کاهش نرخ تورم سالانه در مهر که در واقع میانگین تورم یک سال منتهی به مهر ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد، گرچه برنامه‌های ضدتورمی دولت یازدهم را به عنوان یک هدف محقق ساخته است، اما از آنجا که همه متغیرهای اقتصاد کلان در زنجیره‌ای از ارتباط و کنش‌های متقابل مستحکم برخوردارند نرخ تورم اعلامی به عنوان یک پارادوکس در قیاس با سایر متغیرها نظیر رشد بیکاری، رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی که بر اساس آخرین آمار به حدود ۳۰ درصد رسیده است، به نظر می‌آید. بنابراین انتظار نمی‌رود با وجود نرخ نقدینگی ۳۰ درصد و افزایش نرخ پایه پولی ۱۲ درصد و ضریب فزاینده پولی ۴۸/۶، با چنین تورم تک رقمی مواجه شویم. اما از سوی دیگر در شرایط اقتصاد دولتی رانتی کشور رسیدن به نرخ تورمی تک رقمی چندان هم غیرقابل تصور نیست، اما نرخ تک رقمی با آنکه نوید قیمت‌های متعادلی را در اقتصاد باید بدهد، آثار واقعی آن در بخش حقیقی اقتصاد، به ویژه سبد معیشتی آحاد جامعه خود را نشان نمی‌دهد؛ چرا که سیاست‌های ضدتورمی دولت یازدهم که به عنوان پادزهر آثار مخرب سیاست‌های تورمی دولت‌های نهم و دهم به ویژه در زمینه پرداخت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه و استقراض ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به منظور تامین مالی پروژه مسکن مهر و همچنین افزایش جهنده قیمت دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان صورت گرفت، متاسفانه رکود اقتصادی به جا مانده از دولت‌های قبل را تعمیق کرد که همین رکود اقتصادی سبب کاهش گردش پول که یکی از عوامل رشد تورم است، شد. در شرایط کنونی اقتصاد پولی کشور منتسب به ضریب فزاینده نقدینگی است و همین امر می‌تواند فاصله زیاد بین رشد نقدینگی ۳۰ درصد و تورم تک رقمی را توجیه کند. اما بخش واقعی اقتصاد همواره در زمان رکود که هنوز به رغم توجیه تئوریک برخی از مسئولان، از آن خارج نشده‌ایم، از کمبود نقدینگی بسیار رنج برده و متضرر شده است و بسیاری از شرکت‌های مولد کوچک و متوسط به تعطیلی کشانده شده‌اند. البته ناگفته نماند که بسیاری از گروه‌های صنعتی بسیار بزرگی که در اوایل انقلاب مصادره شده‌اند نیز به سبب ناکارآمدی مدیریت دولتی تعطیل شده‌اند یا به شدت واحدهای زیرمجموعه خود را از دست داده‌اند و از میزان کارکنانشان کاسته شده است. به هر حال رکود اقتصادی برای اقتصاد کشور و صنایع و تجارت بسیار خطرناک‌تر از تورم است. به همین دلیل کاهش تورم به رونق اقتصاد نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه رکود را گسترش می‌دهد. از این رو برای ریشه‌کن کردن رکود سیاست‌های انبساطی لازم است که با تزریق تسهیلات یارانه‌ای از طریق بانک‌ها به موسسات کوچک و متوسط مولد این شرکت‌ها را تحریک کند. از سوی دیگر شرایطی را برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش خصوصی به صورت جوینت ونچر فراهم سازد که این امر مستلزم ایجاد فضای کسب و کار مناسب، کاهش ریسک اقتصادی، ایجاد حاکمیت قانون، تضمین قراردادها و بسیاری از عوامل دیگر است که متغیرهای کلان اقتصادی را به حد مطلوبی برساند تا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به سرمایه‌گذاری در ایران رغبت نشان دهند. آنگاه بخش خصوصی مولد می‌تواند با تسهیلات بانکی، سرمایه‌های خارجی، تکنولوژی، مدیریت دانش پایه و همچنین افزایش بهره‌وری رونق اقتصادی را محقق سازد. اما درباره افزایش تورم در حد معقول نباید جای هیچگونه نگرانی باشد، زیرا اصولا تورم چهار تا پنج درصدی ضامن رونق اقتصادی است. اما اگر سیاست‌های اقتصاد دولتی با نگاه دولتی به بخش خصوصی که سال‌هاست اتخاذ می‌شود، ادامه یابد، در صورت پی گرفتن سیاست‌های انبساطی مسلما تورم را به بالای مرزهای قرمز خواهد رساند که به هیچ عنوان به صلاح اقتصاد کشور نیست.