رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با اشاره به متن پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران گفت: هم اصلاحیه قانون اتاق و هم متن اصلاحیه قانون تشکل‌ها نشان می‌دهد، حاکمیت قصد کنترل بیشتر بر اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های مردم‌نهاد را دارد.
محمود اولیایی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین ادامه داد: حکمرانی مطلوب از تعامل مناسب میان سه رأس مثلث یعنی حاکمیت، بخش خصوصی و مردم شکل می‌گیرد. در این چند وقت اخیر تلاش‌ها برای اصلاح قانون تشکل‌ها و قانون اتاق ایران گویای این است که حاکمیت قصد کنترل بیشتر بر دو رأس دیگر یعنی رأس مردم (که نمود آن در NGO ها و سازمان‌های مردم‌نهاد هستند) و همین‌طور رأس بخش خصوصی (که نمود آن اتاق‌های بازرگانی است) پیش می‌رود. در پیش‌نویس اصلاحیه قانون تشکل‌ها که آن هم در مجلس در حال پیگیری است همه NGO ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها تحت کنترل و نظارت دولت درمی‌آیند.
او با اشاره به سه محور اساسی انتقاد به پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران بیان کرد: اولین محور انتقاد به این پیش‌نویس مربوط به پایین آوردن سطح تأثیرگذاری اتاق در تعامل با حاکمیت است. اهداف و مأموریت‌های اتاق در حوزه تأثیرگذاری و تعامل با حاکمیت محدود شده و از جمله به نقش اتاق به عنوان مشاور سه قوه اشاره‌ای نشده است.
اولیایی افزود: محور دوم، تحت کنترل درآمدن اتاق توسط حاکمیت از طریق مصادیقی است که با ظرافت از قانون فعلی حذف و یا به آن اضافه شده است. مهمترین مصداق این محور شورای عالی راهبری است که در عمل دست شورا را برای اثرگذاری در اتاق باز می‌گذارد. ترکیب این شورا، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که اتاق یک نهاد حاکمیتی است و نه نماینده بخش خصوصی مستقل.
او ادامه داد: همچنین در مورد تشکیل اتاق‌های مشترک نیز چنین اتفاقی افتاده است. اتاق‌های مشترک قرار است توسط فعالان اقتصادی برای تسهیل گری روابط تجاری بین ایران و کشورهای دیگر تشکیل شوند. اما وزارت خارجه و اقتصاد ... قرار است در تشکیل این اتاق‌ها دخیل باشند. یا در موضوع رتبه‌بندی فعالان اقتصادی؛ در پیش‌نویس اصلاحیه آمده فعالان اقتصادی که رتبه‌های بالایی دارند به عنوان نمایندگان اتاق باید به کمیسیون‌های دولت بروند. اما شاخص‌های این رتبه‌بندی به گونه‌ای است که در نهایت شرکت‌های خصولتی رتبه‌های بالاتری کسب می‌کنند.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران محور سوم انتقاد به پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق را مربوط به حوزه انتخابات اتاق دانست و بیان کرد: نقش تشکل‌ها در انتخابات اتاق کمرنگ شده است. در حالی که تشکل‌ها در تاثیرگذاری بر اقتصاد نقش کلیدی دارند. همچنین ترکیب هیات های نظارت بر انتخابات اتاق هم به سمت دولتی شدن پیش رفته است.
اولیایی در پایان تأکید کرد: اگرچه قانون فعلی اتاق ایران، نیاز به اصلاح دارد اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری اصلاح بر اساس تحت کنترل درآوردن اتاق است و این اصل حکمرانی مطلوب را زیر سؤال می‌برد. در همه جای دنیا بخش خصوصی بر اصلاح رفتارهای دولت تأثیر می‌گذارد. اما در این پیش‌نویس به جای فراهم کردن بیشتر شرایط نظارت بخش خصوصی بر دولت، تنها تشکل مستقل قید شده در قانون اساسی هم تحت کنترل دولت درمیاید.