نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی شامگاه دیروز در اتاق ایران برگزار شد. محور اصلی این جلسه با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیرامون بحث مالیات و مالیات ارزش‌افزوده بود.
در این جلسه موضوع چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه‌های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم، همچنین موضوع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان پیگیری و مصوب شد که ظرف مدت 15 روز سازمان امور مالیاتی با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو و تشکل‌های بخش خصوصی نسبت به اصلاح دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان اقدام کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی: دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات اصلاح می‌شود
سیف، در نشست خبری در خصوص نتایج این جلسه گفت: «بحث‌هایی که امروز مطرح شد عمدتاً مربوط به مسائل مالیاتی و مواردی از مالیات مستقیم بود. یکی از بحث‌های ما قانون رفع موانع تولید بود که دولت مکلف شد تا مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان را استرداد کنند. بحث دیگر این جلسه درباره ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، در ارتباط با اشخاص مجهول‌المکان و شرکت‌های کاغذی و تسویه‌حساب‌های مالیاتی آن‌ها بود که دستورالعمل‌های گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده بود. بنا به حساسیت‌هایی که وجود دارد قرار شد دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی، در دبیرخانه اتاق ایران و کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس نهایی شود تا به مرحله اجرا درآید.»
او در خصوص دستور دیگر این جلسه در ارتباط با بخش‌نامه‌ای از گمرک نیز چنین توضیح داد: « بحث دیگر ما بخش‌نامه گمرک ایران در رابطه با دریافت 4 درصد مالیات علی‌الحساب برای مالیات نسبت به بعضی از واردکنندگان بود، که شرکت‌های تولیدی از آن مستثنی شدند و این اشکالاتی را ایجاد کرده بود. هدف درصد پایینی از واردکنندگان هستند ولی این اقدام باعث شده کلیه واردکنندگان دچار مشکلات بیش‌ازحد شوند. قرار شد این بخش‌نامه مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و مجلس محترم به‌اضافه نمایندگانی از وزارت صمت و اقتصاد و دارایی آن را بررسی کنند و نهایتاً تصمیم توسط وزیر محترم اقتصاد گرفته شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی در انتها گفت: «خوشبختانه شورای گفت‌وگو محلی برای نمایندگان دولت و تفکیکی از قوای مختلف است که توانست نتایج خوبی بگیرد و بحث‌های سازنده در جهت فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد.»
پور ابراهیمی: اگر بنگاه‌ها شفاف‌سازی مالی نکنند، برای تغییرات ثبتی آن‌ها اقدام نخواهد شد
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از تجدیدنظر در صدور کارت‌های بازرگانی داد و این مسئله را چنین توضیح داد: «بر اساس جلساتی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است، به دلیل اهمیت موضوع تجدیدنظرهایی در خصوص صدور کارت بازرگانی در دست انجام است.»
او درباره مشکل ۸ هزار میلیارد تومانی برخی کارت‌های بازرگانی به اقتصاد کشور نیز چنین گفت: «۸ هزار میلیارد تومان رقم بدهی‌های ناشی از کارت‌هایی است که در کشور وجود دارد و امکان دریافت مالیات از آن‌ها نیست. کارت‌های بازرگانی یادشده کارت‌های اجاره‌ای هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آن‌ها مشخص نیست.»
پورابراهیمی در خصوص شفافیت مالی نهادهای مختلف نیز چنین گفت: «برای شفافیت‌های اقتصادی در کشور مجلس دهم کار بزرگی انجام داد و در خصوص افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های نهادهای عمومی و انقلاب، نیروهای انقلابی و همه مجموعه‌ها را در اصلاحیه اصل 44 قرارداد. این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این خصوص نهایی شد.»
او درباره این اصلاحیه چنین توضیح داد: «در راستای کمک به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه‌ها مکلف‌اند صورت‌های مالی‌شان را نزد سازمان بورس افشا کنند. بر اساس مصوبه اخیر مجلس، دستگاه‌ها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و درصورتی‌که بنگاه‌های مجموعه‌های یادشده اطلاعات خود را افشا نکنند طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آن‌ها اقدام نخواهد شد. برای ایجاد ضمانت اجرایی، همچنین ارائه خدمات بانکی به آن‌ها صورت نخواهد گرفت.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در انتها گفت: «در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به‌صورت حقوقی به‌عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پیگیری‌های قانونی در خصوص آن‌ها انجام می‌شود. سال‌ها فعالان بخش خصوصی دنبال همین مسئله بودند و این اتفاق جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران رقم خواهد زد.»
تاجگردون: اهتمام دولت فعلی به تقویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در نشست خبری شصت‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: «بعد از مدت‌ها شورای گفت‌وگو تشکیل جلسه داد. در این جلسه شما احساس کردید قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، در فرایند کار با مشکلاتی روبرو خواهد شد. شورای گفت‌وگو به وظایف خود در این حوزه می‌پردازد. ما با آسیب‌شناسی قانون‌های اخیر، دو مصوبه را تصویب کردیم. مهم‌ترین مسئله این است که اعضای محترم شورا می‌گویند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ قرار شد مسائلی که به تصویب می‌رسد و شورای گفت‌وگو در خصوص آن نظرخواهی می‌کند، ظرف مدت یک ماه در شورای وزیران ثبت شود.»
او ادامه داد: «اتاق ایران از طریق مجلس مأموریت یافته است که تمام قوانین و مصوبات را که دولت تنظیم کرده اما در محیط کسب‌وکار و در فرایند اجرا دچار مشکل شده است، احصا کند و مواردی که لازم است در دولت اصلاح شود، به هیئت‌وزیران ارسال شود. دولت فعلی تمام اهتمامش به تقویت شورای گفت‌وگوست.»