رئیس اتاق سمنان با اشاره به پیش‌نویس نهایی طرح اصلاح قانون اتاق ایران که برای دریافت نظرات اعضای هیات نمایندگان در اختیار آنها قرار گرفته است، گفت: این پیش‌نویس از طرح اولیه‌ای که تهیه شده بود جامع‌تر و مطلوب‌تر است؛ اما استقلال بخش خصوصی را متزلزل کرده و از طرفی نسبت به فراگیر شدن اعضای اتاق ایران بی‌توجه است.
در آذر سال 99 بود که موضوع اصلاح قانون اتاق ایران از سوی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفت و در صحن اعلام وصول شد. بنابراین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه طرحی در راستای اصلاح این قانون را در دستورکار قرار دادند. آنها طرحی را تدوین کردند که به اعتقاد فعالان اقتصادی با ماهیت و ذات پارلمان بخش خصوصی در تضاد بود.
در همین شرایط مقرر شد با همکاری نمایندگانی از اتاق ایران، کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصاد مجلس موضوع تهیه پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران را دنبال کند. حال این پیش‌نویس تهیه شده و 8 آبان به عنوان جمع‌بندی نهایی در حضور رئیس اتاق ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. با این وجود بنابه درخواست رئیس اتاق ایران قرار شد این متن برای اعضای هیات نمایندگان و روسای اتاق‌های استانی ارسال شود تا نظرات خود را درباره آن ارائه دهند.
در همین راستا علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» به متزلزل شدن استقلال بخش خصوصی متناسب با متن تهیه شده اشاره کرد و گفت: تقویت جایگاه و حفظ استقلال بخش خصوصی دو خواسته‌ای است که باید از سوی قانون اتاق ایران رعایت شود. در واقع فعالان اقتصادی انتظار داشتند تا طرح اصلاح قانون اتاق به پویایی بیشتر و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد بیانجامد؛ اما به نظر می‌رسد این طرح استقلال اتاق ایران را متزلزل‌تر کرده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی اعضای هیات نظارت در اتاق ایران بیشتر شدند و این موضوع برای بخش خصوصی نگران‌کننده است. از طرفی با منویات رهبری مبنی بر لزوم کوچک شدن دولت برای افزایش کارآمدی آن در تضاد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نظارت را امری ضروری خواند و خاطرنشان کرد: درست است که نظارت باید اتفاق افتد؛ اما ارائه تعریف منطقی از گستره آن مهم است. هیات نظارت نباید در همه ابعاد فعالیت اتاق ایران حتی انتخاب افراد، دخالت داشته باشد. در عضویت شورای عالی نظارت افراد حقوقی تعیین شدند که روی روند انتخابات اتاق ایران می‌توانند اثرگذار باشند.
او مشکل دیگری که در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود دارد را بی‌توجهی به اصل فراگیری دانست و ادامه داد: همان‌طور که فعالیت در اصناف و تعاونی‌ها منوط به عضویت متقاضیان در اتاق‌های اصناف و تعاون است، باید فعالیت فعالان بخش خصوصی به ویژه در قالب افراد حقوقی در حوزه تولید، تجارت و غیره منوط به عضویت در اتاق ایران باشد.
جمعه‌ای توجه به اصل فراگیری برای عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در طرح پیش‌نویس اتاق ایران را خواستار شد.