رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که بر ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور به‌منظور فراهم کردن سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تأکید می‌کند، مطالبه جدی بخش خصوصی است و این اقدام می‌تواند گره از چالش تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بگشاید.
غلامحسین شافعی در نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات جدی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بانکی در ماه‌های اخیر، افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بوده که به‌طور کامل اجرا نشده است و در ماده ۲۱ این قانون، بانک مرکزی موظف شده تا به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.
او ادامه داد: این مهم که مطالبه جدی بخش خصوصی است، تا امروز محقق نشده و در حال حاضر نیز بنگاه‌های اقتصادی ما با بحران اخذ تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند؛ ازاین‌رو از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم تا اجرای این ماده‌قانونی را بررسی کرده و از مراجع مربوطه مطالبه کند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، به موضوع مخالفت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این کمیته، به‌منظور اجرایی کردن بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات و حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی تشکیل شده است. در گام‌های آغازین، این کمیته در بانک مرکزی استقرار داشت که مشکلات متعددی را برای بخش تجارت خارجی ما رقم می‌زد؛ اما با انتقال آن به سازمان توسعه تجارت، تحولات مثبتی در عملکرد آن رقم خورد که ماحصل آن، توسعه بخش صادرات بود.
شافعی ادامه داد: اخیراً با تصمیم هیات دولت، مجدداً موضوع انتقال این کمیته به بانک مرکزی مطرح شده است؛ مسئله‌ای که با مخالفت صریح اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مواجه شد و ادله این مخالفت را در نامه‌ای به امضای روسای اتاق‌های سه‌گانه به رئیس‌جمهوری اعلام کردیم.
او از شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها درخواست کرد تا این مسئله مهم را در دستور کار خود قرار دهند و در قالب پیشنهاد و مطالبه گری، آن را پیگیری کنند.
در نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی چه گذشت؟
در نودوهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چالش‌های شاخص شهرک‌های صنعتی استان مطرح و بسته پیشنهادی 10 بندی به‌منظور رفع موانع و مشکلات این حوزه مطرح و بررسی شد. همچنین، نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری و پیگیری‌های انجام شده در این حوزه، به‌علاوه شیوه‌نامه اجرای تکالیف قانونی صدر ماده 157 قانون کار و شوراهای سازش، به بحث گذاشته شد.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در این نشست بر لزوم حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی در اقتصاد این استان دارای اصالت است و بخش حاکمیتی تلاش می‌کند تا حمایت‌های لازم را ارائه کند. حرکت فعالیت‌های اقتصادی در استان روبه‌جلو است و اگر مانعی در این مسیر پیش می‌آید، باید در تعامل بخش دولتی و خصوصی برطرف شود. این نخستین رویکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی تأکید کرد: محوری دومی که برای فعالیت‌های شورای گفت‌وگو باید مدنظر قرار گیرد، شفاف‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌ای استان، فرصت‌های موجود و انتظارات سرمایه‌گذاران است.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ ما این است که اغلب امور در حوزه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود.
در ادامه این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، در تبیین دستور کار نخست این نشست و تشریح بسته پیشنهادی ۱۰ بندی رفع موانع و مشکلات شهرک‌های صنعتی استان، گفت: محدودیت زمین قابل‌واگذاری در شهرک‌های صنعتی مشهد، علی‌رغم وجود تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مرکز استان (به‌ویژه شهرک صنعتی توس)، از جمله مشکلاتی است که به‌دفعات پیگیری شده و در انتظار تصمیم‌سازی است.
وی افزود: پیشنهاد این است که ۱۰۰ هکتار برای توسعه شهرک صنعتی توس با اولویت استقرار صنایع دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر و تکمیل زنجیره‌های صنایع موجود با رعایت ضوابط زیست‌محیطی اختصاص یابد.
لبافی خاطرنشان کرد: با توجه به موانع موجود بر سر توسعه ۱۰۰ هکتاری شهرک ماشین‌سازی، کارگروه زیر بنایی موضوع توسعه این شهرک را برای محدوده ۳۰ هکتاری در یک ضلع شهرک و محدوده ۷۰ هکتاری در ضلع دیگر آن را مصوب کرده است، که البته اجرای عملیات توسعه مستلزم تخریب ویلاهای موجود در آن محدوده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود حسب گزارش کارشناسی شرکت شهرک‌ها مبنی بر «توسعه شهرک با اراضی واقع در شرق یا غرب شهرک بر پایه اراضی ملی از طریق منابع طبیعی که در ظاهر متصرف کمتری دارد»، مجدد در کارگروه زیربنایی مطرح و مصوب شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به روند کاهشی تخصیص سهم شرکت شهرک‌ها از اعتبارات عمرانی این استان در طول سال‌های اخیر (علی‌رغم افزایش شدید قیمت‌ها) و انتقال هزینه‌ها و تعهدها به واحدهای صنعتی به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود تخصیص سهم اعتبارات در این بخش برای خراسان رضوی مانند دیگر استان‌ها اجرا شود.
لبافی اضافه کرد: همچنین، با توجه به تعیین سهم دولت در زیرساخت‌ها و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی استان به نسبت مساوی توسط سازمان برنامه‌وبودجه و شرکت شهرک‌های صنعتی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، همه توافقات قبل در این خصوص مورد بازنگری قرار گرفته و به نسبت مساوی تقسیم شود.
فرایند طولانی ارائه مفاصا حساب از سوی اداره کل تأمین اجتماعی برای نقل‌وانتقال واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، یکی دیگر از مشکلاتی بود که رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به آن اشاره کرد.
وی توضیح داد: پیشنهاد این است که اداره کل تأمین اجتماعی ترتیبی اتخاذ کند تا در بررسی مطالبات تأمین اجتماعی از طریق قرارداد با شرکت‌های حسابرسی، این مدت‌زمان به هر طریق ممکن برای صدور گواهی مذکور، تقلیل پیدا کند.
پیشنهاد واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه‌های ساختمانی سازه‌های واحدهای صنعتی به شرکت شهرک‌های صنعتی و افزایش اعتبارات شرکت شهرک‌های صنعتی استان در خصوص تأمین هزینه‌های انشعابات، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در بخش دیگری از سخنانش به موانع و مشکلات موجود در مسیر تأمین زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی و استقرار صنایع در شهرک شماره ۵ مشهد اشاره کرد و گفت: به دلیل محدودیت‌های تأمین زمین و متوقف بودن عملیات اجرایی در این شهرک صنعتی، به دستگاه قضایی پیشنهاد می‌شود تا اتخاذ تصمیم در خصوص «اجازه دسترسی و بهره‌برداری از مسیر دسترسی شهرک صنعتی مشهد ۵ و همچنین انجام تمامی اقدامات عملیاتی عمرانی تأمین زیرساخت و واگذاری فاز عملیاتی این شهرک صنعتی» را با مساعدت شورای تأمین استان، میسر تلقی کند و مورد پذیرش قرار دهد.
در نهایت پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مورد موارد مطروحه در این نشست، با موافقت اعضای حاضر به تصویب رسید و مقرر شد نهادهای متولی، این مصوبات را پیگیری کنند.