هفته گذشته در جریان سفر رئیس جمهور به استان مرکزی، جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان مرکزی با حضور رئیس جمهور برگزار شد و رئیس اتاق اراک طی سخنانی مهم‌ترین خواسته‌های بخش‌خصوصی استان مرکزی را عنوان کرد.
مشروح سخنان رئیس اتاق اراک به شرح زیر است:
استان مرکزی علاوه بر آفرینش ارزش‌های معنوی که در ناحیه نامداران آئین مقدس اسلام، سیاست و فرهنگ متجلی بوده، در بعد صنعتی نیز قریب به نیم قرن است که در قالب و قاموس احداث واحدهای صنعتی مهم و مادر، پرورش هزاران متخصص و طراحی و اجرای صدها پروژه نام آشنا در زمینه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، صنایع ریلی، قطعات و مجموعه های خودرو و تجهیزات سدسازی را در اقصی نقاط میهن اسلامی طراحی و به اجرا در آورده است، اما متأسفانه در دهه گذشته و سالهای تحریم و بعضاً تصمیمات نادرست از جمله، اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و تسامح در رفع موانع تولید، شالوده این گنج گرانبها دچار مشکل شده و حاصل آن کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیروی کار، رکود و بعضاً مشکلات عدیده برای استان بوده است که امیدواریم با اهتمام ارزشمند کابینه محترم نتایج مطلوب و درخور انتظار حاصل آید.
باید بگویم بزرگترین دستاورد دولت تدبیر و امید مهار تورم و ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصاد و جلوگیری از سوداگری حاصل از تورم لجام گسیخته است که هرساله شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کرد، لذا جامعه اقتصادی خواستار حفظ این دستاورد بزرگ در کنار ایجاد رونق در فضای کسب و کار است.
همچنین با اشاره به تأکید رئیس محترم جمهور بر تولید کیفی و رقابت‌پذیر بعنوان بهترین راهکار در جذب بازارهای جدید و خروج از رکود در روز ملی صادرات می‌گویم برای تولید رقابتی و صادرات محور نیاز به استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا و تولید کیفی و رقابتی داریم ولی در سالهای تحریم و عدم سرمایه‌گذاری جدید و عدم ورود ماشین‌آلات به‌روز، بخشی از ساختار صنعت استان فرسوده شده که نیاز به توجه جدی و سریع و تجدید ساختار دارد.
تسهیلات با نرخ پایین‌تر در دستور کار قرار بگیرند
در مورد تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باید بگویم که به منظور رشد صادراتی استان، لازم است تسهیلات با نرخ پایین‌تر جهت تجهیز و تجدید ساختار این بخش فرسوده صنعت در دستور کار قرار گیرد.
همچنین از مشکلات عمده در بخش صنعت رکود و نبود بازار است و این شرایط منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت تمام شده و کاهش رقابت‌پذیری محصول می‌شود و با توجه به محدودیت در بازارهای داخلی انتظار بخش خصوصی حراست از این بازارها است.
باید بگویم در بسیاری از بخش‌ها صنعت ما عمده سهم بازار داخلی را به رقبای خارجی واگذار کرده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایط تحریمی قبل که صنعت کشور را نحیف و ضعیف کرده، انتظار می‌رود قوانین حمایتی جهت حفظ بازارهای داخلی با توجه به این شرایط خاص تنظیم شده و علاوه بر مبارزه جدی با کالای قاچاق با سایر ابزارهای قانونی از جمله نظام تعرفه ای از صنعت داخلی حمایت شود.
همچنین به دلیل افراط و تفریط در صدور مجوزهای تولیدی در سنوات گذشته و پایین آمدن ظرفیت‌های تولیدی این واحدها و غیر اقتصادی بودن آنها افزایش سطح کیفی و سرمایه واحدهای تولیدی قبلی جایگزین سیاست افزایش کمی واحدهای صنعتی شود.
در بخش معافیت‌های مالیاتی با اجرای ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که جایگزین ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شده، واحدهای مستقر در بعضی شهرک‌های صنعتی مشمول این معافیت نمی‌شوند که با توجه به اهمیت پایداری یک بنگاه در پنج ساله اول پیشنهاد می‌شود واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی از شمول این قانون مستثنی شوند.
یکی از آرزوهای بخش خصوصی اجرای واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار است که مورد عنایت و توجه جدی دولت تدبیر و امید بوده و برگزاری منظم جلسات شورای گفتگو در استان بهترین مکانیزم حل موانع کسب و کار در استان است که خوشبختانه به ریاست استاندار محترم و حضور پررنگ تمام مدیران ارشد استان بخش عمده‌ای از مشکلات و موانع کسب و کار استان حل و فصل می‌شود که جا دارد از تمام مدیران ارشد استان در گفتمان با بخش خصوصی در حل مشکلات تشکر کنم.