صدوچهاردهمین نشست شورای گفت‌وگو به پیگیری مصوبه جلسه صدودوازدهم شورا درباره شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه‌وبودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور اختصاص داشت. در مورد موضوع مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو و همچنین وزیر اقتصاد در نامه‌های جداگانه‌ای به ریاست سازمان برنامه‌بودجه، از رئیس این سازمان بخواهند هرچه زودتر درباره شاخص‌های تعدیل تجدیدنظر کند.
افزون بر این در رابطه با متن پیشنهادی شورای گفت‌وگو درباره اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تصمیم بر این شد تا این متن به هیات دولت ارسال شده تا در کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و این آیین‌نامه در مسیر اصلاح قرار بگیرد.
در ابتدای این جلسه گزارش پایش میزان تحقق اهداف سند توسعه تعاون طبق ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط اتاق تعاون ایران ارائه شد.
طبق گزارش ارائه شده سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ از سوی دولت به تصویب رسیده و تاکنون در مجموع ۲۱ درصد آن اجرایی شده است. در این راستا در هفته تعاون طی جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور اجرایی شدن این سند از سوی فعالان حوزه تعاون مورد تأکید قرار گرفته و در نهایت مقرر شد در ابتدا چرایی عدم اجرای سند، مشخص و در ادامه زمینه اجرای آن طبق آسیب‌شناسی که صورت گرفته، فراهم شود.
طبق آخرین اقداماتی که درباره این سند انجام شده، اصلاحات لازم صورت گرفته و موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. بنابراین از اعضای شورای گفت‌وگو درخواست شد که تصویب نهایی و اجرای این سند را پیگیری کنند.
لایحه اصلاح قانون تعاون را تعیین تکلیف کنیم
پس از ارائه این گزارش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد تا با توجه به عدم تحقق اهداف تعریف شده در حوزه تعاون، آسیب‌شناسی صورت گیرد و در این بین ساختارهای شرکت‌های تعاونی مورد بررسی قرار گیرد. باید مزیت‌هایی که موجب می‌شود شرکت‌ها در شیوه شکل‌گیری به سمت تعاونی نروند، شناسایی و برطرف شوند.
او با بیان اینکه قانون تعاون از طرف دولت به شکل لایحه در مجلس مطرح است و مدت زمان طولانی از تهیه این لایحه می‌گذرد و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود، گفت: اتاق تعاون باید با هماهنگی دولت موضوع لایحه اصلاح قانون تعاون که مدت‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس باقی مانده را دنبال کند. البته اتاق تعاون در این رابطه خوب عمل کرده و ضرورت دارد دولت هم پای کار بیاید.
هرچند بر اساس اظهارات ارسلان قاسمی، عضو شورای گفت‌وگو اعتقاد به بخش تعاون در کشور وجود نداشته و تنها هرگاه به این بخش نیاز هست درباره آن صحبت می‌کنیم. متأسفانه دولت حمایت‌های لازم را از حوزه تعاون ندارد.
در بخش بعدی این نشست، حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیرشورای گفت‌وگو به تشریح موضوع اول این نشست درباره ناعادلانه بودن فرمول تعیین شاخص‌های تعدیل و اعلام دیرهنگام آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت.
بر اساس اظهارات او طبق مصوبه نشست صدودوازدهم شورای گفت‌وگو قرار بود این موضوع در کارگروهی تخصصی مطرح و در آنجا شاخص‌ها ارزیابی شوند؛ اما در نهایت نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه یا به مکاتبات پاسخ ندادند و یا در جلسه به عنوان کارشناس حاضر شده و ادعا کردند که قادر به تصمیم‌گیری نیستند. درباره حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور نیز اعضای کارگروه نتوانستند به نتیجه اجرایی برسند.
در همین ارتباط نمایندگان بخش پیمانکاری نسبت به تغییر رویکردهای سازمان برنامه‌وبودجه در فرمول تعیین شاخص‌های سه ماهه سوم و چهارم سال قبل انتقاد کردند و خواستار پاسخ‌گویی سازمان نسبت به این موضوع شدند. به باور آن‌ها باید شاخص‌ها بر اساس نرخ تورم واقعی و از طرفی لازم است این شاخص‌ها به موقع اعلام شوند.
پورابراهیمی نیز با تأیید وجود نوسان در شاخص‌ها برای هر سال از ضرورت حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در جلسات مربوط به این موضوع در شورای گفت‌وگو سخن گفت و ادامه داد: برای حل مشکل موجود می‌توان از دو روش استفاده کرد؛ اول ورود مجلس به موضوع با هدف پیگیری علت اجرایی نشدن قانون از طرف سازمان. در این راستا اگر مواردی وجود دارد که ناشی از بی‌توجهی به قانون و صدمه به بخش خصوصی است، مجلس آمادگی دارد تا گزارش‌ها و نامه مکتوب را از سندیکا و تشکل مربوطه دریافت کند و با حضور رئیس سازمان، موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
بر اساس اظهارات این عضو شورای گفت‌وگو راه‌حل دیگر پیگیری از طریق مصوبه شورای گفت‌وگوست.
شاخص‌های تعدیل سال جدید به زودی اعلام می‌شود
جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه از اعلام شاخص‌های تعدیل سال جدید در آینده نزدیک خبر داد و درعین حال از بالا بودن شاخص‌های سه ماهه چهارم در سال ۱۴۰۰ نسبت به ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار سخن گفت.
به اعتقاد این مقام مسئول شاخص‌های تعدیل ممکن است دچار اشتباهات فردی باشد؛ اما سازمان برنامه‌وبودجه در روند قیمت‌گذاری‌های خود از اطلاعات مراجع متعدد و معتبر بهره می‌گیرد.
او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای بین رئیس سازمان و تشکل‌های مربوطه در ۳۰ آبان خبر داد.
ارسال نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برای تجدیدنظر درباره شاخص‌های تعدیل
در ادامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو ضمن بیان این مطلب که همه مسئولان باید نسبت به حل مشکلات بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو کوشا باشند، حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در این جلسه را برای آشنایی با دغدغه‌های موجود ضروری دانست تا به این ترتیب فضای تفاهم تقویت شود.
او ادامه داد: این مشکل به‌گونه‌ای است که حل آن به روش‌های نظارتی اتفاق می‌افتد، بنابراین هم از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو و هم از طرف وزیر اقتصاد نامه‌ای برای ریاست سازمان برنامه‌بودجه ارسال خواهد شد تا برای تجدیدنظر درباره شاخص‌ها فکر عاجلی کند.
به اعتقاد خاندوزی برای حل مناقشاتی از این دست باید نهاد سومی وجود داشته باشد، تا به طور مستقل و منصفانه عمل کرده و تصمیم بگیرد.
وزیر اقتصاد تامید کرد: به اعتقاد دولت پرداخت‌های عمرانی به هیچ وجه تورمی نیستند و برعکس این پرداخت‌ها اشتغال‌زا و درآمدزاست اما با توجه به وضعیت ناشی از فشار تورمی، بودجه کمتری برای حوزه عمرانی باقی می‌ماند.
خاندوزی از سرعت دادن به سازوکارهای تأمین مالی به کمک بخش خصوصی و روش‌های عمومی-خصوصی سخن گفت و ادامه داد: باید به سمتی برویم که پروژه‌های پیمانکاری جذاب شده و زمینه سرمایه‌گذاری برای آن‌ها فراهم شود.
آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای اصلاح به دولت ارسال می‌شود
موضوع دوم جلسه شورای گفت‌وگو بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بود.
حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران دراین‌باره بیان کرد: اصلاح آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور در سال 85 در هیات وزیران، هیچ‌کس از کارفرما و بیمه شده تا دستگاه‌های اجرایی را راضی نکرده و در عمل به جای تحقق هدف سالم‌سازی محیط کار، به عاملی برای بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شده است.
برداشت سلیقه‌ای درباره شمولیت قانون سخت و زیان‌آور، عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان، عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی شرکت‌ها به دلیل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی با وجود بلامانع دانستن این موضوع از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اعلام عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور بدون انجام آلاینده سنجی درباره آن‌ها، بار مالی سنگین برای کارفرمایان و ... از جمله ایرادات و مشکلات عنوان شده در آیین‌نامه فعلی است.
بعد از برگزاری جلسات مختلف شورای گفت‌وگو دراین‌باره متن اصلاحی از سوی این شورا ارائه شد که در بیش از 90 درصد اصلاحات میان دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با این آیین‌نامه توافق وجود دارد و فقط در 4 مورد، اختلاف وجود دارد.
از جمله اینکه وزارت بهداشت معتقد است در بحث شمولیت تغییر قانون لازم است و اصلاح آیین‌نامه پاسخگو نیست. همچنین در کمیته ماده 2 پیشنهاد این بود که کارشناس بهداشت حرفه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اضافه شود که وزارت بهداشت مخالف است. به علاوه در بحث اندازه‌گیری پیشنهاد این است که مرکز تحقیقات وزارت کار که از قدیم‌الایام اندازه‌گیری را انجام می‌داده است و در ماده 52 پیش‌بینی‌شده است در این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی شود که باز هم وزارت بهداشت مخالف است. مورد آخر هم به انتقال دبیرخانه به سازمان تأمین اجتماعی بازمی‌گردد که خود سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان موافق هستند و وزارت کار مخالف است.
در ادامه این جلسه نمایندگان تأمین اجتماعی معتقد بودند اهداف مورد نظر این آیین‌نامه از جمله ایمن‌سازی کارگاه‌ها، ایجاد اشتغال جدید از طریق جایگزینی افراد جدید و سوم بازنشستگی افراد واقعی، محقق نشده است و در هر بار اصلاح آیین‌نامه، بار مالی سنگین به این سازمان اعمال شده است. بازنشستگی‌های پیش از موعد 47 درصد بازنشستگی‌ها را تشکیل می‌دهند و تهدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند. درخواست نماینده سازمان تأمین اجتماعی این بود که شرط سنی و دوره ارفاق هم اصلاح شود.
از نقطه نظر نماینده وزارت کار، مواضع کارگران در اصلاح آیین‌نامه مطرح نشده است و ممکن است عملیاتی شدن اصلاح آیین‌نامه با این کیفیت در آینده منجر به تنش‌آفرینی شود.
تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه همه از ناحیه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور متضرر هستند گفت: کوتاه‌ترین مسیر با کمترین آسیب این است که این موضوع با اصلاح آیین‌نامه، قاعده‌مند و عناوین شغلی سخت و زیان‌آور بازنگری شود.
نماینده وزارت بهداشت معتقد بود مخالفت وزارت بهداشت با متن آیین‌نامه نیست؛ بلکه با مواردی است که آیین‌نامه به تولیت وزارت بهداشت خدشه وارد می‌کند و بخش‌ها و وظایف حاکمیتی این وزارتخانه را از آن می‌گیرد.
پیشنهاد نماینده اتاق تعاون هم این بود که هم آیین‌نامه و هم قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در کنار هم اصلاح شوند.
کارفرمایان هم معتقد بودند هزینه اهداف بیان شده در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را کارفرمایان می‌پردازند. کارفرمایان به عطف ماسبق بودن آیین‌نامه، زمان بازنشستگی و ... اعتراض دارند. به اعتقاد آن‌ها 90 درصد بازنشستگی‌ها در قالب مشاغل سخت، در گروه الف است که ماهیت سخت و زیان‌آور ندارند.
در ادامه نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ممکن است با تغییر قانون عده‌ای مانند معدن کاران که شایسته حمایت هستند از دایره حمایتی بیرون بیفتند و عده دیگری که نباید مشمول شوند از طریق رویه‌های غلط، مشمول حمایت شوند تأکید کرد: همه در این مورد اتفاق نظر داریم که رویه موجود رویه بهینه‌ای نیست و چه با نگاه به بحران صندوق‌های بازنشستگی و چه با توجه به مسئله کارفرمایان و بخش خصوصی و چه با نگاه به حقوق کارگران باید اصلاح شود.
او افزود: با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو دراین‌باره موافق هستم. لذا متن پیشنهادی این شورا به هیات دولت ارسال شود تا در کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، موضوع بررسی شده و آیین‌نامه در مسیر اصلاح قرار بگیرد.
در پایان این نشست حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گزارشی درباره تغییر آیین‌نامه و شرح وظایف این شورا ارائه کرد.