افزایش درآمدهای نفتی برای تضمین رشد اقتصادی نیست

محمود جامساز در پاسخ به این پرسش که تاثیر رشد بهای نفت بر رشد اقتصادی ۵ درصدی فصل بهار چه میزان است و بخش‌های واقعی اقتصاد نظیر صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها چه میزان در رونق اقتصادی و این رشد تاثیر داشته‌اند؟ ، اظهار داشت: رشد اقتصادی نتیجه یک پروسه اجرایی منطبق با الزامات علم اقتصاد است که از پیش باید تمامی مبانی و منابع آن تعیین و مشخص شده باشد.

وی ادامه داد: معمولا در کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی در تمام زمینه‌های اقتصادی اعم از صنعت، معدن و کشاورزی، خدمات و گردشگری و امثالهم خود را نشان می‌دهد، اما در کشورهای در حال توسعه که متکی به یک یا دو منبع مهم درآمدی است، معمولا رشد اقتصادی با اتکا به این درآمد‌ها و آن هم در برخی از زمینه‌ها شکل می‌گیرد.

رشد اقتصادی نامتوازن آثار تخریبی در پی دارد

جامساز تصریح کرد: ما در زمان اقتدار سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و قبل از فروپاشی شاهد رشد اقتصادی در زمینه‌های نظامی اعم از فضا، دریا، نیرو‌ها و تسلیحات مدرن زمینی و حتی ماهواره‌ای بودیم، اما در سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص بخش واقعی اقتصاد مردم در وضعیت معیشتی بسیار بدی قرار داشتند و تنها اعضای حزب کمونیست حاکم در رفاه به سر می‌بردند و فاصله فقر و غنا بسیار گسترده بود که این امر ناشی از اعمال سیاستهای اقتصادی–سیاسی رهبران حزب کمونیست بود که رشد اقتصادی نامتوازن را دنبال می‌کردند.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی نامتوازن آثار تخریبی بسیار زیادی دارد که مهم‌ترین قربانیان آن اکثریت آهاد جامعه اعم از قشر متوسط و پایین‌تر‌ هستند و قاطعانه می‌توان گفت که یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز همین رشد نامتوازن و تعمیق شکاف طبقاتی و فقر وغنا بوده است.

جام ساز خاطر نشان کرد: در کشور ما نیز که از دهه‌های پیش اقتصاد و سیاست به نفت گره خورده است و  متاسفانه اوضاع همچنان بر همین منوال است.

بیشترین رشد اقتصادی معطوف به افزایش درآمدهای نفتی است

وی گفت: در ایران بیشترین رشد اقتصادی معطوف به افزایش درآمدهای نفتی آن هم در برخی از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده و همواره  مسائل سیاسی در اولویت قرار می‌گیرد.  شاهد آن بودیم که در دولت‌های نهم و دهم با برخورداری از بیشترین درآمدهای نفتی در تاریخ کشور به رشد اقتصادی منفی 6.4 درصد رسیدیم، لذا نمی‌توان صرفا به سبب افزایش درآمدهای نفتی امیدوار بود رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشیم.

این اقتصاددان گفت: رشد اقتصادی دارای الزاماتی از قبیل افزایش سرمایه گذاری‌های مولد و بهره وری عوامل تولید و مدیریت دانش بنیان و تکنولوژی است، که تجمیع این عوامل می‌تواند اقتصاد را به جلو هدایت کند، مشروط به این که برنامه‌های توسعه‌ای تدوین یافته از مبانی علمی اقتصاد تبعیت کند نه آنکه مسائل سیاسی و نظامی در آن نقش اول را داشته باشد.

دولت یازدهم که وارث یک اقتصاد رکودی و تورمی ویران شده بود

جامساز افزود: دولت یازدهم که وارث یک اقتصاد رکودی و تورمی ویران شده بود. متاسفانه تحریم‌های اقتصادی نفتی، مالی، بانکی و بیمه‌ای و همچنین کاهش شگفت آور بهای نفت باعث شد که دولت جدید در برابر چالش‌های فراوان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار گیرد و با برجام تنها یک موفقیت نسبی به دست آورد.

او گفت: تنها برجام است که می تواند در امر سیاست خارجی و دیپلماتیک پایه‌های ویران شده اقتصادی کشور را از نوبنیان کند مشروط بر آنکه نتایج برجام آنچنان که انتظار می‌رفت به ثمر نشیند، اما متاسفانه به علت بدعهدی دولت آمریکا و همچنین مخالفت‌های برخی از جناح‌های داخلی مخالف دولت اجرای کامل برجام را به تاخیر انداخت و با وجود باز شدن سوئیفت و آزادی فروش نفت، هنوز مشکلات زیادی به جهت انتقال ارز به کشور ناشی از فروش نفت پا برجاست.

این اقتصاددان افزود: بانک‌های بزرگ اروپایی از بیم جرائم آمریکا هنوز مایل به انجام مراودات بانکی با ایران نیستند زیرا برجام تنها تحریم‌های معطوف به برنامه‌های هسته‌ای ایران را در بر می‌گرفت در حالی که قبل از این تحریم‌ها کشور ما از تحریم‌های دیگر سازمان ملل نیز بی‌بهره نبود.

افزایش درآمدهای نفتی برای پروژه‌هایی که رشد اقتصادی را تضمین کند کافی نیست

جامساز خاطر نشان کرد: به فرض افزایش درآمدهای ایران از نفت، تنگناهای مالی دولت به ویژه بدهی سنگین حدود 380 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و بانک‌ها به پیمانکاران و بخش خصوصی، تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی، این میزان افزایش بهای نفت برای پروژه‌هایی که رشد اقتصادی کشور را تضمین کند کافی نیست.

او گفت: اقتصاد ما به سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی نیاز دارد. سرمایه‌های خارجی از طریق انجام شیوه‌هایی نظیر جویینت وینچر با شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی ایران می‌توانند در تولید و ایجاد اشتغال و خروج از رکود و به طور کلی شکوفایی اقتصاد ایران مؤثر باشد، اما جذب این سرمایه گذاری‌ها نیازمند توجه به الزامات آن است و لازم است دولت یازدهم در زمنیه‌های کسب و کار و کاهش ریسک‌های اقتصادی سیاسی ، مالی و ثبات اقتصادی و ایجاد سلامت اقتصادی و بانکی اقدام لازم مبذول دارد.