صبح روز یکشنبه کمیسیون سرمایهگذاری در اتاق ایران ایران برگزار شد. در این نشست، آسیب‌شناسی‌های جذب سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت و یاسر بذرگر، مشاور کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران درباره دلایل و مشکلات مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران گزارشی ارائه داد.
چکیده این گزارش به شرح زیر است:
روند جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساختهای فعلی در جذب سرمایهگذاری خارجی است، بطوریکه میتوان گفت سرمایهگذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. لذا این سوال اساسی وجود دارد که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایهگذاران خارجی موفق عمل نماید؟
در این راستا در ابتدا شاخصهای کلان موثر در جذب سرمایهگذاری خارجی مرور شده است. نگاهی به شاخصهای کلان اقتصادی مرتبط با سرمایهگذاری خارجی جایگاه ایران را در وضعیتی بسیار نامناسب نشان میدهد. رتبه 118 ایران از میان 189 کشور در شاخصهای سهولت کسب و کار بانک جهانی، رتبه 150 در میان 159 اقتصاد دنیا در خصوص آزادی اقتصادی و رتبه 150 را در بین 189 کشور از لحاظ حمایت از حقوق سهامداران خرد عملا اقتصاد ایران را اقتصادی بسته و برنامهریزیهای صورت گرفته را ناکارآمد نشان میدهد.
در بخش سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه نیز موانع بسیاری وجود دارد. جزییات موانع مورد بررسی به شرح زیر است :
- کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور.
- عدم وجود زیرساختها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز.
- فقدان نظام بانکی با معیارهای بینالمللی.
- بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپردهگذاری مرکزی ایران.
- عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل.
- وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا.
- نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی.
- عدم توجه مستقیم به سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون.
- فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری بخاطر عدم یکپارچگی میان سازمان های ذیربط.
- عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمانهای ذیربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و ... .
- تناقض مقررات در خصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایهگذار خارجی.
- رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی.
- محدودیتهای سرمایهگذاری و انتخاب مدیران.
- محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذار خارجی.
در نهایت به منظور بهبود جایگاه ایران در شاخصهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی و همچنین بهبود و رفع موانع ذکر شده پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه گردید :
- عزم جدی سیاستگذاران کشور در جهت بهبود جایگاه نامناسب ایران در شاخصهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی لازم و تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی و جلوگیری از اعمال فوق قانون و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخشهای سرمایهگذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری است.
- اجرای کامل و قوی اصول راهبری(حاکمیت) شرکتی در حمایت از حقوق سهامداران خرد از طریق الزام کلیه شرکتها به افشای جزییات و تعریف دقیق وظایف مدیران. همچنین ایجاد سیستم قضایی کارآمد و رویه های قانونی به روز جهت پیگیری حقوق سهامداران در بازه زمانی مناسب.
- تدوین قانون جامع و واحد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه . وضع قوانین و مقررات شفاف که ضمانت اجرایی لازم برای خروج اصل و سود سرمایهگذار خارجی در هر زمان را فراهم نماید و عدم مشروط کردن خروج سرمایه به شرایط خاص کشور.
- تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایهگذاری خارجی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده و راهکارهای مشخص قابل پیگیری برای جذب سرمایه گذار خارجی در کل اقتصاد ایران و به خصوص بازار سرمایه ایران ارائه نماید.
- سیاستگذاری کلان در جهت یکپارچگی، الکترونیکی شدن و بینالمللی شدن همه ارکان اقتصادی و اجرایی کشور بخصوص سیستم بانکداری، سازمان مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی بسیار مهم در جهت کوتاهتر کردن فرآیندهای اداری و احراز هویت، اعطای مجوز سرمایهگذاری به اشخاص خارجی و در نهایت افتتاح حساب بانکی و انجام سرمایهگذاری است.
- ایجاد زیرسخت یا ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز.
- پیاده‌سازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS) .
- بینالمللی شدن بانک‌ها یا بازکردن بازار پول.
- ایجاد اطمینان تسویه وجوه برای سرمایهگذاران خارجی توسط سیستم سپرده گذاری مرکزی از طریق انعقاد قرارداد اعتباری با بانکهای بزرگ و معتبر جهانی و یا ایجاد صندوق تضمین ارزی.
- ایجاد زیرساختهای لازم جهت افزایش ارزش سهم بازار بدهی و بازار سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی و جذب شرکتهای دیگر در این بازار. ایجاد تنوع در اوراق بدهی تضمینی اصل و سود به سوی انتشار اوراق بدهی شرکتی. بدیهی است انتشار این اوراق در درجه اول مستلزم ورود شرکتهای رتبهبندی در بازار بدهی کشور است.
- بروزرسانی بورس تهران در بخش ریزساختارها متناسب با بورسهای پیشرفته دنیا. ریزساختارهای بازار مانند توقف نماد ، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافیت اطلاعات معاملات ، فروش استقراضی و بازارگردان .
- افزایش تنوع ابزارهای معاملاتی.
- معرفی بازار سرمایه کشور. آشنا نمودن سرمایهگذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایهگذاری در آن، آشنایی با کلیه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکتهای موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، تهیه و تدوین بستههای آموزشی قوانین و مقررات به زبان انگلیسی، دوزبانه نمودن درگاه های اینترنتی بانکهای کشور ، شرکتهای کارگزاری ، سازمان بورس و سایر نهادهای زیربط و الزام شرکتها به رعایت دقیق آنها حداقل اقدامات لازم جهت ارائه خدمات به سرمایهگذاران خارجی است.
در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی عضو کمیسیون سرمایهگذاری، با انتقاد از عدم حضور بخش خصوصی در بورس گفت: در حال حاضر تمام افراد حاضر در بورس، شبه دولتی هستند و بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد که اگر داشت، چه بسا انگیزه سرمایهگذار خارجی برای حضور در ایران بیشتر می‌شد.
او تاکید کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از هر چیزی به ثبات و کم شدن نوسانات نیاز دارد.
لزوم شکل‌گیری اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی
ایوب غیاثی، نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری معتقد است بخش خصوصی باید مسئولین را نسبت به موانع جذب سرمایه گذاری آگاه کند، چرا که راهکارهای پیشنهادی باید مقبول تصمیم‌گیرندگان باشد.
او همچنین با تاکید بر لزوم شکل‌گیری اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و بداند که این بخش تنها به دنبال کسب سود نیست. همچنین دولت و بخش خصوصی رقیب یکدیگر نیستند، بلکه باید در کنار هم به فعالیت ادامه دهند.
در ادامه این نشست، بهروز آرایی، معاون بین‌الملل خانه صنعت و معدن با اشاره به اقتصاد کشور ترکیه اظهار کرد: ترکیه با وجود عدم ثبات امنیت داخلی و وابستگی سیاسی به خارج، ارز باثبات دارد و شانزدهمین کشور اقتصادی جهان گروه بیست است. اتاق بازرگانی ترکیه کاملا تصمیم‌ساز و مجری است.
او معتقد است که ترکیه پیشرفت نکرده بلکه جهش کرده و قوانین دست‌وپاگیر را از سر راه برداشته است.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری نیز در پایان نشست اظهار کرد که نمی‌توان تمام موانع را به تنهایی حل کرد؛ لذا باید آنها را اولویت‌بندی کرده و با سازمانهای مربوطه در میان گذاشت.