به اعتقاد رئیس اتاق بیرجند همان‌طور که شرایط و نیازهای افراد به مرور زمان تغییر می‌کند، نهادها و سازمان‌ها نیز باید خود را به‌روز کرده تا توان تامین نیازهای جامعه هدف خود را داشته باشند.
اصلاح قانون اتاق ایران در آذر سال 1399 در مجلس و در چارچوب یک طرح اعلام وصول شد و در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. در ابتدای امر طرحی از سوی نمایندگان تهیه شد که به اعتقاد فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با ماهیت پارلمان بخش خصوصی در تضاد بود. در نتیجه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، طرح جدیدی با همکاری اعضای کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان اتاق ایران تهیه شد. این طرح بنابه درخواست نمایندگان اتاق ایران برای بررسی نهایی در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته است.
در این راستا محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ضمن توجه به ضرورت اصلاح این قانون تاکید کرد: بازنگری در بندهای قانون اتاق ایران به از بین رفتن ضعف‌هایی که در آن وجود داشته کمک کرده است. متاسفانه این نقاط ضعف از گذشته موجب بروز تنگناهایی شده که بازیگران عرصه کسب‌وکار و اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کرد. بنابراین اصلاح آن می‌تواند به تحقق وضعیت مطلوب‌تر در این حوزه منجر شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: با توجه به تحولات در حوزه کسب‌وکار لازم است که ساختارهای موجود در بنگاه‌ها و سازمان‌ها نیز اصلاح شود، بنابراین وجود نهادهای یادگیرنده یکی از اولویت‌هایی است که باید نسبت به آن توجه داشت.
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تغییر ساختارها بر اساس تحولات جامعه یکی از نیازهای موجود در حوزه‌های مختلف است. حال باید گفت اصلاحاتی که در قانون اتاق ایران اتفاق افتاده، ضعف‌های قانون قبل را از بین برده و کارایی و اثربخشی بیشتری به آن بخشیده است.