گزارش انجام کسب‌وکار 2017 که هر سال توسط بانک جهانی تهیه می‌شود و به بررسی فضای کسب‌وکار می‌پردازد، مسال گزارش انجام کسب‌وکار، جنسیت را نیز به سه شاخص مورد اندازه گیری، انجام کسب‌وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها اضافه کرده است. در نتیجه آن، نابرابری در 38 اقتصاد یافت شد.
این گزارش نشان می‌دهد تفاوت زیادی بین اقتصاد کشورها با درآمد بالا و درآمد پایین وجود دارد و در اقتصادهای ضعیف، زنان نسبت به مردان با موانع بیشتری برای پیدا کردن شغل مواجه هستند. در 155 کشور، زنان حقوق قانونی برابر نسبت به مردان ندارند.
شکاف جنسیتی به میزان بالایی در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی دیده می‌شود. در حالی که زنان 49.6 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، تنها 40.8 درصد از بازار کار رسمی را در اختیار دارند. در بازارهای نوظهور بین 31 تا 38 درصد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حداقل یک مالک زن دارد. اما میانگین رشد آن‌ها نسبت به مردان صاحب شرکت، به میزان قابل توجهی پایین‌تر است. شکاف جنسیتی برای مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه 27 درصد، در جنوب آسیا 19 درصد، در امریکای شمالی 14 درصد و در اروپا 10 درصد است. در سراسر جهان، اگر زنان از بازار کار حذف شوند، درآمد سرانه 40 درصد سقوط خواهد کرد.
بررسی راه‌هایی که دولت‌ها از طریق آن برای زنان سختی‌های بیشتری نسبت به مردان ایجاد می‌کنند، به سناریوهای جنسیتی جالبی می‌رسد. برای مثال آیا شرکت‌های متعلق به زنان در مقایسه با شرکت‌های مردان الزامات ثبت مشابهی دارند؟ بانک جهانی دریافته است که در بعضی از اقتصادها، زنان باید مدارک اضافی برای ثبت شرکت بیاورند و یا اجازه کتبی از شوهران‌شان داشته باشند.
در انتفال دارایی، و مالکیت نیز حقوق زنان و مردان تفاوت‌هایی دارد که برای دسترسی زنان به اعتبار، محدودیت ایجاد می‌کند.
هم‌چنین این گزارش نشان می‌دهد به خاطر محدودیت‌هایی که وجود دارد، در بسیاری از اقتصادها شرکت‌های متعلق به زنان نسبت به شرکت‌های متعلق به مردان کوچک‌ترند و سوددهی کم‌تری دارند.
در 17 کشور جهان، زنان بدون اجازه شوهرهایشان نمی‌توانند از خانه خارج شوند، همین مسئله قدرت چانه زنی آن‌ها را برای دنبال کردن ریسک‌های کسب‌وکار، پایین می‌آورد.
مشاهدات بانک جهانی هم‌چنین نشان می‌دهد اقتصادهایی که زنان آن‌ها با سرعت بیشتری در بازار کار ادغام شده‌اند، در بازار رقابتی بین‌المللی بیشتر پیشرفت کرده‌اند. در بسیاری از بخش‌ها، تبعیض جنسیتی قانونی علیه زنان، ارتباط مستقیمی با مشارکت اقتصادی آن‌ها دارد. مطالعات هم‌چنین هم‌بستگی بالایی میان رشد و توسعه اقتصادی و مشارکت اقتصادی بیشتر زنان نشان می‌دهد.
