اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است گفت: استقلال بانک مرکزی اهمیت فراوانی دارد اما نه در طرح مجلس و نه در لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی استقلال بانک مرکزی به شکل جدی مطرح نشده است.
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگوی تلفنی با برنامه تیتر امشب افزود: نه در طرح مجلس و نه در لایحه دولت استقلال بانک مرکزی به شکل جدی مطرح نشده است.

وی گفت: اصرار مجلس به دولت برای ارائه این لایحه امری پسندیده است زیرا اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است.

مظاهری افزود: در ارائه این لایحه استقلال بانک مرکزی و حفظ ارزش پول از مواردی است که اهمیت فراوانی دارد.

در این برنامه همچنین نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: عمق بار بحث بهبود اقتصادی در کشور ما بر دوش بانک ها قرار گرفته و اقتصاد ما بانک محور تعریف شده است.

سیدفرید موسوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی تاخیر کرده است افزود: رشد اقتصادی یکی از اهداف مدیریت اقتصاد کلان کشور است و در کشور ما بخش مالی و بازار سرمایه ، محدویت دارد و عمق خاصی ندارد.

وی گفت: برخی اوقات برای رفع چالش بازار سرمایه هم از نظام بانکی استفاده می کنیم و به همین سبب اصلاح نظام بانکی حساسیت های فراوانی دارد که باید همه ملاحظات مد نظر قرار داد تا مشکلات تازه تری ایجاد نشود.

موسوی افزود: دولت از سال های قبل به دنبال اصلاح و بازیگری جدی در نظام بانکی بود زیرا به این نتیجه رسیده ایم که فاصله نظام بانکی ما با استانداردهای بین المللی شکاف هایی ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون بانک مرکزی ما به دهه 50 و قانون عملیات بانکی به دهه 60 بر می گردد گفت: بانک مرکزی در دولت قبل هم فعالیت جدی را آغاز کرد و طرح های پژوهشی در همین خصوص صورت گرفت تا آسیب شناسی جدی از شبکه بانکی صورت گیرد.

موسوی افزود: در دولت و مجلس بحث های جدی مطرح شد و حتی درباره نوع بانک هایی که باید فعالیت کنند مباحثی مطرح شد اما به دلیل تفاوت دیدگاه ها میان صاحب نظران اقتصادی ، در برخی موارد اجماعی صورت نگرفت.

نماینده مردم تهران گفت: مثلا زمانی طرحی مطرح شد که بانک بزرگی را در کشور قرض الحسنه کنند که شاید اشکالاتی ایجاد می کرد.
موسوی با اشاره به اینکه بحث اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم سرعت بیشتری گرفت افزود: یکی از دلایلی که باعث شد دو لایحه مربوط به اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس نشود به دلیل پیچیده بودن موضوع بود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بانکداری ما مربوط به چند دهه قبل است  و این قانون منسوخ است مگر اینکه تمدید شود و یا قانونی جدید بیاید.

سید حسن حسینی شاهرودی  افزود: قانون بانکداری ما قانونی مادر است و همه آحاد جامعه را در بر می گیرد.

وی گفت: این قانون موقت و 5 ساله تصویب شده بود و اکنون ما 40 سال است که با قانون موقت کار می کنیم و این قانون با توجه به شرایط اقتصادی اول انقلاب و دوران جنگ تصویب شده بود و شرایط اقتصادی کنونی ما با سه دهه گذشته بسیار متفاوت است.

نماینده مردم شاهرود با اشاره به اینکه دولت های دهم و یازدهم به دنبال تحول نظام بانکی بودند افزود: زمانی که آقای حسینی به عنوان وزیر اقتصاد دولت دهم منصوب شد به مجلس قول داد ظرف سه ماه اصلاح نظام بانکی را اجرایی کند اما در مدت چهار سال وزارتش هیچ لایحه ای به مجلس نیامد و در دولت یازدهم هم آقای طیب نیا همین قول را به مجلس داد اما هنوز محقق نشده است.

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه در مجلس نهم در تعامل نزدیک با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی طرحی قوی و نزدیک به لایحه دولت تهیه شد گفت: اینکه چرا دولت حاضر نشده است لایحه مربوط به اصلاح نظام بانکی را تقدیم مجلس کند به این علت است که دولت ها نمی خواهند دست و پای خود را ببندند و مایل نیستند دستگاهی مثل مجلس بر آنها نظارت کند.

وی افزود: اکنون به راحتی آیین نامه ها را هر وقت بخواهند تغییر می دهند و مسائلی مانند اختلاس ها، ورشکستگی ها  و مشکلات مربوط به موسسات میزان و ثامن الحجج و پدیده ناشی از نقص قانون و عدم اقتدار بانک مرکزی بر این حوزه است چرا که قانون اجازه اعمال اقتدار به بانک مرکزی نداده است .

نماینده شاهرود گفت: در این طرحی که در مجلس گذشته تهیه شد همه این موارد و به ویژه اقتدار بانک مرکزی دیده شده است.

حسینی شاهرودی افزود:‌ بعد از اینکه دولت به این طرح اعتراض کرد و نامه ای به رهبری نوشت تا مسکوت بماند رهبری فرمودند که در امر مجلس دخالت نمی کند اما در خصوص شرعی بودن طرح و توجه به شورای فقهی تاکید داشتند و این بود که طرح کامل تر شد و به امضای 225 از نمایندگان رسید.

وی گفت: یکی از مزیت های طرح این است که سیاسی نیست و همه گروه ها و جناح ها روی این طرح توافق دارند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی هم گفت: اراده ای برای ایجاد تحول در نظام بانکی وجود ندارد و بانک ها به شکل سلیقه ای اداره می شوند.

سید حسن حسینی شاهرودی با بیان این مطلب افزود: از سال 67 قانون تحول نظام بانکی باید تثبیت می شد و دولت های گذشته در این زمینه کوتاهی کردند.

نماینده مردم شاهرود گفت: با توجه به نبود طرح تحول نظام بانکی شاهد فساد اقتصادی هستیم.

حسینی شاهرودی افزود: در طرح مجلس استقلال بانک مرکزی در نظر گرفته شده که در آن هیات نظارتی به مدت هفت سال همه رویه ها و مقررات داخلی بانک ها را بررسی می کند و فعالیت این هیات نظارت تابع دولت ها نخواهد بود واستقلال دارد.

وی گفت: همه نظام های نظام های پولی و بانکی در دنیا از سال 2008 که اوضاع اقتصادی در جهان به هم ریخت الزاماتی را رعایت کردند اما بانک های ما هیچ تدبیری در این زمینه نداشند.

حسینی شاهرودی افزود: با گذشت شش ماه و 17 روز از سال اقتصاد مقاومتی نمی توان با قوانین گذشته به کار ادامه داد.

نماینده مردم شاهرود گفت: هنوز با گذشت سه سال از فعالیت این دولت و شش ماه از آغاز سال شاهد تاخیر در ارائه لایحه تحول نظام بانکی هستیم و اگر مجلس به دولت در زمینه ارائه این لایحه فشار وارد نکند تا چند ماه دیگر با آغاز فعالیت های انتخاباتی سرنوشت این لایحه به دولت آینده و پس از آن دو سال دیگر به انتخابات مجلس آینده موکول خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان با 225 امضا به این نتیجه رسیدند که طرح تحول نظام بانکی را تصویب کنند و اگر مجلس ظرف فرصت 45 روز تعیین شده این لایحه را به کمیسیون ارائه کند آیین نامه مجلس این اجازه را می دهد که طرح را لایحه همزمان بررسی و تلفیق شود.

نماینده مردم شاهرود گفت: البته مجلس لایحه محور است و اعتقادی به نوشتن طرح ندارد.

درادامه سیدفرید موسوی نماینده تهران گفت: از زمانی که بانکی های خصوصی به مجموعه بانک ها اضافه شد این نیاز در نظام بانکی کشور احساس شد که باید طرح تحولی به منظور افزایش نظارت و اصلاح قوانین شکل بگیرد .

وی افزود:‌ اما به هر شکل بانک مرکزی ابزار های لازم برای این نظارت را ندارد و با خلاء  قانونی مواجه است.

نماینده مردم تهران گفت: مجلس باید از ابزار های قانونی استفاده کند تا دولت مجاب شود تا لوایح را ارائه کند.