رئیس اتاق شیراز با اشاره به پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران که به تازگی در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته است، گفت: این طرح با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی نظارت، اتاق ایران را به سمت دولتی شدن سوق می‌دهد.
قانون اتاق ایران که از نگاه بسیاری از اعضای هیات نمایندگان باید پیش از این اصلاح می‌شد، آذر سال 1399 در صحن مجلس اعلام وصول و روند اصلاح آن آغاز شد. در ابتدا طرحی با همت نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شد که از سوی فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت چراکه به اعتقاد آنها آن طرح با روح و ماهیت اتاق به عنوان موسسه‌ای غیر انتفاعی در تضاد بود.
به دنبال مباحثی که مطرح شد، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با همکاری نمایندگانی از اتاق ایران وارد فاز تهیه یک طرح جدید از این قانون شدند و در نهایت 8 آبان سال جاری نسخه نهایی پیش‌نویس طرح قانون اتاق ایران ارائه و مقرر شد برای دریافت نظرات اعضای هیات نمایندگان در اختیار آنها قرار گیرد.
بدین‌ترتیب فرصتی فراهم شد تا اعضای اتاق ایران به بیان نقطه‌نظرات خود درباره طرح پیشنهادی بپردازند. در این راستا جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ضمن انتقاد از ترکیب اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق ایران که در این طرح دیده شده، گفت: اعضای این شورا بیشتر از دولت هستند و این به معنای سوق پیدا کردن پارلمان بخش خصوصی به سمت دولت است.
او با ابراز نگرانی از تضعیف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: یکی دیگر از جنبه‌های این طرح که باید مورد بازبینی قرار بگیرد، بی‌توجهی آن نسبت به بخش کشاورزی است. طبق بندهای آمده در این طرح، از بخش کشاروزی، امکان عضویت در هیات نمایندگان وجود ندارد که این موجب ضعیف شدن این بخش مهم در پارلمان بخش خصوصی کشور می‌شود.
طبق پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، نماینده قوه قضائیه، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس بدون حق رای، رئیس اتاق ایران و سه نفر کارشناس و متخصص از حوزه‌های بازرگانی، حقوقی و مالی با تایید اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق ایران را تشکیل می‌دهند.