حذف مقررات زاید و مزاحم در دستور کار دولت و مجلس است؛ دولت و مجلس هر دو از بهبود فضای کسب‌وکار می‌گویند؛ برای همین هم‌زمان با احصای مجوزهای کسب‌وکار، حذف مقررات مزاحم هم کلید خورد. تورم مقررات یکی از چالش‌های مهم در حوزه کسب‌وکار است که به اعتقاد فعالان این بخش، روی‌گردانی از مسیر شفاف سرمایه‌گذاری به مسیر غیرشفاف، نخستین تأثیر قوانین متناقض و زاید در محیط کسب‌وکار است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران خارجی در تدارک ورود به ایران هستند و تورم مقررات می‌تواند فعالیت آتی آن‌ها در ایران را با مشکل مواجه کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «تشکیل «دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ساماندهی مجوزها تشکیل‌شده است؛ این به‌معنای این است‌که دستگاه‌های ذی‌ربط توانسته‌اند مجوزهای مربوط به آن دستگاه را شناسایی و به دبیرخانه اعلام کنند. یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار در حالی در دستور کار دولت قرارگرفته که قانون جدید رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد.»
جعفرزاده ایمن‌آبادی می‌گوید: «دومین بخش به حذف قوانین زاید و مقررات محیط کسب‌وکار برمی‌گردد. در فضای کسب‌وکار با حجم بسیار بالایی از قوانین متعدد روبرو هستیم؛ این قوانین متعدد برای کشور مشکل‌ساز است نه تسهیل‌گر امور.»
نماینده مردم رشت می‌گوید: «ما در مجلس دهم، برای سروسامان دادن به اوضاع، تشکیل «کمیسیون تنقیح قوانین» را پیشنهاد کردیم، که این کمیسیون قوانین زیاد را شناسایی کرده و برای اصلاح و بازبینی آن را به مجلس معرفی کند. البته بررسی قوانین در امور متعدد شروع‌شده است؛ مثلاً در حوزه امور مالیاتی حدود 5 کتابچه قوانین داریم. شناسایی قوانین کار زمان‌بری است؛ باید کارشناسان و حقوق‌دان‌ها در این حوزه کار کارشناسی انجام دهند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصریح می‌کند: «اگرچه وجود قوانین بد از نبود قانون بهتر است اما قانون باید تسهیل‌گر باشد نه مانع کار. قانون باید مانع و جامع باشد و به شفافیت کمک کند از طرف دیگر از تفسیر سلیقه‌ای آن جلوگیری کند. قانون باید در خدمت کسب‌وکار و رونق تجارت شفاف باشد در برابر آن و از هزینه‌های سربار تجارت جلوگیری کند؛ اما متاسفانه قوانین حوزه کسب و کار ما اینگونه نیستند.»
قوانین زاید فضای کسب‌وکار چگونه شناسایی می‌شوند؟ جعفرزاده‌ایمن‌آبادی می‌گوید: «من پیشنهاد می‌کنم که قوانین حوزه عوامل 21 گانه تاثیرگذار در فضای کسب‌وکار شناسایی شود، بعد بر روی هر کدام از این قوانین کار کارشناسی انجام شود.»
او معتقد است که برای شناسایی این قوانین مزاحم، به همکاری دولت، مجلس، اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون، حقوق‌دان‌ها و کارشناس‌های این حوزه نیاز است تا قوانین شناسایی و بررسی شود و مشکلات آن رفع شود.
چرا قبل از تصویب قوانین، این روند طی نمی‌شود تا قانون جامع و مانعی تصویب شود؟
جعفرزاده ایمن‌آبادی در پاسخ می‌گوید: «این یکی از انتقادهایی است که به سیستم قانون‌گذاری ما وارد است؛ اگرچه بازبینی قانون کار بدی نیست. نظام قانون‌گذاری هم این اجازه را می‌دهد که مجلس از نظرات مشورتی سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها استفاده کند و بهتر بود که قبل از تصویب این قوانین، مشکلات اجرایی آن در نظر گرفته می‌شد. ولی الان باید چه کار کنیم؟ ما با حجم زیادی از قانون مواجه هستیم و نمی‌توانیم از کنار آن به راحتی بگذریم. این قوانین نیاز به اصلاح و به روز رسانی دارد و ما هم باید به این مسئله توجه کنیم.»
او تاکید می‌کند: «قانون‌گذار باید از مشورت ارگان‌ها و نهادهای دیگر استفاده کند. باید بتوانیم خود را در حوزه قوانین به‌روز کنیم. مجلس دهم می‌خواهد برای بهبود شرایط اقتصادی، در قوانین مالیاتی، محیط کسب‌وکار و قوانین تجارت بازنگری کند. اما انتظاری که از اتاق‌ها وجود دارد این است که پیشنهادهای خود را به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارائه دهند.»