کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود، هزینه تجهیز منابع در سیستم بانکی کشور را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در یک سال اخیر هزینه جذب منابع در سیستم بانکی رشد فزاینده‌ای داشته و بانکها به منظور تامین هزینه‌های فزاینده سود سپرده، چاره‌ای جز افزایش نرخ سود تسهیلات نداشته‌اند.
این گزارش ابتدا به بررسی سهم سود سپرده‌ها از کل هزینه‌های بانکها پرداخته است و با توجه به یافته‌های تحقیق، عنوان کرده است که بانک‌های مورد بررسی در مقطع شهریور ماه سال 1394 تقریباً 79 درصد از کل هزینه‌های بانک‌های مورد مطالعه را، هزینه سود سپرده پرداختی تشکیل می‌داده در حالی که این نسبت در سال 1390 معادل 63 درصد بوده است.
در این تحقیق همچنین نحوه محاسبه هزینه تجهیز منابع بانکها (قیمت تمام شده پول) به دو روش محاسبه قیمت تمام شده سپرده‌های سرمایه‌گذاری و قیمت تمام شده کل سپرده‌ها (با لحاظ سپرده‌های بدون هزینه) تشریح شده است.
در ادامه گزارش، دلایل افزایش هزینه تجهیز منابع بانکها عنوان و به مواردی مانند بالا رفتن حجم مطالبات معوق، بلوکه شدن بخشی از دارایی‌های سیستم بانکی در بازار مستغلات و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه، اشاره شده است.
همچنین این گزارش با بیان اینکه وضعیت فعلی تعیین نرخ سود بانکی با مبانی اصلی بانکداری اسلامی تطابقی ندارد و تعیین نرخ‌های سود باید تابعی از وضعیت سودآوری طرح‌های تامین مالی شده باشد، نتیجه گرفته است فرآیندهای تعیین نرخ سود بانکی ناکارآمد بوده و عواملی مانند بالا بودن قیمت تمامشده پول در بانکها به علت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که از سال‌های قبل افتتاح شده‌اند، مشکلات مربوط به وضعیت نقدینگی بانکها و در واقع افزایش ریسک نقدینگی آنها، را از عواملی دانسته که کارکردهای واقعی بازار پول در تعیین نرخ سود را با چالش مواجه کرده‌اند.
برای دریافت متن کامل این گزارش تحقیقی و مشاهده صورت‌های مالی بانک‌های مورد بررسی، اینجا را کلیک کنید.