نشست هفدهم هیات نمایندگان اتاق ایران امروز با معارفه دبیرکل اتاق ایران، انتشار بیانیه اتاق در مورد شفافیت اقتصادی، ارائه گزارش حسابدار رسمی با موضوع فساد مالی، ارائه گزارش در مورد تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی و تجلیل از قهرمانان المپیک ریو همراه شد.
جلسه با ریاست غلامحسین شافعی آغاز شد و در ابتدا دو عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به سخنرانی پرداختند.
تعطیلات ایران کمتر از عرف جهانی
سید علی اصغر ظریف‌کار، عضو هیئت نمانیدگان اتاق ایران به موضوع تعطیلات درایران و آسیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در کشور اشاره کرد.
وی در ابتدای سخنان خود جملات تکراری مبنی بر زیاد بودن روزهای تعطیل در ایران و پایین بودن بهره‌وری در کشور که طی چند سال اخیر بارها مطرح شده است را رد کرد و گفت: در سایر کشورها به غیر از دو روز تعطیلی آخر هفته، 6 روز تعطیلی ملی وجود دارد که در کل تعداد روزهای تعطیل برابر با 120 روز در یک سال می شود. این تعداد درایران برابر با 74 روز در یک سال است.
ظریف کار تصریح کرد: آنهایی که نگران بهره‌وری در ایران هستند باید توجه داشته باشند که طبق تجربه کشورهای پیشرفته از جمله کره‌جنوبی و چین بیشتر شدن تعداد روزهای تعطیل به ویژه در پایان هفته می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش بهره‌وری و در کنار آن رشد صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای کشور داشته باشد.
بر اساس اظهارات وی در ایران کمترین روزهای تعطیل و کمترین بهره‌وری را شاهد هستیم. بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود که اتاق در این مورد ورود کرده و پیگیری‌های لازم برای رعایت عرف جهانی در این مقوله را داشته باشد.
محیط اقتصادی رصد شود
محمد امیر زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، تلاش‌هایی که در طول تاریخ برای شکل‌گیری صنایع مختلف در کشور انجام شده را ستودنی توصیف کرد و گفت: بخش‌خصوصی در طول تمام این سالها علی‌رغم معضلات گوناگون، خسته نشد و مسیر خود را طی کرد. البته در این وادی بخش خصوصی وظایف انسانی نیز برعهده دارد که مانند گذشته باید آن را مجدانه پیگیری کرده و نقش آفرین باشد.
وی از پارلمان بخش خصوصی به عنوان مشاور سه قوه درخواست کرد نسبت به آنچه در محیط کسب وکار کشور اتفاق می‌افتد، توجه بیشتر داشته باشد و مطالبات خود را صریح‌تر بیان کند. امروز کارخانه‌ها رو به تعطیلی هستند، بیکاران به جمع بدهکاران پیوسته‌اند و با وجود منابع مالی زیاد با مشکل نقدینگی مواجه هستیم. باید دلایل این دست از معضلات را شناسایی کرده و برای حل آنها کاری جدی انجام داد.
دولت نسبت به وعده‌های خود متعهد باشد
پس از دو سخنران پیش از دستور، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از مشارکت اعضای هیئت نمایندگان در انتخابات ماه گذشته‌ی ریاست اتاق ایران، وجود نظرات متفاوت در اتاق را نشان‌دهنده پویایی آن دانست و گفت: این گونه می‌توانیم مسیر تعامل و تعالی را بهتر بپیماییم. البته در اتاق ایران اشتراک نظرها نسبت به اختلاف نظرها بیشتر است و در هدف‌های کلان این اشتراکات به خوبی احساس می‌شود.
وی در ادامه به برنامه‌های مصوب هیئت رئیسه برای دوره هشتم اشاره و تصریح کرد: در شرایط امروزی باید تصمیم بگیریم در اتاق تجمیع را به حداکثر افزایش داده و تقسیم را به کمترین میزان ممکن کاهش دهیم. در این وضعیت شاهد قدرت عمل بالای پارلمان بخش‌خصوصی خواهیم بود. باید بپذیریم که هر نظر و دیدگاهی دور ریختنی نیست و باید به همه نظرات توجه شود. درهای اتاق به روی همه تشکل‌های اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به تعالی اقتصاد باز خواهد بود.
اخلاق‌مداری و اهمیت آن در اقتصاد موضوع دیگری بود که از سوی رئیس اتاق ایران مورد توجه و تاکید قرار گرفت. به اعتقاد وی اخلاق‌مداری و توجه به منافع ملی نشانه بلوغ بخش‌خصوصی است به ویژه در جمعیتی منتخب که باید الگویی برازنده از بخش‌خصوصی باشد.
شافعی همچنین به آنچه در اتاق‌های سراسر کشور طی یکسال و نیمی که از آغاز دوره هشتم می‌گذرد روی داده است، اشاره و تاکید کرد: در این مدت شاهد تغییرات سازنده‌ای در پارلمان بخش‌خصوصی بوده‌ایم. امروز اتاق ایران به بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل اقتصادی بخش‌خصوصی تبدیل شده است. این اتاق از حاشیه به در آمده و امروز در خدمت رشد و توسعه اقتصادی ایران قرار دارد. البته برای تقویت این جایگاه دو گام جدی باید برداشته شود؛ اول، توانمندسازی بخش خصوصی و دوم، تاثیرگذاری بر دولت و سیاست‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران، باید کوشش شود با پیگیری سیاست‌های هوشمندانه، نوآوری‌ها و تشریک مساعی اعضای اتاق، سهم و نقشی بی‌بدیل در توسعه اقتصادی کشور و رونق کسب‌وکارهای خصوصی برعهده گرفته شود.
شافعی، صدای رسا و یکپارچه تشکل‌های اقتصادی را راهی برای حل معضلات عمومی اقتصاد دانست و ادامه داد: یکی از نقش‌های اساسی اتاق ایران حضور و مشارکت جدی در تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که بر رقابت‌پذیری و محیط کسب وکار تاثیر می‌گذارد. اتاق ایران انتظار دارد از دولت‌های مستقر نیز همیشه صدای عقل و منطق شنیده شود تا بنگاه‌های اقتصادی در محیطی با ثبات برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
وی ادامه داد: البته رسیدن به قطعیت بلندمدت و ثبات سیاست‌ها، مذاکره، دادخواهی، تعقیب مطالبات و صرف زمان لازم است که در این وادی شورای گفت‌وگو می‌تواند موثر باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور رشد اقتصادی را منوط به سرمایه‌گذاری دانست و لازمه سرمایه‌گذاری را امنیت اقتصادی عنوان کرد که این امنیت نیز در سایه ثبات سیاستی و محیط سالم اقتصاد کلان به دست می‌آید.
شافعی در ادامه از بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به وعده‌های انتخاباتی خود انتقاد کرد و گفت: مسئولان دولت کنونی مرتب از کوچک شدن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش‌خصوصی سخن می‌گویند و رئیس جمهور نیز این موضوع را تاکید می‌کند اما در عمل شاهد هیچ اتفاقی نیستیم.
وی تاکید کرد: دولت باید بخش‌خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل بخش‌خصوصی اصلاحات و استراتژی‌های مفید اقتصادی را پذیرفته و به اجرا بگذارد؛ این دو مکمل یکدیگر هستند.
رئیس اتاق ایران کارکردی که برای دستور کار ملی کسب‌وکار متصور است را ایجاد قرارداد و پیمان اجتماعی دانست که دو طرف به ویژه دولت را متعهد به طی کردن مسیر درست برای رسیدن به شکوفائی اقتصادی بلندمدت بکند. این دستورکار، دولت را در قبال وعده‌های خود در مورد توسعه بخش‌خصوصی پاسخگو خواهد کرد. در واقع یکی از اقدامات اتاق ایران در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم تهیه چنین دستور کاری است. این دستورکار می‌تواند نقطه عطفی در همکاری دولت و بخش‌خصوصی باشد.
به باور رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور، قرار است اعضای اتاق در فضایی تعاملی که منجر به انسجام می‌شود، آینده را بهتر بسازند. قرار است با کمک یکدیگر، اتاق ایران صدای رسا و یکپارچه بنگاه‌های اقتصادی باشد. قرار است نقشه راه توانمندسازی بخش‌خصوصی و رانت‌زدائی از اقتصاد کشور تهیه و اجرا و در نهایت مسیر کاهش موانع تولید، روتق اقتصادی و اشتغال‌زایی طی شود.
معارفه دبیر کل اتاق
در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، علیرضا اشرف با سابقه 39 ساله حضور در بخش خصوصی به عنوان دبیرکل جدید اتاق معرفی شد.
غلامحسین شافعی در معرفی علیرضا اشرف به هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: «ایشان چندین دوره عضو هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق مشهد بوده‌اند و در واحدهای مهم، مانند سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی پست مدیریت داشته‌اند.»
علیرضا اشرف نیز در سخنان خود به سابقه مدیریتی و حضور در بخش خصوصی از سال 1356 اشاره کرد و گفت: «زمانی که عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بودم همواره انتظار داشتم پایش عملکرد دولت و تاثیرگذاری در قوانین در اتاق ایران انجام شود و امیدوارم با همکاری هیات نمایندگان و اعضای اتاق ایران این موضوع را پیگیری کنیم.»
وی افزود: «بدنه کارشناسی مجلس و دولت مانند بخش خصوصی با مسائل اقتصادی درگیر نیستند و بیشتر مدیران دولتی از سطحی بالا به موضوعات اقتصادی می‌نگرند. با هم صدا شدن کمیسون‌ها و تشکل‌ها می‌توانیم در قانون‌گذاری‌ها تاثیرگذار باشیم.»
دبیرکل اتاق ایران منحل شدن سازمان برنامه‌ریزی و شورای اقتصاد را ناشی از ضعیف بودن صدای بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: «وقتی تورم 30 درصدی در مدت زمان کم تک‌رقمی می‌شود کدام علم اقتصاد آن را می‌پذیرد؟ همراه با این روند، رکود وارد بخش صنعی شد و کار صنعت را مختل کرد. کاهش تورم به کمتر از 10 درصد یک سیاست خوب از طرف دولت بود اما بدنه کارشناسی باید نتایج آن را بررسی کنند و بخش‌خصوصی با کار کارشناسی توسط اعضای کمیسیون‌ها و تشکل‌ها می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند.»
اشرف، همچنین از رکود سال‌های 93 و 94 و تاثیر منفی آن بر اقتصاد سخت گفت و تاکید کرد: «مشکل امروز اقتصاد ایران عدم شفاف‌سازی، رانت، اخلاق صنفی و اجتماعی است، اگر در اتاق نتوانیم عملکردهای اخلاقی را ارتقا بخشیم، نمی‌توانیم در جامعه تاثیرگذار باشیم.»
عملکرد تخصیص تسهیلات 16هزار میلیاردی
در ادامه نشست هیات نمایندگان، ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سه شاخص مهم در عملکرد مثبت دولت را کنترل تورم، ثبات در بازار ارز و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و عملکرد منفی آن را گسترش رکود در اقتصاد عنوان کرد و گفت: «دولت برای خروج از رکود بسته‌های مختلف حمایتی را ارائه داد که یکی از آنها ارائه تسهیلات 2 میلیارد دلاری برای برون رفت بنگاه‌های کوچک و متوسط از مشکلات بود.»
روغنی گفت: «رشد صنعتی کشور که بعد از جنگ تحمیلی شدت یافت، بیشترین سهم مواد اولیه و حمایت‌ها نصیب شرکت‌های متوسطی که رانت دسترسی به مواد اولیه داشتند شد. این درحالی است رشد صنعتی از گسترش کارگاه‌های بزرگ و بدون افزایش اشتغال حاصل شده است.»
وی افزود: «رشد صنعتی مبتنی بر تولید کالاهای متکی به رانت مواد خام و انرژی ارزان بوده که شامل پتروشیمی‌ها، فلزات خام و صنایع کانی غیر فلزی مثل سیمان می‌شود. رشد تولید کارگاه‌های بزرگ توام با کاهش اشتغال، تعداد و فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط و به خصوصی میکرو (واحد های با تعداد شاغلین زیر 31 نفر) بوده است.»
ابوالفضل روغنی با استناد به گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات بانکی بخش صنعت، گفت: «سهم بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی از 11 درصد در سال 1381 به 12 درصد در سال 1391 رسیده است.»
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران شروع رکود تورمی از سال 1392 و بحران سیستم بانکی را عوامل افزایش نرخ سود تسهیلات و ایجاد شرایط سخت برای واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: «بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی از موقعیت برتر در جذب سرمایه لازم از بانک‌ها، بازار سرمایه و دیگر منابع مالی نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی برخوردار بودند.»
وی افزود: «از صنایع کوچک و متوسط فعال در کشور تعداد 34557 واحد در شهرک های صنعتی و 45524 واحد آن خارج از شهرک ها هستند که بیش از 4500واحد به علت کمبود نقدینگی در داخل شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند.»
روغنی سرعت بالای عملیاتی و تاثیرگذاری مستقیم بر روی صنایع بالادستی، جنبی و بازار مصرف را از مزیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود: «توان ایجاد اشتغال بالا، کاهش قیمت تمام شده و فروش با توجه به افزایش تولید، ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهی، انتقال سریع منابع به بخش‌های دیگر و تحریک آنها از دیگر مزیت‌های رونق گرفتن کسب و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط است.»
وی خواستار بررسی گزارش بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی استان‌های البرز، تبریز، خوزستان شد و تصریح کرد: «تنها 10 درصد از منابع تخصیص یافته به این استان‌ها توسط واحدهای تولیدی دریافت شده که امیدواریم با پیگیری و کار کارشناسی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.»
روغنی یکسان نبودن آمار و اطلاعات حوزه تسهیلات ارائه شده، ناهماهنگی شعب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نبود انعطاف‌پذیری لازم در عقود قرارداد بین مشتری و بانک، روند غیرشفاف در اعتبارسنجی‌ها و بی‌توجهی به نظرات اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی در رتبه‌بندی واحدها برای تسریع و تسهیل فرآیند تسهیلات‌دهی را دغدغه‌های فعالان بخش‌خصوصی و اقتصادی عنوان کرد.
از بدهکار شدن صاحبان کسب وکار جلوگیری شود
در ادامه کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی وضعیت اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: «با اعطای تسهیلات باید رونق در بازار ایجاد شود نه اینکه باعث بروز مشکلات جدید برای صنایع و اقتصاد کشور شود. هدف غایی این طرح تحریک تولید و تقاضا است.»
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: «بهره‌گیری از تجارب قبلی در خصوص عملکرد بنگاه‌های زودبازده، تبصره‌های تکلیفی بودجه نظیر تبصره 3 و عدم تکرار این گونه موارد، بکارگیری روشهایی که منجر به جلوگیری از بدهکارتر شدن بیشتر صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط شود، تمرکز بر وجود تقاضا و بازار برای فروش محصولات و خدمات این قبیل بنگاه‌ها از نکات مهم مورد تاکید در جلسات کمیسیون بود.»
وی به نتایج مثبت جلسات متعدد با نمایندگان بانک مرکزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، هیات نمایندگان و اعضای اتاق ایران پیرامون اعطای تسهیلات اشاره کرد و افزود: «تا نوزدهم مهرماه سال جاری 11هزار و 760 واحد و 8800 میلیارد تومان در ستون تسهیلات بانکی از اردیبهشت تا مهرماه سال جاری ثبت شده است.»
وی خواستار تلاش جدی نماینده اتاق در هیات امنای صندوق توسعه ملی شد و گفت: «منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی (ارزی، ریالی) در بانک‌ها با نرخ‌های مناسب و در تراز بین‌المللی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد تأکید است.»
پرویزیان فرآیند پیش‌بینی شده جهت مراجعه، ثبت نام، تشکیل کارگروه استانی و ملی برای تخصیص منابع بانکی دارای اشکالاتی منطقی و ساختاری دانست و افزود: «ضروی است موضوع انضباط مالی و رونق کسب و کارهای کوچک و متوسط در حال تولید (واحدهای به اصطلاح سرپا) و توسعه کسب و کار آنها مورد توجه قرار گیرد»
وی اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط دارای مشکل، کمک بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: «از جمله این کمک‌ها عدم توجه به چک برگشتی، بدهی معوق،عدم رعایت نسبت مالکانه (25 درصد) امکان ثبت در سامانه سپام (برای صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی) است.»
پرویزیان در پایان افزود: «انتظار می‌رود برای توسعه واحدهای فاقد مشکل نیز مشوق‌های لازم به لحاظ نرخ، دوره تسهیلات و موضوعات مرتبط با آئین‌نامه‌های تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی پیش‌بینی و اجرا شود.»
راه‌های جلوگیری از فساد
در ادامه نشست هیات نمایندگان، کاظم واحدی‌زاده حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری و عضو انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا، نیاز به نظارت داخلی و خارجی در سیستم‌ها و سازمانها را لازمه اصلی جلوگیری از تقلب و فساد عنوان کرد و گفت: «در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ سوء استفاده از دارایی‌ها و منابع به علت عدم وجود نظارت داخلی و خارجی انجام می‌گیرد. در دنیا تبانی، رانت اقتصادی و سیاسی عواملی هستند که باعث می‌شود اگر پرونده‌ای کشف شود، قضایی نشود.»
وی به فاش شدن بسیاری از فسادها پس از عوض شدن سیستم مدیریتی و عوامل زیرمجموعه آن در سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی اشاره کرد و افزود: «تکنیک‌های حسابرسی و کشف تقلب باید به روزرسانی شوند و آموزش‌های لازم جهت یافتن سرنخ‌ها با بررسی هزینه‌های قبل و بعد از خرج به کارشناسان ارائه شود.»
تجلیل از مدال آوران المپیک ریو
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست از مدال آوران المپیک ریو تجلیل کرد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به گذشته پهلوانی در کشور، خطاب به مدال آوران گفت: «ارزشمندتر از تعداد مدال‌های المپیک، ماندگار شدن قهرمان و نام پهلوان است.»
شافعی با خطاب قرار دادن مسئولان و مردم گفت: «متاسفانه شاهدیم که پس از خداحافظی یک کشتی‌گیر از میادین ورزشی و زمانی که فرد به میانسالی می‌رسد، مشکلات اقتصادی او بیشتر می‌شود و اگر به این موضوع دقت بیشتری شود قطعاً شاهد حضور پر رنگ‌تر قهرمانان ورزشی در میادین جهان و گسترش ورزش قهرمانی در تمامی حوزه‌های ورزشی خواهیم بود.»
در این نشست از کیانوش رستمی، علی رستمی، سهراب مرادی، سعید عبدولی، کمیل قاسمی، حسن رحیمی، قاسم رضایی و کیمیا علیزاده تجلیل به عمل آمد.