رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، با اشاره به اینکه اجرای مصوبات از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: اگر مصوبات اجرایی نشوند، تلاش و زحمت مدیران دستگاه‌های اجرایی کم اثر خواهد بود.
محمد خاکی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان، افزود: در جلسه گذشته شورا، 6 مصوبه استانی و دو مصوبه ملی داشتیم که یکی از مصوبات استانی، مربوط به مشکلات و مسائل نظام صنفی رایانه‌ای برای اتصال به شبکه دولت بود که در حال انجام است.
رئیس اتاق خرم‌آباد گفت: تعیین مسئولان بهبود مستمر کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی یکی دیگر از مصوبات بود، برخی دستگاه‌های اجرایی نمایندگان خود را معرفی کردند و تعدادی هم معرفی نکردند، تقاضا داریم که بقیه دستگاه‌های اجرایی نمایندگان خود را معرفی کنند.
خاکی بررسی راهکاری توسعه صادرات محصولات لرستان به کشور عراق را از دیگر مصوبات عنوان کرد و افزود: قرار است یک هیئت تجاری اواخر دی‌ماه یا اوایل بهمن به عراق سفر کنند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای هر جلسه شورا به یکی از مشکلات عمومی فراروی فعالان اقتصادی پرداخته می‌شود عنوان کرد یکی از مشکلات ملی ناترازی انرژی بوده گفت: این مشکل را در جلسات قبل هم مطرح کردیم، اثر ناترازی انرژی را در اقتصاد می‌بینیم.
رئیس اتاق خرم‌آباد خاطر نشان کرد: اگر به هشدارهای بخش خصوصی توجه نشود، اثرش کاملاً ملموس و عامل زمان تعیین‌کننده خواهد بود و اثر آنها بر اقتصاد پدیدار خواهد شد
خاکی به تعهدات ارزی هم اشاره کرد و گفت: ما از بانک مرکزی اصلاح شیوه تعهدات ارزی را درخواست کردیم اما اصلاح نشد و اثر آن الآن مشخص شده که متأسفانه تراز تجاری ما منفی شده است.
به گفته وی در 6 ماهه سال جاری، ۶ میلیارد دلار کسری داشتیم و تا پایان آبان ماه این رقم به 10 میلیارد دلار رسیده است و اگر دولت همت به خرج ندهد صادرات غیرنفتی کاهش پیدا می‌کند.
رئیس اتاق خرم‌آباد گفت: موضوع بعد که سال آینده اثر خود را نشان می‌دهد، افزایش فشار مالیاتی به بخش خصوصی است، دولت مجبور است برای تأمین هزینه‌های خود علاوه بر درآمدهای نفتی افزایش مالیات را دنبال کند، ما هم می‌پذیریم رشد مالیاتی را اما به شرطی که وصول عادلانه باشد.
خاکی با بیان اینکه ظرف 12 سال گذشته درآمد مالیاتی ۲۱ برابر شده است آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور به سامان نیست، افزود: ظرف چند سال اخیر درآمد مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است، سال گذشته درآمدهای مالیاتی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود درحالی‌که سال ۱۴۰۰ این رقم ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بوده یعنی رشد ۵۴ درصدی.
وی گفت: ۲۹۳ همت درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مستقیم و ۱۷۷ درآمد غیرمستقیم و ارزش‌افزوده بوده است.
رئیس اتاق خرم‌آباد با اشاره به اینکه ظرف چند سال اخیر 6 میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است، افزود: 10 میلیون مؤدی نیز در مرحله کارپوشه و شناسایی است، یکی از درخواست‌های فعالان اقتصادی شناسایی مؤدیان جدید است تا هم فشار بر فعالان اقتصادی گذشته و دارای پرونده کاهش پیدا کند و هم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند.
خاکی گفت: آبان ماه امسال لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که اگر تصویب شود مشکلات فعالان اقتصادی چند برابر می‌شود، چون همه حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات می‌شوند.
وی بیان کرد: درآمدهای دولت امسال ۷۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با میزان تحققی که تا پایان آبان ماه داشته حتماً تا پایان سال نه‌تنها صد درصد تحقق پیدا می‌کند بلکه طبق پیش‌بینی‌ها ممکن است از صد در صد پیشی بگیرد، این در حالی است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته است.
به گفته خاکی، طی دو سال اخیر، درآمد مالیاتی دولت 2.5 برابر شده است.
رئیس اتاق خرم‌آباد گفت: ما مخالف افزایش درآمد مالیاتی نیستیم؛ اما مادامی‌که مؤدیان مالیاتی افزایش پیدا نکند، این فشار قطعاً باعث اخلال در کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
وی به طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی هم اشاره کرد و گفت برای اولین بار اتاق بازرگانی پس از ۲۷ دوره طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار انجام داده است، در همین راستا طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور در خصوص عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی انجام شد.
خاکی، سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع و شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات را ۴ مؤلفه این ارزیابی عنوان کرد.
خاکی با اشاره به اینکه پنجمین دوره طرح نظرسنجی تیرماه و مردادماه سال جاری طی ۳۴ روز انجام شد، اظهار کرد: این طرح با مدل‌های مورد تأیید سازمان امور استخدامی و شورای عالی اداری و مدل ارزیابی امتیازات متوازن انجام شده است که برش استانی آن در جلسه ارائه گردید.
در ادامه دستور کارهای جلسه مطرح و در مورد آنها بحث و مذاکره و تصمیم‌گیری شد ازجمله در خصوص مشکلات مربوط به مرغداران و زنجیره تولید مرغ و پیشنهاد‌های لازم جهت افزایش بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفت.
مشکلات صنعت مرغ لرستان مربوط به سطوح ملی است
استاندار لرستان نیز در این نشست، گفت: مشکلات موجود در صنعت مرغ مربوط به سطوح ملی است و مرغداران از سوی دولت حمایت خواهند شد.
فرهاد زیویار افزود: شرایط صنعت مرغ و ظرفیت گوشت در لرستان مناسب است و اکنون ازنظر پایین بودن قیمت این محصول بین پنج استان برتر کشور هستیم.
وی ادامه داد: با تمام مشکلات موجود در حوزه گوشت سفید اما صنعت مرغ در لرستان تا حدودی موفق است که وظیفه داریم به‌عنوان بخش دولتی از فعالان اقتصادی این حوزه حمایت‌های لازم را به عمل آوریم.
وی گفت: مشکلات موجود در حوزه صنعت مرغ مربوط به سطوح ملی است و ربطی به مسائل داخل استان ندارد اما در این راستا تبادل‌نظر و ارائه پیشنهاد همچنین همراهی اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در برطرف کردن مشکلات تأثیرگذار خواهد بود.
استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان در شاخص‌های محیط کسب‌وکار رتبه ششم کشور را دارد افزود: بررسی و اظهارنظرهای بخش خصوصی در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی می‌تواند کارساز باشد و ما هم در بخش دولت باید نواقص موجود را برطرف کنیم.
زیویار عنوان کرد: در موضوعات سرمایه در گردش و حمایت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها، جدا از مسائل کشور برنامه‌هایی برای کمک به بخش خصوصی و تولیدکنندگان گوشت مرغ در استان انجام شده است.