در ماه‌های اخیر بیشترین موضوعی که در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته قراردادهای جدید نفتی بوده است. باید گفت ما بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند توسعه صنایع نفت و گاز هستیم، به دلیل آنکه اقتصاد ما با وجود تمام اقدامات دولت و مجلس هنوز وابسته به نفت است. گواه این موضوع آن است که وقتی اظهارات مسئولان کشور را بررسی می‌کنیم، همواره عنوان می‌شود که اگر قیمت نفت بالا برود وضع اقتصاد بهتر می‌شود. بنابراین اقتصاد ما کماکان به نفت تکیه دارد و برخلاف آنکه در ظاهر می‌گوییم اقتصادمان غیر نفتی است، اگر نفت نباشد اقتصاد ایران فلج می‌شود. بر همین اساس دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا بعد از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام بتواند میادین خود را توسعه دهد. همان‌طور که می‌دانید ما میادین مشترک زیادی با کشورهای همسایه داریم و یکی از الزامات امروز صنعت نفت استفاده از منافع ملی است، به ویژه میادینی که در خلیج فارس داریم. الزاما باید به تناسب برسیم تا از شرکا عقب نمانیم. آمارها نشان می‌دهد ما سال‌هاست کمتر از حق خودمان از میادین مشترک برداشت می‌کنیم. اجرای قراردادهای جدید نفتی با توجه به اصلاحات اساسی که در مجلس و توسط کارشناسان صورت گرفت، یک ضرورت ملی است که باید هر چه زودتر به آن پرداخته شود. در این قراردادها باید دو نکته مهم مصالح و منافع ملی در نظر گرفته شود. باید توجه داشته باشیم که اجرای پروژه‌های نفتی منابع مالی، دانش فنی و مدیریت توسعه نیاز دارد که در حال حاضر از آن محرومیم. ما در بخش منابع مالی ضعیف هستیم و نیازمندیم از سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی کمک بگیریم. مهم‌ترین بخش این قراردادها مدیریت توسعه است که به ما ضریب اطمینان می‌دهد تا بتوانیم هم بستر موجود و هم بستر آینده را کنترل کنیم. نسل آینده جوانان ما هستند که باید موتور توسعه صنایع نفت و گاز را به حرکت در آورند. وقتی مدیریت توسعه خوبی نداشته باشیم نسل‌های بعدی هم صدمه می‌بینند. هر قدر در اجرای قراردادهای نفتی تعلل داشته باشیم منابعمان را بیشتر از دست می‌دهیم. از طرف دیگر نمی‌توانیم اسناد بالادستی را که در نظر داریم اجرا کنیم. از اسناد بالادستی می‌توان برنامه‌های توسعه پنج ساله و سند چشم انداز ۱۴۰۴ را نام برد؛ برنامه‌های توسعه‌ای که تقریبا هیچ‌کدام به طور کامل محقق نشد و اکنون می‌خواهیم برنامه ششم توسعه را اجرا کنیم. اجرای صحیح الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌تواند با یک مدیریت منسجم، استوار، سریع و به موقع ضریب اطمینان را برای شرکت‌های خارجی به عنوان سرمایه‌گذار فراهم آورد. نباید انتظار داشته باشیم مانند مدل‌های ۱۰ سال اخیر صنعت نفت که آن را با مشکل رو به رو کرد، عمل کنیم. در نتیجه این قراردادها می‌تواند نقطه قوتی در صنعت نفت و گاز ما باشد و هر چه زودتر باید آن را به اجرا برسانیم. با توجه به مجوزهایی که در اجلاس ۱۷۹ اوپک به دست آوردیم راه نیز فراهم شده تا بتوانیم به خوبی سرمایه‌گذاران خارجی را در راستای مشارکت در تولید جذب کنیم.