تکلیف شرعی، قانونی و سازمانی انجام دهد.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در این نشست، افزود: اگرچه هر یک از ما موظف به انجام مسئولیت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات هستیم اما آنچه مهم است وجود حس حمایت از تولیدکنندگان است که اگر این حس وجود داشته باشد نیمی از مشکلات حل می‌شود.
وی اظهار کرد: اگر این احساس حمایتی وجود نداشته باشد به دنبال بهانه برای ایجاد مانع می‌گردیم تا اینکه مانعی را برطرف کنیم، پس به همکاران قضایی و مدیران می‌گویم که حس حمایت و تصمیم‌گیری به نفع تولیدکننده را داشته باشید.
حجت‌الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه منظور از حمایت، حمایت از تولیدکنندگان واقعی است، تصریح کرد: گاهی مشکلات واحدهای تولیدی مشکل مدیریتی است و تا این مسئله حل نشود کمک به این واحد نمی‌تواند کاری را پیش ببرد که باید این مدیر خلعید و پروژه به مدیری توانمند واگذار شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان برگزاری این‌گونه همایش‌ها با حضور قضات را بسیار تأثیرگذار در شناخت بیشتر قضات از دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: در پرونده‌های مربوط به مسائل فعالان اقتصادی دغدغه‌ها را نمی‌بینیم، فقط قرارداد بین دو طرف را می‌بینیم و قاضی نیز بر اساس متن قرارداد تصمیم می‌گیرد، درحالی‌که شنیدن صحبت‌های فعالان اقتصادی در تصمیمات قضایی و سرعت بخشیدن در روند پرونده‌ها نقش بسزایی دارد.
وی به مطرح شدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی در نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و پیگیری برای رفع مسائل و مشکلات اشاره کرد و گفت: همچنین در تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین اتاق کرمان و دادگستری استان امضا شد، همه موارد برای حمایت قضایی از تولید و اشتغال گنجانده شده است.
برخی فعالیت‌ها به علت اختلاف دو اداره دولتی زمین‌گیر شده است
دادستان عمومی و انقلاب کرمان، با بیان اینکه استان کرمان در سال‌های اخیر جز استان‌های برتر از نظر هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بوده است، گفت: مواردی مانند جلوگیری از خام فروشی، رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مانند پسته، انتقال حساب شرکت‌های معدنی بزرگ به استان مطرح و پیگیری شده است.
مهدی بخشی افزود: گاهی فعالیت‌های قانونی فعالان اقتصادی به علت اختلاف دو اداره دولتی زمین‌گیر شده و یا گاهی اقدامات و فرآیندهای فعالان اقتصادی قانونی است و اختلافی نیز وجود ندارد اما یک اداره خاص به دلایل نامعلوم و غیرقانونی، در انجام کار تسریع انجام نمی‌دهد و سنگ‌اندازی هم می‌کند.
وی ادامه داد: گاهی در مورد دو پروژه مشابه، یک پروژه به‌سرعت انجام می‌شود و دیگری با همان شرایط باید سال‌ها پیگیری شود. بخشی، خاطرنشان کرد: تفسیر نادرست از قوانین در برخی موارد صورت می‌گیرد و معتقدیم قانون ما مربوط به شرایط عادی است و در شرایط فعلی کاربردی نیست.
بخشی بیان کرد: فعالان اقتصادی در اثر تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند و از بانک‌ها درخواست می‌شود مهلت بیشتری برای بازپرداخت تسهیلات آنها اختصاص دهند.
اداره دادرسی مالیاتی در شهرستان‌ها راه‌اندازی شود
نایب‌رئیس اتاق کرمان گفت: رتبه فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که مالیات ستانی دغدغه اصلی فعالان اقتصادی بوده که اتاق کرمان طی 8 سال گذشته تلاش کرده قوانین مزاحم و مخل در مالیات ستانی را احصا و پیگیری کند.
جلیل کاربخش افزود: در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز نمایندگان بند 2 یا در جلسات هیات‌ها حضور ندارند و یا تسلط لازم را نسبت به مباحث مالیاتی ندارند.
وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های بسیار اداره دادرسی مالیاتی در استان کرمان با ساختمانی مجزا راه‌اندازی شد اما در برخی شهرستان‌ها از جمله زرند، بم، سیرجان، رفسنجان که دو برابر برخی استان‌های کشور مالیات دریافت می‌شود، هنوز مرکز دادرسی تشکیل نشده است.
کاربخش اظهار کرد: سیاست دولت اداره کردن کشور با مالیات است که اخیراً گزارشی 6 ماهه منتشر و اعلام شده که 55 درصد بودجه کشور از محل مالیات‌ها اداره شده است که باید به این موضوع توجه ویژه شود که با افزایش پایه‌های اقتصادی اجحافی در حق فعالان اقتصادی نشود.
تلاش مرکز داوری برای بهبود فضای کسب‌وکار
رئیس مرکز داوری اتاق کرمان در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مرکز داوری سال 96 راه‌اندازی شده است، گفت: همچنین در سال مذکور تفاهم‌نامه همکاری اتاق کرمان با دادگستری استان به امضا رسید و پس‌ازآن کمیته حمایت قضایی از فعالان اقتصادی تشکیل شد.
منصور سالاری اظهار کرد: تیم کارشناسی اتاق کرمان پس از بررسی‌های لازم سه مشکل اصلی و دغدغه مهم فعالان اقتصادی را مسائل حوزه‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای عنوان کردند که صدها مشکل فعال اقتصادی طی چند سال اخیر با کمک دادگستری حل شده است.
وی ادامه داد: مرکز داوری اتاق با هدف کاهش پرونده‌های قضایی و کمک به سیستم قضایی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی با مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که امیدواریم فعالیت‌های این مرکز به بهبود فضای کسب‌وکار استان کمک کند.
دستگاه قضا نظریه‌های مشورتی فعالان اقتصادی را می‌پذیرد
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: بر اساس سند تحول و تعالی قضایی باید تغییر رویکرد در عملکرد دستگاه قضایی داشته، علل دعاوی شناسایی و به دنبال حذف علل و عوامل باشیم که باید برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.
مهدی قویدل، اظهار کرد: دستگاه قضا قصد دارد ارتباط نزدیکی با فعالان اقتصادی برقرار کند تا نظریه‌های مشورتی را دریافت کند.
وی افزود: استان کرمان در فقر و آسیب‌های اجتماعی تقریباً جز رتبه‌های اول کشور است و در فضای کسب‌وکار نیز جایگاه خوبی ندارد که باید با همکاری تمامی بخش‌ها و با استفاده از منابع استان برای کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی گام برداشت.
در پایان این نشست تفاهم‌نامه همکاری دادگستری استان با اتاق کرمان با هدف حمایت و پشتیبانی قضایی از تولید به امضا رسید. همچنین فعالان اقتصادی و قضات به بیان نظرات خود پرداختند.